كشفت مصادر مطلعة عن قيام القيادي الحوثي الإرهابي المدعو محمد علي الحوثي بتوجيه مايسمى بوزير العدل المعين من قبل المليشيا بإصدار تعميم لكافة الأمناء الشرعيين الذين تم أختيارهم مؤخراً وفق الشروط الحوثية بمنع أي مواطن من عملية البيع والشراء في كافة الأراضي والعقارات بمناطق سيطرتهم حتى يتم دفع مبالغ مالية خيالية للمجهود الحربي مقابل بيع أي قطعة أرض أو مبنى سكني.
في تعميم حوثي جديد يستهدف ملاك الأراضي والعقارات في مناطق سيطرتها والتضييق عليهم وابتزازهم .
وأوضحت أن النسبة التي فرضتها المليشيات على المواطنين ملاك الاراضي والعقارات عند البيع هي دفع نسبة 1 الى 3 % من قيمة الشراء تدفع الى الامناء الحوثيين وشمل التعميم إلزام اي مواطن يرغب بتعميد أي بصيرة شراء بدفع 1 الى 3 % من قيمة شراء العقار أو الأرض يضاف لها غرامة تاخير 2% من مبلغ التعميد.
وتسعى مليشيا الحوثي من خلال هذه الإجراءات تجاه ملاك العقارات والأراضي في مناطق سيطرتها الى رفد الخزينة الحربية بالمليارات من الريالات بعد ان شهدت العقارات والأراضي ارتفاعا كبيرا في أسعارها.
وكانت المليشيا الحوثية قد القت القبض خلال الاسابيع القليلة الماضية على العشرات من الأمناء الشرعيين وترحيلهم الى السجون بذريعة انتحالهم صفة الامناء.