انتهاكات المليشياتمحليات

على غرار داعش.. محافظ حوثي يقر تنفيذ إجراءات رسمية لمراقبة سلوك المواطنين

تواصل ميليشيا الحوثي تقييد الحريات العامة في مناطق سيطرتها بحجة “حماية الأخلاق”، فبعد أن أصدرت أوامر بمنع الاختلاط في مرحلة التعليم الجامعي والثانوي، وأغلقت استراحات ومقاهٍ في صنعاء ومنعت قصات شعر معينة، تقرر اليوم فرض الرقابة على السلوك عن طريق “إنشاء قاعدة بيانات مركزية” لذلك.

وأعلن ‏القيادي الحوثي محمد البخيتي المُعيّن من قبل الجماعة محافظا لمحافظة ذمار، يوم الثلاثاء، عن إقراره “إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتقييم أفراد المجتمع بالمحافظة بهدف الارتقاء بسلوكهم”!.

جاء ذلك خلال اجتماع “المجلس المحلي لمحافظة ذمار” برئاسة “البخيتي”، اتخذ مجموعة قرارات “بهدف بناء نموذج وطني عادل في إدارة السلطة المحلية” كان هذا القرار أحدها، وفقاً لما نشره في صفحته على موقع تويتر.

وليست هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها ميليشيا الحوثي قرارات توصف بالتشدد، إذ ظهرت خلال السنوات الماضية قرارات عديدة تؤكد أن ذلك نهجا لدى الجماعة، من اقتحام محلات الملابس النسائية وإغلاق بعضها بحجة الملابس غير المحتشمة، إلى إغلاق “كافيهات” بمبرر الاختلاط، وفرض معايير لملابس الطالبات في جامعة صنعاء ومنع اختلاطهن بالطلاب، وغيرها الكثير.

وفيما تثير هذه القرارات موجات من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، يعدها مراقبون مؤشراً على “العقلية الحوثية” التي تحاول نقل تجربة التنظيمات المتطرفة كـ”القاعدة وداعش” وفرضها على الشعب اليمني.

وفي أوقات سابقة كان مدافعون عن الميليشيا يحاولون تبرير مثل هذه القرارات بأنها “تصرفات فردية” تصدر عن البعض ولا تمثل توجه الجماعة، إلا أن صدور مثل هذا القرار من قيادي بارز ومسؤول في سلطتها يؤكد توجه الجماعة ومنهجيتها.

اظهر المزيد

الوسائط المتعدده

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق