منظمة بريطانية تقدم دعوى قضائية للنائب العام في عدة دول ضد الاخواني القرني

رفعت منظمة فرنت لاين البريطانية بلاغا عاجلا إلى السيد النائب العام في كلاً من مصر والأردن واليمن ضد المدعو فهد القرني بتهمه السب والقذف والمساس بالكرامة والشرف والأعراض. 

 وقالت منظمة فرنت لاين البريطانية في بلاغها للنائب العام – جمهورية مصر العربية والنائب العام – المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا النائب العام للجمهورية اليمنية إنه “وبناءً على العديد من الشكاوي التي وصلتنا من مواطنين باعتبارنا منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، حول تسجيل مصور (صوت وصورة) بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمدعو فهد سعيد إبراهيم القرني من مواليد 1975م تعز، اليمن، وهو فنان كوميدي فقد أخلاقيات الفن ورسالته السامية التي تدعو للسلام وصون الحقوق والحريات الإنسانية، بالإضافة إلى كونه أيضاً موظف رسمي بالتوجيه المعنوي للجيش اليمني بوزارة الدفاع”.  

واضافت المنظمة: “ظهر القرني في تسجيل مصور وهو يوجه الإساءة المعلنة بالشتم والقذف والذم والقدح والاحتقار ومساس بالاعتبار والكرامة والسمعة لفئة من شعب اليمن الجنوبي بألفاظ نابية تمس من كرامتهم وشرفهم وعرضهم”.  

وأشارت المنظمة في بلاغها إلى أن “لذلك الفعل تداعيات خطيرة وردود فعل غاضبة تنعكس على المجتمع كتعزيز لخطاب التحريض والكراهية بين المجتمعات والأهم من ذلك شق النسيج الاجتماعي في الشمال والجنوب وما شاهدناه وقرأناه من ردود افعال غاضبة قد تتحول لأفعال وسلوك خاطئة مستقبلاً نتيجة ما تضمنه هذا التسجيل من تحريض وبث روح الكراهية في اوساط المجتمع “.  

وأضافت: “إننا وفقاً للقانون المصري فان بلاغنا يتضمن جريمتي قذف وسب وفق قانون الجزاء وجريمة مساس بالاعتبار والكرامة وفق قانون الطباعة والنشر، ووفقاً للقانون الأردني، استناداً للمادة 188 من قانون العقوبات الذم والقدح، وعلى المادة رقم 190 من قانون العقوبات والتحقير، واستناداً لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015م وقانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995م ، ووفقاُ للقانون اليمني، استناداً للمادة رقم  291و293 من قانون العقوبات لجريمة السب والإهانة”. 

وختمت المنظمة بلاغها بالقول: “وعليه، بدورنا وواجبنا نتقدم فورا ببلاغ إلى السيد النائب العام في كلٍ من مصر والأردن واليمن عن هذا الفعل الخطير ضد المدعو “فهد القرني” ليأخذ القانون مجراه ويتحمل مسؤوليته الكاملة أمام القضاء العادل جنائيا ومدنيا وبأقسى عقوبة ممكنه لتحقيق الردع الخاص والزجر العام في هكذا قضايا، وكذلك نحمل المذكور كامل المسؤولية القانونية والمجتمعية لما يترتب على خطابه وتسجيله المصور في بث روح الكراهية والتحريض في أوساط المجتمع وردود الأفعال الغاضبة من مختلف فئات المجتمع نتيجة الإساءة والقذف والمساس بكرامتهم وشرفهم وأعراضهم “.