كشفت مصادر ملازمة لدائرة الرئيس اليمني المقيم بالعاصمة السعودية الرياض ان الرئيس / عبدربه منصور هادي اصدر توجيها رئاسيا للحكومة بالإسراع في خصصة شركة مصافي عدن _ بناءاً على تقرير مرفوع من مكتب رئاسة الجمهورية يستند لقرار وزير نفط سابق ورئيس مجلس إدارة شركة مصافي عدن بضرورة خصخصة الشركة وبيعها نتيجة خسائر مالية وعجز حكومي عن دفع مستحقات موظفي وعمال الشركة منذ سنوات وتهالك معاملها وخزاناتها ٠٠
وأضافت المصادر ان الرئيس هادي أصدر توجيهات اخرى ببيع الشركة لمستشاره الإقتصادي ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية رجل الاعمال البارز الشيخ / احمد صالح العيسي _ استناداً لرأي وعرض تقدم به نائب الرئيس الفريق علي محسن الاحمر ٠٠
مراقبون حذروا من خصخصة الشركة وبيعها _كون الشركة لا تسجل خسائر وان التقارير التي رفعت للرئيس مدلسة وغير صحيحة مؤكدين ان للشركة مديونيات بعشرات المليارات وان لها نحو خمسة وثلاثين مليار ريال لدى شركة النفط اليمنية فقط ٠٠٠
وتسائل المراقبون عن مصير مئات العمال والموظفين في حال بيع الشركة وخصخصتها وعن مصير حقوقهم وأراضيهم ومدينتهم السكنية وعما سيلحق بهم من جور وأضرار ٠٠
وأضاف المراقبون ان مخطط يجري تنفيذه منذ سنوات لتدمير المصافي وعدم صرف علاوات الموظفين والعاملين ومستحقاتهم المتراكمة من اجور اضافية وحوافز ياتي في ذات السياق التأمري على الشركة وعمالها ٠٠٠
الى ذلك أكد مصدر رفيع في وزارة المالية اليمنية بالعاصمة عدن ان ادارة شركة مصافي عدن لم تورد على الاطلاق منذ خمس سنوات الايرادات الخاصة بإيجار الخزانات العملاقة التابعة للشركة والمقدرة بنحو نصف مليار شهرياً ..
واضاف ان ايرادات تلك الخزانات التابعة للشركة تساوي ستة مليارات ريال سنويا وان المبلغ المنهوب في السنوات الخمس الاخيرة والذي لم يتم توريده للمالية نحو ثلاثين مليار ريال ..
ولفت المصدر الى ان وزارة المالية تابعت بإستمرار توريد تلك المبالغ _ الا ان تدخلات نجل رئيس الجمهورية جلال عبدربه منصور هادي وتدخلات نائب الرئيس الفريق علي محسن الاحمر حالت دون ذلك وسط إفادات بتوريدها لحساباتهم من قبل إدارة شركة مصافي عدن ..
يشار الى أن مصافي عدن وخزاناتها تحولت في السنوات الاخيرة الى مستودع لصالح رجل الاعمال وتاجر النفط البارز الشيخ احمد صالح العيسي نائب مدير مكتب الرئيس ومستشاره الإقتصادي الذي منحه الرئيس بتوجيهاته صك ابتدائي لشراء مصافي عدن أول شركة مصافي نفطية بالشرق الاوسط والتي بناها الإستعمار البريطاني بين عامي 52_ 1954م وبعد الجلاء تحولت لشركة حكومية منذ ذلك الحين وحتى اليوم.