الإقتصاد والمالالحوثي جماعة ارهابيةانتهاكات المليشياتصنعاءمحليات

نهب 5 بالمئة من كل عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات في مناطق سيطرة المليشيات ..انتهاك جديد في عهد الحوثي

أصدرت المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء مؤخرا وفي قطاع الأراضي والعقارات قرارات تبيح لها غنيمة أخرى تتحكم بها لتدر عليها ملايين الريالات إلى “جيوب” القيادات الحوثية، بحجة المجهود الحربي.

وأقرت المليشيا تعميماً على الأمناء الشرعيين، ممن استبدلتهم مؤخراً في إطار سيطرتها على قطاع العقارات والأراضي، قضى بأن يدفع كل مواطن نسبة مالية كبيرة في أية عملية شراء أو بيع في الأراضي والعقارات.

وتضمن التعميم، الذي هو توجيه من المدعو محمد علي الحوثي، إلى “عقبات” الذي يشغل وزيراً للعدل في الحكومة الحوثية، غير المعترف بها، وذلك بمخاطبة الأمناء الشرعيين ممن تم اختيارهم مؤخراً وفق الشروط الحوثية، بإلزام الباعة والمشترين في الأراضي والعقارات بدفع نسبة مالية من كل عملية شراء ومقدارها من 1 إلى 3 في المائة من قيمة العقار تعطى إلى الأمناء التابعين للمليشيا الحوثية.

كما يلزم أي مواطن يرغب بتعميد أي بصيرة شراء بدفع النسبة ذاتها من 1 إلى 3% من قيمة شراء أو بيع العقار أرضاً أو مسكناً، يضاف إليها غرامة تأخير 2% من مبلغ التعميد، أي أن النسبة قد تصل إلى 5 في المائة.

وتسيطر المليشيا الحوثية الإرهابية على سوق العقارات والأراضي، الذي تعده من أكثر المصادر تمويلاً لحربها على اليمنيين، كما يشهد تنافساً بين أقطابها وأجنحتها من أجل نهب أراضي الدولة وأراضي وعقارات المناوئين لها، دفعت بها لأن يكون القيادي فيها محمد علي الحوثي على رأس هيئة إشرافية على هذا القطاع.

زر الذهاب إلى الأعلى