إنشاء مليشيات جديدة في تعز “ماذا يحدث؟”

كشفت وثيقة رسمية عن توجيهات بإنشاء مراكز تدريب مقاتلين في ريف تعز، الهدف منها إنشاء مليشيات جديدة في تلك المناطق، ونهب مبالغ مالية طائلة، تحت ذريعة التعبئة العامة لمواجهة مليشيات الحوثي. 

الوثيقة صادرة من عمليات المحافظة، وجهها الوكيل عارف جامل المقرب من حزب الإصلاح (عضو في المجلس الأعلى للجنة الإشرافية لدعم وإسناد عملية تحرير المحافظة) إلى المحافظ نبيل شمسان، رئيس المجلس الأعلى للجنة الإشرافية، يطلب فيها سرعة فتح مراكز لاستقبال “متطوعين للقتال” في مديريات تعز المحررة. 

وكيل المحافظة عارف جامل يطالب المحافظ، في مذكرة رسمية، بصرف 40 ملبون ريال لتجهيز 4 مراكز تدريب في بعض المديريات 

واقترح جامل، أن يتم البدء بإنشاء مراكز قتالية في مديريات “صبر الموادم، ومشرعة وحدنان، جبهة الشقب، ومديرية جبل حبشي جبهة العنين، مديرية المسراخ جبهة الأقروض، مديرية المعافر جبهة الكدحة”، وبحسب الوثيقة، طلب جامل من المحافظ صرف مبلغ 40 مليون ريال كعهدة لتجهيز أربعة مراكز قتالية، كل مركز يحتوي على 200 فرد كمرحلة أولى، وبإجمالي 800 فرد لكل المراكز. 

وفيما طالب جامل بصرف المبلغ المذكور لاستمرار المعارك في الجبهات، في إشارة منه إلى حاجة الجبهات لمقاتلين جدد وضعف تواجد مقاتلي جيش محور تعز فيها، اقترح أن يتم تخصيص تبرعات وموارد المديريات المذكورة لصالح هذه المراكز القتالية، محذراً المحافظ في حالة عدم الاستجابة لذلك برفض تنفيذ أي مهام خلال الفترة القادمة. 

مقترح جامل بتنجيد 800 مقاتل تحت ذريعة التعبئة العامة، يأتي رغم تضخم أعداد الجيش في تعز، والذي يتجاوز الـ 50 ألف جندي مسجلين في كشوفات محور تعز، يضاف لهم مليشيات “الحشد الشعبي” المسلح، التي يقودها القيادي الإخواني حمود سعيد المخلافي، والتي تقول المعلومات إن قوامها 15 ألف فرد. 

اقترح جامل أن يتم البدء بإنشاء مراكز قتالية في جبل صبر وجبل حبشي ومديرية المعافر، وتخصيص تبرعات وموارد هذه المديريات لصالح المراكز المزمع إنشاؤها 

وأشارت الوثيقة، إلى الحاجة الملحة لتوفير أربعة مطابخ للمجندين الجدد، بواقع 850 ألف ريال لكل مركز، إلى جانب توفير فرش وبطانيات بقيمة  24 مليون ريال، وكذلك تغذية لمدة أسبوع فقط بقيمة مليون و500 ألف ريال لكل مركز، إضافة إلى توفير أنظمة طاقة شمسية بمبلغ 4 ملايين ريال. 

مطالب جامل اعتبرها مراقبون أنها تعزز من سطوة قوات الإصلاح ومليشيا الحشد الشعبي على مديريات تعز، كما تفتح باباً جديداً للسيطرة على أموال المتبرعين لدعم الجبهات، التفافاً على توريدها للحساب الحكومي الذي أعلن عنه المحافظ شمسان لاستقبالها. 

مصادر مُطلعة، قالت إن مذكرة الوكيل جامل تعكس السلوك الابتزازي والانتهازي لحزب الإصلاح والقيادات الموالية لها باستغلال حالة التعاطف والتأييد الشعبي لتمرير مخططاتها وتقوية تواجدها العسكري بفرض مليشيات جديدة في تعز، وكذا استنزاف ونهب موارد المحافظة والتبرعات للنفير العام التي أطلقها المحافظ مؤخراً. 

وأوضحت المصادر، أن قيادات عسكرية ومسؤولين في السلطة المحلية يتبعون حزب الإصلاح، حاولوا تمرير قرار بمصادر رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي، وكذا الخصم من رواتب الموظفين في المناطق المحررة لصالح رغباتها الخاصة وتنجيد المزيد من عناصرها. 

الوكيل جامل حذر المحافظ في حالة عدم الاستجابة برفض تنفيذ أي مهام قتالية خلال الفترة القادمة 

وقال أحد المصادر، إن القرار واجه رفضاً وإدانات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني وفرعي منظمة الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري، اللذين وصفا القرار، في بيان مشترك، بـ “الجريمة الإنسانية”، ما أدى إلى تعديل القرار بخصم قسط يوم واحد لكل شهر من مرتبات الموظفين في كل من المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، لمدة ثلاثة أشهر. 

وأضاف المصدر: “الخصم سيكون وفقاً لآلية موحدة لجميع الموظفين، مثلاً: الموظف الذي راتبه خمسون ألفاً سيتم خصم قسط واحد عليه، والموظف الذي راتبه فوق خمسين ألف ريال إلى مئة ألف سيخضع لخصم قسط ونص في الشهر، أما الموظف الذي راتبه فوق مائة ألف سيخضع لخصم قسطين من راتبه”. 

وأفاد “الشارع” مصدر حكومي، أن محافظ تعز نبيل شمسان، يواجه ضغوطاً كبيرة من قبل قيادات عسكرية ومدنية في حزب الإصلاح، لتمرير مذكرة عارف جامل، وهو ما يكشف أن حزب الإصلاح استخدم عارف جامل لتنفيذ مخططات يسعى من خلالها السيطرة وتجنيد المزيد من المليشيات يقابله أعمال لنهب موارد المحافظة. 

حملة التجنيد الجديدة تأتي رغم تجاوز القوة البشرية في محور تعز 50 الف جندي وضابط وأكثر من 15 ألف مليشيا “حشد الشعبي” 

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن أغلبية أهالي المديريات المحررة مرقمون في محور تعز العسكري والجهات الأمنية، وآخرين مجندون في معسكرات الحشد التابعة لحمود المخلافي ويتسلمون رواتب شهرية. 

وأوضح المصدر، أن الجنود المرقمين عسكرياً في ألوية محور تعز راقدون في البيوت، أغلبهم تم ترقيمهم بتزكيات من قبل قيادات حزب الإصلاح، وهناك جنود متواجدون في جبهات القتال مع المليشيا يتم إخضاع مرتباتهم للخصم، أغلبهم غادروا الجبهات نتيجة تعرضهم للتطفيش، وتم استبدالهم بأفراد غير مرقمين تابعين لحزب الإصلاح، للتغطية نيابة عنهم. 

وأفاد المصدر، أنه خلال اللقاء الموسع الأخير الذي جمع المحافظ بمدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات، وجه المحافظ شمسان بمنع أي جمعيات تقوم بجمع التبرعات، وحذر خلال الاجتماع أن أي جمعية ستقوم بجمع التبرعات خارج إطار العمل الرسمي سيتم إيقافها. 

وأضاف: “وكلاء المحافظة كانوا يشتوا يخصصوا مبالغ مالية طائلة تحت ذريعة اللقاءات الموسعة التي تقام في المديريات بغرض الحشد، لكن تفشي وباء كورونا وضع الحد لها”. 

وبشأن جمع التبرعات خارج إطار السلطة المحلية، أشار المصدر إلى أن “الاتفاق هو توحيد آلية جمع التبرعات، وتم إصدار قسائم رسمية صادرة من لجنة الدعم والإسناد وتوزيعها على المديريات، على أساس أن كل مدير مديرية هو رئيس لجنة الدعم والإسناد في المديرية، وكل مدير مالية في المديرية هو المسؤول المالي للجنة، وسلمت لهم دفاتر قسائم التبرعات بطريقة رسمية عبر مكتب المالية”. 

وتابع: “الذي حصل أن حزب الإصلاح وزع ناشطيه ومسؤولي الجمعيات التابعة في المساجد والحواري والمناطق بجمع تبرعات خارج إطار الاتفاق”. 

وقال المصدر: “خلال الجمعتين الماضيتين، جمع حزب الإصلاح من مساجد مدينة تعز والمناطق المحررة عشرات الملايين، وقام أعضاء في الحزب بحملة جمع تبرعات في مسجد “شولق” فقط، وجمعوا خلال ثلاثة أيام عشرة ملايين، كل هذه المبالغ تهدر إزاء ما يسمونه قوافل دعم وغذاء للجبهات”. 

وأضاف: “لم يكتفِ حزب الإصلاح بجمع التبرعات الخاصة به من المساجد والجمعيات التابعة له، فقد أوكل ناشطيه نساء وشباب باستجلاب الدعم عبر حملات في مواقع التواصل الاجتماعي، واستلامهم مبالغ طائلة من فاعلي خير ومغتربين في الخارج”.