تفاصيل جديدة حول تبرئة حكومة اليمن من ادعاءات بالفساد وغسيل الأموال

تراجعت لجنة أممية عن ادعاءات بالفساد وغسيل الأموال ضد الحكومة الشرعية اليمنية، في خطوة تعزز الشفافية التي لطالما دافع عنها هذا البلد الذي انكوى بنيران وفساد الحوثي. 

ادعاءات كانت قد وردت في تقرير خبراء أمميين، صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، يتهم الحكومة اليمنية بـ”تبييض الأموال والفساد ما أثر سلبا على وصول الإمدادات الغذائية الكافية”. 

وزعم التقرير الأممي حينها، أن البنك المركزي في اليمن “تلاعب في سوق العملة وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية وفق مخطط أدر ّ على تجار مكاسب بنحو 423 مليون دولار”. 

غير أن الخبراء عادوا من جديد في تحديث قدموه للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أكدوا فيه أن “المراجعة الأولية لم تظهر أدلة كافية على الفساد أو غسيل الأموال”. 

وعلى إثر ذلك، تعهدت اللجنة في رسالة تقول وكالة فرانس برس، إنها تعود إلى الجمعة الماضية، بإجراء “مراجعة شاملة” للتقرير الأولي. 

ولفتت إلى أنها ستقوم بعرض النتائج التي توصلت إليها في “الوقت المناسب”. 

وإلى حين إعلان النتائج، أكدت اللجنة وفق ما جاء في الرسالة. التي اطلعت وكالة فرانس برس عليها، أن الوديعة السعودية ضمن برنامج التنمية وإعادة الإعمار، كان لها الأثر المرجو مع “استقرار أسعار الغذاء”، حينذاك. 

وكان البنك المركزي اليمني قد نفى ما تضمنه التقرير الأممي الصادر مطلع العام الجاري، وأكد أن كل الإجراءات التنفيذية المعتمدة لديه تسير على مستوى عال من الشفافية. 

ويُعد هذا التراجع الأممي- من وجهة نظر إيلانا ديلوجر، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى “أمرا غير معهود”. 

وقالت في تصريح لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة. “أدت إلى شعور بالراحة لدى المتهمين بما في ذلك الحكومة اليمنية في الوقت الحالي”. 

الحوثي وغسيل الأموال 

في المقابل، تقوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بالمضاربة في العملة، عبر شركات صرافة تابعة لها، ما تسبب بتدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية. 

وقبل ذلك، كشفت وثائق مسربة، عمليات غسل أموال وشراء أسلحة ومعدات خاصة بطائرات دون طيار تحت غطاء تجاري، تقوم بها مليشيات الحوثي. 

وأظهرت الوثائق استغلال الحوثيين شركات تجارية لعقد صفقات لشراء معدات عسكرية وأسلحة وإبرام عمليات واسعة لغسل الأموال داخل وخارج البلاد. 

وهو ما جاء في تقرير صادر عن “مبادرة استعادة”، ائتلاف مستقل معني بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الانقلابين.