أراضي الأوقاف تُشعل الأحقاد الحوثية بين أجنحة سلاليي صنعاء وصعدة

تواصل مليشيا الحوثي السلالية، المدرجة في قائمة الإرهاب الدولي، نهب أصول وأموال اليمنيين العامة والخاصة، من خلال السطو المباشر، والتزوير، وتعديل القوانين، وإنشاء الهيئات الموازية لمؤسسات الدولة لشرعنة جرائمها بحق الشعب اليمني. 

 وأنشأت المليشيا هيئة جديدة للأوقاف في مناطق سيطرتها بقرار أصدره مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (رئاسة مزعوم السلطة الحوثية).  

ويؤكد قانونيون ومحامون وقضاة، أن مليشيا الحوثي تهدف من خلال تعديل القوانين وإنشاء الهيئات إلى شرعنة نهبهم لأموال الناس حتى تتحول مع الأيام إلى إرث أسري بسجلات مكتوبة كحق للناهب الأول، كما هو حال الأموال التي نهبها الأئمة الأوائل ليتوارثها أحفادهم. 

 وتهدف الهيئة الجديدة إلى تكوين مؤسسة موازية جديدة مستقلة عن الوزارة والمؤسسات التي يديرها الحوثيون أيضا. 

 تؤجج الثروة العقارية في مناطق سيطرة المليشيا الصراع بين قياداتها النافذة باعتبارها سلاح تطويع الأجنحة الهاشمية السلالية. 

 بدأت مليشيا الحوثي بالنهب والبسط على مساحات واسعة من أراضي الدولة منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، ولطمس جرائم نهب ممتلكات الشعب اليمني، لجأت إلى إحراق الأرشيف الوطني التابع لوزارة الأوقاف في صنعاء. 

 وقال فريق الخبراء إن أحمد حامد مدير مكتب المشاط أحد الطامحين بالسيطرة على الحركة الحوثية وينافس عبدالكريم الحوثي ومحمد علي الحوثي، ويشكلون منفصلين تهديدا خطيرا على عبدالملك الحوثي في قيادة المليشيا الانقلابية. 

وقال مصدر مطلع إن قادة الحوثيين ينشئون الهيئات والمؤسسات الخاصة بهم التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم داخل المليشيا، وتأتي ردا من أحمد حامد على محمد علي الحوثي الذي أنشأ المنظومة العدلية. 

  كان الأئمة من قبلهم يقدمون على نهب أموال المواطنين بعد قتلهم أو تشريدهم أو مصادرة أموالهم بطرق شتى، وكذلك أموال الأوقاف، وأموال الأراضي التي يحتلونها، وكونوا ثروات ضخمة بلغت عقارياً أكثر من نصف أراضي صنعاء والمحويت وعمران وذمار وحجة وصعدة وغيرها من المناطق. 

 وكان زعيم المليشيا الإرهابية عبدالملك الحوثي، قد دفع بلجنة تحت إشراف محمد علي الحوثي، تضم “قضاة صعدة” لإدخال حزمة تعديلات على قوانين ما أسموه “المنظومة العدلية” تحت غطاء البرلمان غير المعترف به، بهدف شرعنة السيطرة على كافة الأملاك العقارية في المحافظات الواقعة تحت سيطرته. 

 وقوبلت التعديلات الحوثية بموجة تنديد واسعة لدى قانونيين ومحامين وقضاة يمنيين، حيث رفضت نقابة المحامين اليمنيين بصنعاء أية تعديلات للتشريعات والقوانين تستهدف المنظومة القانونية والسلطة التشريعية بشكل مباشر. 

 وشملت التغييرات الحوثية، أدنى مرتبة تراتبية في السلطة القضائية والتشريعية بدءً من الأمناء الشرعيين المكلفين بإصدار وثائق بيع وشراء العقارات إلى النيابات والمحاكم الابتدائية والاستئنافية وحتى المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى. 

 ويرى قضاة أن سن المليشيا لقوانين مؤخرا في السلطة القضائية والتشريعية يمهد لاستكمال تحويلها إلى أداة لشرعنة الجرائم بحق الشعب اليمني وضمن صراع تأجج أيضا بين القيادات الحوثية النافذة للسيطرة على الأراضي والعقارات الواقعة تحت تصرف الكثير من العائلات الهاشمية المزعومة. 

  ويأتي الصراع المتأجج للسيطرة على أراضي الأوقاف أو الخاصة من أملاك العائلات الهاشمية، في أعقاب تفاقم الصراع بين أجنحة المليشيا بين صعدة وصنعاء وموجة تصفيات واغتيالات متبادلة برزت منذ مطلع العام الجاري.  

والصراع بين جناح الحوثي المتطرف الصاعد من صعدة والجناح السلالي من أسر بقايا الأئمة والتي حكمت شمال اليمن لعدة قرون، هو أحدث صراع في تراتبية التنظيم الهرمي المغلق. 

 وفرضت مليشيا الحوثي بعموم مناطق سيطرتها قيوداً على بيع العقارات والأراضي، حيث تحتكر عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري مما يمكنها من احتكار العملية والاستيلاء على أكبر قدر من العقارات والأراضي.  

وبحسب تقديرات مراقبين، فإن عمليات السطو الحوثية طالت منذ الانقلاب أكثر من 80% من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى تحت سيطرة المليشيا.