هيئة رئاسة البرلمان: الحكم بإعدام نواب والتصعيد الأخير يمثل رداً حوثياً واضحا على دعوات السلام

قالت هيئة رئاسة مجلس النواب، إن “التصعيد الأخير للميليشيات الحوثية الإرهابية يمثل رداً على كل دعوات السلام الأممية واستمراراً في افشالها لكافة الجهود التي تبذل للتهدئة وإنهاء الحرب”.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي نشرت الوكالة الحكومية مضامينه، “تابعنا الخطوات التصعيدية الخطيرة من قبل مليشيا الحوثي الارهابية والمتمثلة في إصدار ما يسمى بأحكام جديدة بكل بشاعة وإجرام نصت على إعدام 11 عضوا من اعضاء مجلس النواب في ميدان التحرير ومصادرة ممتلكاتهم بعد أن كانت قد أصدرت محاكمها الصورية والغير مشروعة فيما يسمى بأحكام إعدام بحق 35 نائباً ومصادرة ممتلكاتهم”.

وأشار البيان إلى تزامن ذلك، مع تصعيد الهجمات “على محافظة مأرب التي تؤوي اكثر من مليون نازح وإشعال كل الجبهات بالمحافظة وقصف الأحياء السكنية بالصواريخ والمسيرات المفخخة وترويع المواطنين وإرغام المئات من الأسر على النزوح من المدينة، وإطلاق عدد من الطائرات المسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية” .

وأوضح أن هذا التصعيد “يمثل رداً على دعوات السلام التي أطلقتها الولايات المتحدة وأيدتها الحكومة الشرعية ودول تحالف دعم الشرعية ويتزامن مع الجولات المكوكية للمبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي الذين يبحثون فيها عن سبل السلام وإعادة دوران عجلة المفاوضات”.

وأكدت هيئة رئاسة البرلمان، أن تصعيد المليشيا “اصرار واضح وجلي على رفضها كل دعوات السلام واحاطة العالم بأنها جماعة حرب وموت وارهاب ولامجال للسلام والتعايش معها ولا مكان في قواميسها للغة العقل ولا اعتبار لما ألحقته باليمن وشعبه ومكاسبه من خسائر وأضرار ودماء ودمار ودموع” .

ودعت “المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات في العالم لاتخاذ موقف صارم وحازم من هذا التصعيد، ومراجعة المواقف الأخيرة التي اعتبرتها المليشيا تصريح عبور لمزيد من العمليات العدائية والهجمات الإرهابية على المدنيين، ومحاولة فرض أمر واقع “.

وقالت هيئة رئاسة البرلمان، إن “التعايش مع جماعة فاشية تحكم بإعدام عشرات البرلمانيين دون حياء او خجل يعتبر أمر مستغرب وغير مقبول طالما استمرت هذه الجماعة في أعمالها العدائية والإجرامية”.

وكانت المحكمة الجزئية المتخصصة الخاضعة للحوثيين بصنعاء، أصدرت في وقت سابق، احكام بإعدام 11 برلمانيا بينهم رجل الأعمال والقيادي الإصلاحي حميد الأحمر ورئيس المكتب التنفيذي للإصلاح في محافظة عدن.