قُتل (19) ألف يمني، بينهم نساء وأطفال، خلال العام الماضي 2020، بسبب استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية للعنف، وإطلاق القذائف وزرع الألغام، واستهداف المدنيين، وانتهاك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وقال مشروع بيانات موقع وحدث النزاع المسلح في اليمن، إنه تم الإبلاغ عن مقتل (19,000) يمني في عام 2020، ناجمة مباشرة من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وفرضتها على اليمنيين.
وأضاف المشروع، أنه تم الإبلاغ عن انخفاض بنسبة (29٪) في الإجمالي من عام 2019، لكنها لا تزال ثالث أكثر الأعوام دموية من الحرب.
وصعّدت ميليشيا الحوثي القتال في (43) جبهة في جميع أنحاء البلاد، مقارنة بـ (38) جبهة قتال في بداية العام، ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين، وقطع سبل العيش، وحصار السكان، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والإسكان والمرافق الصحية.
وفتحت الميليشيا الحوثية، منذ بداية عام 2020، عدة جبهات جديدة بهدف رئيسي للسيطرة على مدينة مأرب، من الغرب والشمال الغربي، والجنوب الغربي.
وكان مشروع رصد الأثر المدني، وهو مصدر بيانات إنسانية، قد أكد أن حوادث الضحايا المدنيين كانت في محافظات: الحديدة وتعز وشبوة وصعدة وصنعاء والجوف ومأرب.
واستهدفت هجمات ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية بالقصف المدفعي العشوائي، وانفجار الألغام الأرضية.
وبحسب المشروع، فإن تصعيد الميليشيا لهجماتها العدوانية في مأرب والجوف وشرق صنعاء والحديدة، خلال 2020، أعاد المدنيين إلى خط النار، وأدخل البلاد في صراع واسع النطاق.
بعد ست سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، توفي حوالي (234) ألف شخص كنتيجة مباشرة للعنف، ونقص الغذاء والخدمات الصحية منذ عام 2015، بما في ذلك أكثر من (13) ألف مدني قتلوا في هجمات استهدفت المدنيين مباشرة.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
