النائب العام السابق في اليمن يوجه خطاباً إلى المحكمة الإدارية بشأن الدعوى المرفوعة ضد الرئيس هادي

بعد الحديث الذي أُثير حول رفع دعوى تعترض على قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، بتعيين نائب عام جديد وجه النائب العام السابق في اليمن، الدكتور علي الأعوش، خطاباً موضحا إلى المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن .

وأوضح الأعوش في خطابه إلى المحكمة امس الأول 25 يناير البس الذي أثير حول دعوى قضائية ضد قرار تعيين النائب العام الجديد اللواء الدكتور احمد الموساي.

واستهل النائب العام السابق خطابه بالشكر والتقدير لزملائه القضاة وأعضاء النيابة، والإشادة بحرصهم على حرصهم على تطبيق نصوص الدستور والقانون في شؤون العدالة، أكد في الوقت ذاته، أنه لم يتقدم بأي دعوى قضائية.

وبخصوص تفويضه لنادي القضاة الجنوبي بتاريخ الـ18 من الشهر الجاري، أوضح الأعوش أن الهدف منه كان لتهدئة الوضع والضجة التي أحدثها القرار، لدى أعضاء النيابات والقضاة وتداعياته العنيفة في تعطل العمل القضائي في المحاكم والنيابات والاحتكام للقانون.

كما بين انه وحتى لا يُساء الفهم في التفويض، بأنه قام بإبلاغ رئيس المحكمة هاتفياً في حينها أن التفويض ملغي و أنه ليس في وارد تقديم أي دعوى قضائية، وأنه لم يرغب في تقديمها وأن لا يدخل اسمه في أي عريضة دعوى، وعليه شطبة أن تم أيراده.

وكان نادي القضاة الجنوبي، تقدم بدعوى مستعجلة لإلغاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021، وذلك بتاريخ 18 من الشهر نفسه، ولم يورد اسم النائب العام السابق د. علي الأعوش فيها كمدعي إلا أن الأخير، تفاجأ بان الإعلان الموجه من وزارة الشؤون القانونية باسمه فقط كمدعي.

وتبين أنه “تم إضافة اسمه بخط اليد في أخر صفحة من عريضة دعوى نادي قضاة الجنوب المطبوعة بخط الكمبيوتر ، ودون وجود أي اسم أو توقيع له في اول صفحة للدعوى الذي تحدد أسماء المدعيين والمدعى عليهم”.