صراع النفوذ في شبوة.. العيسي يجرجر بن عديو إلى المحاكم الدولية

كشفت الشركة المشغلة لميناء قنا النفطي بمحافظة شبوة عن المستور في جوهر خلافتها مع السلطة بالمحافظة. 

ووجهت الشركة في ثان بلاغ صحفي لها صفعة اعلامية قوية لسلطة المحافظة، وفندت بالحقائق والارقام اطماع الاخيرة بالحصول على اتاوات غير قانونية على النشاط التجاري المبكر للميناء، والتي قوبلت بالرفض من قبل الشركة التي تمسكت بحقها في مقاضاتها وفقا ومبادئ التحكيم الدولي المنصوص عليه في الاتفاقية الموقعة معها. 

بوادر الصراع مرشحة للتصاعد، في ظل تواتر المؤشرات الاولية المؤكدة بان سلطة شبوة ستكون هي الخاسر الاكبر في الرهان على توقيف الميناء او الغاء عقد تشغيله، وهي مفلسة قانونا ولا تمتلك مصوغ تستند عليه في دعواها المبطنة والمغلفة على الشركة التي شرعت في نشر غسيل خلافاتها مع السلطة، التي تندرج تحت طائلة جرائم المال العام ومحاولات حصولها على اتاوات خارج اطار القانون المالي لدولة، والمنظم نوعية الاوعية الضريبية لكل نشاط تجاري.  

ويمكن ان نستشف بان الشركة ترمي في محاولاتها كشف اوراق خلافاتها مع السلطة الى ثنيها من قريب عن قرارها الارتجالي على الرغم من فقدانه لاي شرعية قانونية، مالم فانها عازمة على قلب الطاولة عليها وجررتها بما لديها من قرائن مادية الى ما لا يحمد عقباه وبصورة قد تتعدى الصفة الرسمية لها، وتطالها بالمسألة الشخصية في كثير من وقائع الفساد التي شرعت في نشرت غسيل البعض منها اليوم، مما يشير بانها تمتلك مخزون وثائقي كافي منها لإدانة السلطة واثبات تورطها في ممارسة هذا النوع من جرائم المال العام.  

والسلطة ستجد نفسها عاجزة عن الدفاع عن نفسها ومكبلة بسلاسل طويلة من جرائم الفساد المالي، وستكون عملية التحكيم الدولي غريبة عليها، ولا قدرة لها على التأثير او الصمود امامها.. مما يقوض فرص حصولها على مخارج تحفظ ماء وجهها المراق بالجرائم، التي ستحتكم مجريات النظر فيها لمبدأ الشفافية في المسألة المباشرة عنها بما لها من كلفة كبيرة على سمعتها وربما تقضي عليها. 

والشركة مؤهلة لإدارة هذا النوع من ملفات النزاعات وفضها عبر اللجوء للتحكيم الدولي، وستقف سلطة شبوة عاجزة عن الدفاع عن نفسها في مثل هذه الفضاء القضائي والدولي المفتوح والمشحون بحجم معلومات الفساد عنها. 

الشركة القت بالكرة في مرمى السلطة وباشرتها بالرشق بوابل من فضائح الفساد التي تعرضها للموت السياسي والحرج الشديد. 

وسيؤخذ صراع المال والسلطة في شبوة ابعاد كثيرة ومتعددة ومؤثرة ربما تؤدي الى احداث تغييرات جذرية في منظومتها السياسية والعسكرية قبل آوان ازالتها من المشهد بحلول منتصف العام ٢٠٢٢م.