أعلنت الأمم المتحدة أن تصاعد الاشتباكات في محافظة الحديدة أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 700 شخص، منذ منتصف ينايرالجاري.
جاء ذلك في بيان لمنسق المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن (أووك لوتسما).
وأضاف أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع ضحايا مدنيين بالفعل، وتضرر منازل ومزارع في مديريتي ‘حيس’ و’الدريهمي’، ونزوح أكثر من مائة أسرة – أي ما لا يقل عن 700 شخص.
وشدد المسؤول الأممي على أن تلك الهجمات العشوائية على المناطق السكنية هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف على الفور.
وأكد أن هناك ضرورة عاجلة لإنهاء فوري للأعمال القتالية، للسماح للعاملين في المجال الإنساني بإجراء تقييمات للاحتياجات وتوفير الدعم الطبّي الضروري للمدنيين الجرحى والنازحين.
وسبق أن دعت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى تمكين فريقها من زيارة مناطق المواجهات في المحافظة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة (أونمها)، في بيان، إنها تلقت تقارير مُقلقة عن زيادة كبيرة في الاشتباكات.
وقال رئيس البعثة الأممية، الفريق أبهيجيت غوها، إن “ذلك يتناقض مع التزامات الأطراف بوقف إطلاق النار، وإن الخسائر بين المدنيين الناجمة عن ذلك غير مقبولة”.
وأضاف: “ما زالت سلامة وأمن السكان المحليين ذات أهمية قصوى، وهي السبب الأساسي وراء اتفاق وقف إطلاق النار.. سوف نبذل قصارى جهدنا لتذكير الطرفين بالتزاماتهم بموجب اتفاق الحُديدة والقانون الإنساني الدولي”.
وحثّ “غوها’ على وقف هذا التصعيد “قبل أن يتسبب في المزيد من الأذى للمدنيين”.
