فضيحة خبراء مجلس الأمن في اليمن “تفاصيل خطيرة”
تراجع فريق الخبراء الدوليين، بشأن اليمن، عن الاتهامات الموجهة للحكومة والبنك المركزي اليمني، بشأن “غسل الأموال والفساد”، في خطوة وصفت بأنها فضيحة غير مسبوقة في تاريخ خبراء مجلس الأمن، وفق “طلال الحاج” مراسل قناة العربية في المنظمة الأممية.
فبعد أن اتهم التقرير السنوي لفريق “الخبراء” الصادر في 22 يناير الماضي، الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الأموال، تراجعت منسقة الفريق عن تلك الاتهامات قائلة إنه “ليس لديهم أي دليل على ذلك”.
وجاء التراجع في رسالة من منسقة الفريق، المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا، إلى مجلس الأمن في 26 مارس الجاري، مؤكدة بأنه بعد مراجعة الجانب المالي من التقرير واتهامهم للحكومة اليمنية والبنك المركزي بالفساد وغسيل الأموال، لم تظهر المراجعة أي أدلة على تهم الفساد أو غسيل الأموال.
وقال طلال الحاج، في سلسلة تغريدات على “تويتر”، إنه أطلع على نسخة من رسالة المنسقة التي طلبت فيها من الأمانة العامة للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديث نص التقرير النهائي المقدم إلى مجلس الأمن والصادر في 25 يناير الماضي، أي ببساطة إجراء تعديلات جذرية عليه.
وذكر أن الرسالة أكدت للجنة العقوبات ولمجلس الأمن أنه من مراجعتهم الأولية التي أجراها الفريق، لم تظهر أي أدلة على الفساد أو غسيل الأموال أو استيلاء النخبة، وأن المعلومات لديهم تشير إلى أنه بعد ضخ الوديعة السعودية استقرت أسعار المواد الغذائية في عام 2019.
وأكدت منسقة الفريق أنه يهدف إلى مراجعة عدة أقسام وسيقدم استنتاجاته النهائية إلى لجنة العقوبات ومجلس الأمن في الوقت المناسب، على حد قول الرسالة، كما طلبت من المجلس تجاهل القسم التاسع ب والمرفق 28، وكذلك النص ذي الصلة في الملخص التنفيذي، إلى حين يتم إجراء التقييم النهائي.
ومطلع العام الجاري، اتهم تقرير صادر عن فريق الخبراء الأمميين الحكومة الشرعية، بغسل الأموال والفساد، وقال التقرير إن “مراقبي الفريق اكتشفوا أن البنك المركزي خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال”.
وكانت الحكومة اليمنية قالت إن التقرير “بُني على استنتاجات غير صحيحة” مؤكدة أنها تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات، فيما وصف البنك المركزي اليمني، هذه الادعاءات بـ”المضللة”، معبرا عن استغرابه من إصدار هذا التقرير من دون تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجب اتباعها في الوصول إلى الحقائق والنتائج المنطقية.
