خلال اللقاء بسفراء الاتحاد الأوروبي بعدن.. الحكومة: اتفاق الرياض حدثاً مهماً ونحن ماضون نحو المصالحة الوطنية الشاملة

قال وزير الخارجية وشئون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، إن اتفاق الرياض كان حدثاً مهماً، جدد الأمل بمستقبل أفضل، وأكد أن نهج الحوار والمصالحة هو السبيل الأنجع لحل الخلافات ونزع فتيل الصراع. 

وأكد الوزير بن مبارك، خلال لقائه اليوم بوفد من سفراء الاتحاد الأوروبي، في العاصمة المؤقتة عدن، أن “الأجواء السياسية الإيجابية السائدة في عدن ستنعكس إيجابيا على أداء الحكومة، وستمكنها من التركيز على تحسين الخدمات العامة كأولويه ملحة، ومواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض”. 

وأضاف في تصريح صحفي عقب اللقاء، “تحدثنا عن عدد من القضايا، حيث أوضحنا أن القصف الإرهابي الجبان الذي شنته مليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية على مطار عدن الدولي عند وصول الحكومة للمطار، كان يهدف إلى إنهاء عملية السلام وإطالة أمد الحرب، إلا أن الهجوم فشل في تحقيق أهدافه، ولم يزد الحكومة إلا تماسكاً وإصراراً على الاضطلاع بمسؤوليتها لإنهاء عبث المليشيا بأمن واستقرار اليمن، ووضع حد لسلوكها الإجرامي وانتهاكاتها المتزايدة لحقوق أبناء الشعب اليمني”. 

وكشف بن مبارك، أن النقاش مع الدبلوماسيين الأوربيين، تطرق إلى “موضوع خزان النفط صافر، وكيف نكصت مليشيا الحوثي عن التزامها بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان وتقييم حالته، كما كان متفقاً”. 

وقال، إن ذلك “لم يكن مفاجئاً للحكومة اليمنية، التي سبق أن حذرت من ذلك في وقت مبكر، بحكم تجربتها مع مليشيا الحوثي ومعرفتها بسلوكها، وأن ذلك يعد مؤشراً للمجتمع الدولي بأهمية ممارسة أقصى الضغوط على مليشيا الحوثي في التعامل مع أساليب التلاعب والتحايل التي تنتهجها المليشيا، التي كانت أيضاً سبباً في إطالة أمد الحرب وتأخير الوصول إلى تسوية سياسية في اليمن، بالرغم من كل التنازلات التي قدمتها الحكومة في جميع جولات المفاوضات مع المليشيا”. 

وذكر وزير الخارجية، أن “الحكومة ماضية نحو المصالحة الوطنية الشاملة بشراكة سياسية مع المجتمع الدولي، لإرساء القواعد اللازمة لتحقيق سلام حقيقي دائم وشامل في اليمن، باعتبار السلام هو الطريق الوحيد لحل الأزمة السياسية في اليمن، ومعالجة تداعياتها الإنسانية الكارثية”. 

ويتكون الوفد، الذي وصل إلى عدن اليوم، من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، ايرلندا، فنلندا، السويد، ونائبة السفير النرويجي، المعتمدين لدى اليمن. 

وفي اللقاء، رحب الوزير بن مبارك، بزيارة السفراء التي قال إنها “تحمل رسالة سياسية مهمة، تعبر عن مساندة الأصدقاء الأوروبيين لحكومة الكفاءات السياسية الجديدة، ودعم جهودها لتطبيع الحياة العامة وإعادة تنشيط المؤسسات وتحقيق السلام، واستعادة الأمن والاستقرار”. 

وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي على حرص بلدانهم على دعم الحكومة اليمنية ومساعدتها في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار، مؤكدين موقف دولهم الثابت لدعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. 

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن الوفد الدبلوماسي الأوروبي، التقى برئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ووزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي. 

وتم إطلاع السفراء، على توجهات الحكومة سواء فيما يتعلق بخطة الحكومة خلال الستة الأشهر المقبلة، لتحسين الوضع المعيشي والخدمات الأساسية، وكذلك أهم ملامح البرنامج العام للحكومة ومناقشة القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وجهود الحكومة لتسهيل العمل الإنساني في اليمن، والوضع الاقتصادي في اليمن بشكل عام. 

وجرى التوقيع على اتفاقية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية فرنسا، لتأجيل دفع الديون وفقاً للاتفاق المشترك بين مجموعة العشرين ونادي باريس، في 15 ابريل 2020.