مصادر: جماعة الحوثي تواجه أزمة مالية هي الأولى من نوعها منذ انقلابهم واحتلال صنعاء “ماذا حدث؟”

قالت مصادر مطلعة الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي تواجه أزمة مالية حرجة هي الأولى من نوعها منذ انقلابها على الشرعية وسيطرتها على صنعاء في 2014. 

وأضافت المصادر في تصريحات متطابقة لـ“إرم نيوز“ أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في الشهور الثلاثة الأخيرة من الناحية العسكرية والاقتصادية، بعد معارك مأرب، ما جعلها تلجأ إلى المدنيين ومحاولة ابتزاز التجار والموسرين لجمع الأموال لدعم المجهود الحربي. 

وأشارت إلى أن عمليات الابتزاز شملت التجار وأصحاب المؤسسات التجارية والمصارف والبنوك، لطلب الدعم المالي لجبهات مأرب، كما عمدت إلى توجيه ”عقال“ الحارات والأحياء لجمع الأموال من المواطنين تحت عنوان ”دعم جبهات مأرب“. 

وأكد مصدر في الهيئة الإعلامية، الذراع الإعلامية للحوثيين، توقف الدعم المالي المخصص للهيئة للشهر الرابع على التوالي بسبب توجيه الدعم المالي لجبهات مأرب، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية في أضعف حالاتها المالية منذ سيطرتها على صنعاء في العام 2014، ما تسبب بتذمر كبير وسط قيادتها ومناصريها وسط اتهامات متبادلة بالفساد. 

وأنشأت الميليشيات الحوثية صندوقا خاصا لجبهات مأرب، لحشد المبالغ المالية التي يتم دفعها عبر إتاواتها من المواطنين والتجار، أو طلب المساعدة من المواطنين عبر حسابات بنكية ومصرفية أو رسائل عبر الهواتف. 

وتبنى القيادي الحوثي محمد البخيتي، شقيق القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي، في فبراير الماضي، حملة شعبية لدفع المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، للتبرع للمقاتلين في جبهات محافظة مأرب، لكنه قوبل بإحجام المواطنين عن المشاركة في تلك الحملة رغم الدعاية الإعلامية التي رافقتها. 

وكانت إيران قد قلصت أواخر أكتوبر الماضي، دعمها المالي للميليشيات الحوثية بمقدار النصف تقريباً، وكانت ترسله إليها شهرياً. 

وخصص الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية شهرية لجماعة الحوثي تقدر بنحو عشرين مليون دولار شهريا، يتم إرسالها عبر سلسلة من الحوالات المالية وعلى شكل دفعات مالية، من مصارف لبنانية وعربية إلى الداخل اليمني، ليتم تقليص تلك المبالغ منذ نهاية أكتوبر الماضي إلى النصف تقريبا، بسبب الاضطرابات المالية التي تشهدها إيران. 

يشار إلى أن قطاعات واسعة تديرها الميليشيات الحوثية، بالأخص أذرعها العسكرية، تأثرت بشكل مباشر نتيجة الأزمة المالية، حيث تم تقليص ميزانياتها بشكل كبير، وتم إغلاق عدد من المواقع الإخبارية المحلية التابعة للحوثيين، والمئات من الصفحات في منصات التواصل الاجتماعي، وتم تخفيض النفقات للعشرات من قيادات الصف الأول للميليشيات الحوثية.