لا يبدو أن تشكيل حكومة توافقية ضمن مسار اتفاق الرياض سيقود إلى تهدئة الخلافات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والإخوان الذين يسيطرون على ما بات يعرف بـ”الشرعية” اليمنية، وسط أنباء عن استعدادات حثيثة من الطرفين في انتظار المواجهة، وآخر هذه الاستعدادات إعلان المجلس الانتقالي عن تشكيل قوات جديدة تحت اسم “حزام طوق عدن”.
ووفقا لمصادر إعلامية أصدر قائد “قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية” العميد محسن الوالي، قرارا بتعيين المقدم ناجي اليهري قائدا لقوات “حزام طوق عدن”، والرائد محمد يسلم الصبيحي رئيسا لأركانها.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”العرب” ان المجلس الانتقالي الجنوبي وقف في الأيام الماضية أمام جملة من التهديدات السياسية والأمنية والعسكرية التي تستهدف المجلس عبر مسارين أحدهما من خلال تكديس القوة في مناطق طوق عدن استعدادا لشن حملة جديدة على عدن، والثاني من داخل مؤسسة “الشرعية” عبر استمرار نهج تمكين الإخوان والمحسوبين على تيار الدوحة.
وكانت “العرب” قد كشفت في وقت سابق عن معلومات حول سعي الإخوان المسلمين لتطويق مناطق سيطرة المجلس الانتقالي ونفوذه، عبر تشكيل مجاميع عسكرية بتمويل قطري، وخصوصا في محافظتي شبوة وتعز، إضافة إلى نشر الخلايا النائمة داخل مدينة عدن بهدف تعكير الأجواء الأمنية والسياسية وإفشال اتفاق الرياض وإرباك الحكومة من خلال الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة.
ويسعى الإخوان، وما يعرف بتيار الدوحة في الحكومة اليمنية الذي يضم قيادات عسكرية وسياسية من مختلف التوجهات تم استقطابها عبر الأموال والمناصب، لتكرار نموذج تحجيم حزب المؤتمر الشعبي العام عبر جملة من الإجراءات من بينها استخدام نفوذهم في الدولة لتفكيك القوة السياسية والعسكرية لخصومهم، واتباع سياسة النفس الطويل في تكبيل الانتقالي باستحقاقات اتفاق الرياض، والاستمرار في بناء قوة منفلتة لا تعترف بالاتفاق تعمل على بناء التشكيلات المسلحة استعدادا لخوض مواجهة قادمة مع المجلس الجنوبي.
ورفضت قيادة المجلس الانتقالي القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في الأيام الأخيرة واعتبرتها التفافا على جوهر اتفاق الرياض ومحاولة لأخونة مفاصل الدولة وعلى وجه التحديد المؤسسات القضائية التي بات الإخوان يسيطرون عليها بشكل كامل بعد تعيين موالين لهم في وزارة العدل والنيابة العامة.
وكشفت مصادر خاصة لـ”العرب” عن إفراج الإخوان عن عشرات القرارات الرئاسية المجمدة والتي تتضمن تعيين وكلاء وزارات ومنح رتب عسكرية لدُفع من الجيش والأمن، جلّ المستفيدين منها من عناصر الإخوان المسلمين.
لكن منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، نفى في تصريح لـ”العرب” وجود أيّ علاقة بين الإعلان عن “حزام طوق عدن”، وبين التوتر الذي أحدثته القرارات الرئاسية الجديدة التي صبت في خدمة الإخوان.
وقال صالح إن تنظيم قوة “حزام طوق عدن” يأتي في سياق تنفيذ الخطة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة التي يرأسها المحافظ أحمد حامد لملس، وإن الهدف الأساسي لها سيتمحور حول منع الجريمة وتهريب السلاح والمخدرات إلى عدن.
ولفت صالح إلى أن خطة تأمين عدن تشمل المناطق المفتوحة المحيطة بالعاصمة اليمنية المؤقتة، والخطوط القادمة من المحافظات الأخرى مثل أبين (شرق) وطور الباحة -الصبيحة، لحج تعز (شمال) وهي المناطق ذات الطابع الصحراوي وغير المأهولة بالسكان التي قد تستخدم كمنصات لإطلاق مقذوفات باتجاه عدن، وهو الأمر الذي تعززه المخاوف من حدوثه خصوصا بعد استهداف مطار عدن الدولي بالصواريخ الحوثية.
وأضاف أن “الأمر مرتبط بشكل أساسي بتطوير المنظومة الأمنية في عدن وتأمين المدينة من أعمال الإرهاب والتهريب ومواجهة الجريمة، إضافة إلى أن قوات الدعم والإسناد تضطلع بدور قتالي وتتمتع بجاهزية لمواجهة أيّ اعتداءات قد تستهدف عدن من أيّ جهة كانت سواء حشود جماعة الإخوان باتجاه الصبيحة وأبين أو العمليات المتوقعة من قبل الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش”.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
