القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يكشف عن تحالف إخواني تركي لاستهداف باب المندب

كشف القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ناصر الخبجي، عن تنسيق وترتيبات بين تركيا والإخوان تستهدف ممر “باب المندب”. 

 وقال الخبجي، في مقابلة مع “العين الإخبارية”، إن “جميع تحركات الإخوان في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة وكذا في تعز وطور الباحة، تصب في خانة إشعال الحرائق وافتعال الأزمات”. 

 وأوضح الخبجي أن “خطر التحركات الإخوانية يبرز في تعز على وجه الخصوص، من خلال الترتيبات والتنسيق القائم بين إخوان اليمن والنظام التركي التواق إلى امتلاك نفوذ عسكري على مضيق باب المندب”. 

 ووفق القيادي اليمني، فإن التنسيق بين الطرفين يتجلى في الدعم العسكري الكبير المقدم من تركيا وأطراف إقليمية، لقادة تنظيم الإخوان الإرهابي في تأسيس المعسكرات التابعة له، والتي هي أقرب إلى “داعش” والقاعدة منها إلى معسكرات دولة النظام والقانون. 

 وأضاف أن “محاولة تكريس نفوذ وسيطرة الإخوان على كافة المحافظات المحررة وفق خطة سبق لبعض قياداتها الكشف عنها، لا يهدد اتفاق الرياض أو الجنوب فحسب، بل يهدد أمن المنطقة العربية والعالم أجمع”.  

وقال الخبجي إن “خطر الإخوان بما تحمله من أفكار وأيديولوجيا ومشاريع عابرة لحدود الدول، لا يقل عن مليشيات الحوثي الإرهابية”، لافتا إلى الجماعات المتطرفة التي تنطلق من رحم الجماعة وتخدم وتنفذ أجندتها وتنشط عندما يضيق نطاق تحركها عبر زرع المتفجرات والعبوات الناسفة وتفخيخ السيارات والأسواق والمعسكرات وتنفيذ الاغتيالات.  

وعن أولويات المرحلة الراهنة، أكد القيادي اليمني أن الانتصار على الحوثيين يتطلب حشد القوات العسكرية على الجبهات في مواجهة المليشيات الانقلابية في مأرب، لا العكس بحشدها من مأرب إلى شبوة ووادي حضرموت والمهرة وأبين. 

 وأشار إلى أن هناك ما يفوق مائة ألف مقاتل في وادي حضرموت والمهرة وشبوة وبعض مناطق أبين وهي قوة لا تزال تملك ترسانة متكاملة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لعدم مشاركتها في الحرب منذ انطلاقها، ولو وجهت باتجاه مأرب لدحرت الحوثيين وحررت صنعاء في فترة وجيزة.  

واستشهد الخبجي بما حدث في جنوب اليمن عام 2015، رغم الفارق الكبير بين قوات المقاومة الجنوبية التي حررت الجنوب دون سابق تنظيم أو معرفة في استراتيجيات إدارة الحروب، مضيفا أن “القوى المتحكمة بالقرار العسكري داخليا لا تهتم بتمدد الحوثيين ولا خطرهم أكثر من أطماعها للسيطرة على ثروات الجنوب ونهب مقدراته”. 

 وحذر الخبجي من تبادل الأدوار التخريبية للإخوان والحوثيين ضمن تنسيق إقليمي لتهديد الأمن والسلم الدوليين، من خلال امتلاك إطلالة ونفوذ إلى خطوط الملاحة الدولية في البحر العربي وخليج عدن وباب المندب وصولاً إلى البحر الأحمر. 

تحديات اتفاق الرياض والحكومة 

وبشأن مستجدات “اتفاق الرياض”، قال رئيس وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في الاتفاق إنه “وجد تفاعلا إيجابيا من قبل الأشقاء في السعودية بصفتهم رعاة الاتفاق، وذلك أثناء توجيه المجلس أكثر من خطاب بهدف دعوة الأشقاء لاستئناف مباحثات تنفيذ الاتفاق”.  

ولم يخفِ القيادي اليمني وجود بعض التحديات ممثلة في القوى التخريبية التي تسعى لتعطيل جهود استكمال تنفيذ “اتفاق الرياض”، بل وإفشال حكومة الكفاءات السياسية إثر مشاركة المجلس الانتقالي فيها. 

 لكنه أكد أن المجلس الانتقالي وقياداته “منتبهون ومدركون لكل الألاعيب ولن نسمح بالتمادي في تعذيب شعبنا بواسطة استخدام سياسة العقاب الجماعي لتحقيق أهداف ومصالح خاصة”. 

 وحول بنود “اتفاق الرياض” التي لم تنفذ بعد، أوضح أن أهمها يشمل “تشكيل الوفد التفاوضي، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى (..) وتعيين محافظي ومديري أمن بقية محافظات الجنوب وإعادة هيكلة الوزارات بأكملها والإجراءات المالية والترتيبات العسكرية والأمنية مثل خروج القوات التي دخلت إلى شبوة، وعودة النخبة الشبوانية وتوجه جميع القوات العسكرية للجبهات”. 

 واتهم القيادي اليمني قوى تخريبية بافتعال غالبية التحديات الأمنية في المحافظات الجنوبية تزامنا مع حرب خدمات، وتجفيف منابع الدعم المالي لحكومة الكفاءات، بهدف إفشالها لوجود الانتقالي فيها، ضمن تخريب متعمد وممنهج ونهج قديم. 

 وأعرب الخبجي عن أمله في حكومة الكفاءات، لافتا إلى أنه يُنتظر منها “مواقف جادة وحازمة، وعمل دؤوب وجهود كبيرة؛ لانتشال الوضع الاقتصادي المتردي، وإصلاح السياسات المالية، ومعالجة أوضاع الرواتب والخدمات، وتنظيم مؤسسات الدولة وتعزيز أدائها”. 

والمجلس الانتقالي الجنوبي هو هيئة سياسية تضم غالبية محافظات جنوب وشرق اليمن.  

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، جرى توقيع اتفاق الرياض، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، ويوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية.