الآيادي الآثمة تعبث بملف اغتيال العقيد الحمادي

يمن الغد – تقرير/ عبد الرب الفتاحي

تتواصل محاولات التغطية على ملامح جريمة اغتيال القائد العسكري عدنان الحمادي ومحاولات تعطيل محاكمة القتلة خوفا من كشف الايادي الآثمة التي تقف وراء الجريمة ..
* تهديدات وعوائق.. يتعرض القضاة المختصون في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بمحافظة تعز للتهديدات عدة منها وصلت حد العزل من مناصبهم فيما بعض القضاة داهمهم الموت بظروف غامضة .  واتخذ الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بعزل   النائب العام علي الاعوش وهو أحد أعضاء اللجنة الرئاسية التي كلفت بالتحقيق في ظروف تصفية الحمادي.. وقتل القيادي العسكري في 2/ ديسمبر / 2012م بظروف غامضة وتشير اصابع الاتهام الى حزب الاصلاح المحسوب على تنظيم الاخوان .. قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بدات تنحدر نحو منعطف يهدد سير واقع وحيثيات كشف خيوط الجريمة التي شكلت قضية رأي عام خاصة بعد انكشاف زيف الخلافات العائلية التي اشيعت لطمس معالم الجريمة وبروز ملامح واقع مغاير خلافا لما كان يخطط له..واغتيل العقيد الحمادي في منزله في بني حماد..
* حماية القضاة..وفي السياق اتخذ القاضي وهيب فضل علي- رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة يوم الاثنين الماضي  قراراً قضى بالزام رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس أعلى للقضاء ليتولى القيام بواجباته ومهامه المنصوص عليها بالقانون ومنها توفير الحماية للقضاة وعدم التدخل في شئونهم. كما طلب رئيس المحكمة الجزائية  النيابة الجزائية المتخصصة بإحضار المتهمين في هذه القضية من الحبس في الجلسة القادمة وهذه هي الجلسة العاشرة التي تعقدها المحكمة الجزائية في عدن للنظر في قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي وتعرضت القضية لعبث ممنهج  خلال المراحل السابقة، وبعد إحضار النيابة لبعض الأدلة وبعض الملفات الناقصة حيث قررت المحكمه في جلسة 12 نوفمبر 2020 لحجز القضية للفصل في الطلبات المقدمة من قبل محامي أولياء الدم وتقرير ما يلزم. .
* التغطية على المتورطين.. تطرق نجيب شرف الحاج وهو المحامي عن أولياء دم العميد عدنان الحمادي للعديد من العوائق التي تسببت بالتأجيل لعقد جلسات محاكمة المتهمين ومن يقف ورائهم. وأشار المحامي نجيب الى أن الجلسة التي انعقدت في 26 نوفمبر 2020  قررت المحكمة فيها تأجيل الفصل في الطلبات المقدمة من محامي أولياء الدم حتى جلسة 7 من ديسمبر 2020م وأرجعت ذلك لضخامة ملف القضية الذي يحتاج مزيداً من الوقت للاطلاع. وأضاف نجيب أن الجلسة التي انعقدت في 7 من ديسمبر 2020  أجلت القضية إدارياً لتنفيذ القرار السابق لجلسة 17 ديسمبر 2020  وقامت المحكمه بإعداد محضرا تضمن بيانا من قبلها للرأي العام .وقال نجيب أن سبب التأجيل ” هو عدم استجابة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لمطالب المحكمة المتضمنة مطالبة المحكمه لمجلس القضاء بتوفير الحماية اللازمة لرئيس المحكمة ولعدم قيام النيابة بإحضار المساجين”.كما أن جلسة 17 ديسمبر2020  هي الأخرى لم تعقد وأجلت القضية إداريا إلى تاريخ  6 يناير 2021 وذلك لعدم توفير الحماية لرئيس المحكمة وعدم احضار النيابة للمتهمين .واجلت الجلسه بناء على ماتحدث عنه المحامي نحيب  إلى تاريخ  18 يناير 2021 لعدم حضور النيابة وعدم إحضار المتهمين .وافاد نجيب أن المحكمة قررت مخاطبة النائب العام بعدم حضور النيابة جلسات المحكمة وان النيابة تذرعت بان رئيس النيابة أبلغ أحد الأعضاء بعدم حضور الجلسة بناء على توجيهات النائب العام كون رئيس المحكمة قد تم نقله وقررت المحكم التأجيل لتنفيذ القرار السابق. ولجأت المحكمه لمخاطبة رئيس الجمهورية حيث تضمن قرارها عدم قيام المجلس بواجبه وعدم توفير الحماية اللازمة للقضاة والتدخل في شؤونهم. نجيب وقف على بعض الظروف التي شهدتها جلسات المحاكمة حيث ” في هذه القضية وفي فترة أقل من خمسه أشهر توفي رئيس النيابة أثناء رفع ملف القضية ولحقه وكيل النيابة في ليلة اول جلسة لعقد القضية، وتلاه اقالة الوكيل/ ماجد الحكيمي بعد حضوره جلستين فقط من نظر القضية وتعيين بدلا عنه موظفا إداريا تم منحه درجة قضائية قبل عام بناء على دورة تدريبية. وأعتبر محامي أولياء الدم أن هناك  تسريبات كان مصدرها النيابة تفيد  أن رئيس المحكمة قد تم نقله ووجهت النيابة على إثرها أعضاءها عدم حضور جلسات المحكمة. 
* الايادي الآثمة.. حاول عدنان الحمادي أن يقف حجرة عثرة أمام محاولات عدة لجره لمربع الحرب والاحتراب الداخلي في محافظة تعز لكن ظل رافضا لذلك. الدور الذي قام به العميد الحمادي لخص محاولة قائد عسكري المحافظة على شرفه العسكري في كل معاركه الأخلاقية لكن ظل ذلك القائد الذي اغتيل وسط منزله قبل عام مع أن هناك من أراد حرف واقع القتل ليكون وفق الخلافات العائلية لكن انكشفت العديد من الخيوط أن مقتل الحمادي لم يكن حادثا عاديا بل حادثا مخطط له وبعناية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري والاجتماعي في محافظة تعز. فبعد حادثة اغتياله بعدة أشهر أشتدت عملية استهداف اللواء العسكري 35 مدرع الذي كان يقوده وأخذت وضعية ذلك الاستهداف تتخذ واقعا جديا وعسكري وبالفعل بدأ الهجوم على اللواء 35 منذ مايقارب من خمسة أشهر حيث تمكنت القوى التي واجهت الحمادي في فترة قيادته من السيطرة على اللواء. وقام الطرف الذي نصب العداء للحمادي  بتعيين قائد عسكري موالي له وكذلك أركان للواء لاتنطبق عليه معايير هذا المنصب رغم الاعتراضات التي كانت موجودة من قبل أفراد وضباط في اللواء .بعض القيادات التي ظلت لها موقف معارض لأي تعيين مالم يتم الكشف عن الاطراف التي وقفت وراء الاغتيال للحمادي  تعرضت هي الأخرى للتهديد واستهدفت بعض القيادات العسكرية وجرى مطردتها وتهديدها . يؤكد فاروق عبد الله علي وهو محامي أن كل الدلائل حول من يقف ورأ اغتيال الحمادي بدأت تتضح سواء من حيث المؤشرات أو من خلال تعطيل أدوات الكشف عن الجناة الذين وضعوا خطة الاغتيال والتمويل. وأضاف فاروق ل-(يمن الغد) أن عدنان الحمادي كان مستهدفا وفق مشروع تم الاعداد له لموقفه الرافض لتحويل الجيش كأداة سياسية للعبث وممارسة التجارة في خلق حروب عبثية داخل مدينة تعز. وقال فاروق ” تصفية القضاة المختصين بواقعة مقتل الحمادي وعزل النائب العام وسرقة 300مستند من ملف قضية اغتيال الحمادي ورفض النيابة التجاوب مع توجيهات القضاة كلها تدل أن الجناة متعمقين في داخل المؤسسات السياسية العليا لسلطة الرئيس هادي وكذلك في داخل القضاء.