كشفت مصادر حكومية مسؤولة عن وجود استعدادات وترتيبات تجري منذ أيام للبدء بتهيئة الاجواء لفصل مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني في العاصمة عدن، عن صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين.
وقالت المصادر ان خطوة كهذه كان يفترض ان تتم منذ بداية إنقلاب الحوثيين على الشرعية، واتخاذ عدن عاصمة مؤقتة، خاصة وانها مصلحة عامة هامة وحساسة تمس البطائق الشخصية وشهادات الميلاد والسجلات المدنية الاخرى المرتبطة بالتوثيق والحصر والتقييد والهوية.
واضافت ان هناك قرار سابق من رئاسة الوزراء بانشاء منظومة جديدة للاحوال المدنية والسجل المدني في عدن، ولا يتبقى سوى التمويل وانتظام عمل الحكومة في عدن.
واوضحت المصادر انه بدأت الترتيبات اللازمة حاليا بشان ذلك، حيث كلف مجلس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروع.
واشارت ان عملية الفصل من صنعاء الى عدن تحتاج الى قرار جمهوري، مشيرة بان هناك لقاء مرتقب لرئيس مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني بعدن مع رئيس الوزراء لبحث الترتيبات الجارية بهذا الشأن.
وحول استعداد عدن لهذا الحدث الهام ومدى جاهزية المصلحة في عدن، اكد مصدر مسؤول في المصلحة ان المصلحة في عدن عملت منظومة حديثة جدا عبارة عن سجل مدني الكتروني وبطاقة بالشريحة الذكية حديثة جدا ومن الممكن ان تقوم مقام الجواز.
واوضح في ختام حديثه ان المسألة مجرد وقت بسيط، لكن الاهم ان يكون هناك قرار جمهوري وهم ما سيتم مناقشته قريبا مع رئاسة الوزراء. حد قوله
يذكر ان الارقام الوطنية للبطائق الشخصية واستماراتها وشهادات الميلاد وباقي السجلات والشهادات المدنية لازالت مرتبطة بصنعاء وتأتي عبرها، في الوقت الذي كان يفترض ان يتم فصلها مبكرا واعداد منظومة خاصة جديدة في عدن ولو بشكل مؤقت، للحد من عمليات التلاعب، وقطع الطريق امام الميليشيا الحوثية في صنعاء، فضلا عن ان ابقاء مركز المصلحة الرئيسي في صنعاء يعد محرجا وغير مسؤول من قبل الحكومة الشرعية التي اتخذت من عدن عاصمة مؤقتة للبلاد.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
