
يبدو أن مليشيا الحوثي استكملت السيطرة التامة على عقارات وأموال الدولة من خلال القرار الجديد الذي اصدره رئيس ما يسمى المجلس السياسي، مهدي المشاط، حيث اصدر أمس قراراً قضى بإنشاء ما يسمى “الهيئة العامة للأوقاف”.
وتضمن القرار الأهداف والمهام والاختصاصات والفروع و الأسس والمعايير التنظيمية. وبهذا تكون المليشيا ققد انهت تمام أي دور لوزارة الأوقاف كمؤسسة من مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها بقوة السلاح منذ سبتمبر 2014م.
وجاء القرار بعد سلسلة من القرارات التي اصدرتها مليشيا الحوثي للسيطرة على أموال الأوقاف واراضي الدولة وأموال الزكاة ومنحها لمن تسميهم بالهاشميين، عبر انشاء هيئة عليا للزكاة يرأسها القيادي الحوثي شمسان ابونشطان أحد القيادات الحوثية المؤدلجة التي تلقت تعليمها في قم الإيرانية، وانشاء ما يسمى اللجنة العدلية العليا، التي يرأسها القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم المليشيا، التي انهت عمل الأمناء الشرعيين المعتمدين من العدل والأوقاف..
كما يأتي انشاء مثل هذه الهيئات المستحدثة لتحييد مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها المليشيا ولكنها تخشى من عدم ولاء تام من قبل موظفي تلك المؤسسات لصالحها ما يجعلها تتخذ مثل هذه القرارات لانشاء هكذا هيئات غير قانونية، وحصر العمل فيها للموالين لها وتخضع إدارتها لقيادات حوثية بارزة مع وضع الاولوية للهاشميين، وتوظيف عدد من الاتباع الذين يطلق عليهم “عمال السيد” على غرار ما كان يتم إبان الحكم الإمامي البائد.
مصادر مطلعة اعتبرت هذه الاجراءات تكشف الهدف الحقيقي الذي تسعى اليه المليشيا وهو استكمال الاستحواذ على جميع موارد الدولة وعدم اطلاع أي من الموظفين الرسميين على ما يتم نهبه من حهة، واستكمال تجيير وتوثيق عقارات واموال الدولة لصالح اشخاص وهيئات حوثية لا يعرف عنها الموظف والمواطن أي شيء وجعلها محصورة من الملكية والتصرف في زعيم المليشيا ومن يختارهم كخدام له في هذه الهيئات المستحدثة..