مصدر مصرفي يكشف سبب تدمير الريال اليمني وغسيل الأموال عبر 1108 شركة مستحدثة “تفاصيل”

كشف مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء، إن ميليشيا الحوثي تقف وراء اضطراب سوق الصرف في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من خلال المضاربة بالعملة عبر ادواتها وأموال الدولة التي نهبتها من الموارد العامة.  

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الميليشيا تقوم عبر شركات صرافة تابعة لها بالمضاربة في العملة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ما تسبب بتدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار، وخسائر شركات ومحال الصرافة ملايين الريالات. 

  وأوضح أن سوق بيع وتداول العملات في مناطق سيطرة الحوثي شبه مجمد، وكل التعاملات المصرفية لشركات الصرافة والبنوك لتوفير النقد الأجنبي لمستوردي الغذاء والوقود تتم في عدن وحضرموت ومأرب وباقي المدن المحررة.  

وأكد أن كثيرا من شركات ومحال الصرافة تعرضت لخسائر كبيرة بسبب اضطراب سعر الصرف بين الهبوط والارتفاع المفاجئ خلال فترات زمنية قصيرة، ما دفع هذه الشركات إلى تقليص تعاملاتها في بيع وشراء العملة. 

 وكانت منظمة مشروع تقييم القدرات التي تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب وتتعاون معها منظمات الأمم المتحدة، قد أكدت في تقرير لها إن تدابير ميليشيا الحوثي توسعت في التدفقات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 وتؤكد التقارير إن الميليشيا تقوم بعملية غسل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة، ومن تجارة المخدرات، والمساعدات المالية الإيرانية السرية، من خلال شركات الصرافة والعقارات. 

 وتجاوز سعر الدولار حاجز 900 ريال، وتساوي قيمة الريال حوالي أقل من ربع القيمة التي كان عليها قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة أواخر 2014.  

وشكلت شركات ومكاتب الصرافة المستحدثة كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي، وتنشط هذه الكيانات في المضاربة بالعملات الأجنبية خاصة في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين وهيمنة الحوثيين على البنك المركزي بصنعاء. 

   وبحسب بيانات مصرفية تنشط ميليشيا الحوثي في أعمال الصرافة، وبلغت مكاتب وشركات الصرافة التي استحدثت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من “1108” مكاتب وشركات صرافة في عموم محافظات الجمهورية بدون تراخيص ويصعب على البنك المركزي اليمني مراقبتها.  

وبلغ تعداد شركات ومكاتب ومحلات الصرافة منتصف العام الماضي 2020، نحو 1714 شركة ومكتب صرافة، منها 914 بدون تراخيص، مقارنة ب 606 شركات ومكاتب صرافة عام 2014.