كشفت وثيقة رسمية عن إجبار قيادة محور تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، لجرحى الجيش على تحمل نفقات علاجهم.إجبار الجرحى على تحمل نفقات علاجهم، بعقود رسمية بين الجرحى واللجنة الطبية للجرحى التابعة لمحور تعز العسكري، تتضمن اجبارهم على تحمل نفقات العلاج في الخارج مع قيمة تذاكر السفر، وبدون أي خجل، تتحمل اللجنة فقط تكاليف السكن والغذاء لفترة زمنية تحددها هي.وينص العقد على الزام الجريح بعدم مطالبة اللجنة بأي تكاليف غير ما ذكر في العقد واعتباره ملزماً للطرفين.“الشارع” حصلت على محضر اتفاق بين الطرف الأول المتمثل باللجنة الطبية العسكرية التابعة لمحور تعز، والطرف الثاني ممثلاً بأحد جرحى الجيش يدعى مصطفى محمد عبده قاسم، بتاريخ ٨ ابريل الحالي.ونص الاتفاق على أن يتحمل الطرف الثاني (الجريح) “قيمة التذاكر ذهاباً وإياباً إلى دولة مصر، وقيمة العمليات والعلاجات والمعاينات والفحوصات وغيره، والإلتزام بالعودة خلال الفترة التي تحددها اللجنة الطبية”.كما نص الاتفاق على أن يلتزم الطرف الأول(اللجنة الطبية العسكرية) بـ “توفير السكن والتغذية فقط وخلال الفترة التي تحددها اللجنة والتي تستدعيها حالة الجريح”.إجبار الجرحى على تحمل نفقات علاجهم يأتي رغم قيام قياد محور تعز العسكري، بتحصيل ملايين الريالات شهرياً من إيرادات المحافظة ومن رواتب الموظفين والعسكريين باسم الجرحى، غير الميزانية المخصصة لهم، من قبل وزارة الدفاع.وفي أواخر مارس الماضي أدان التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي في بيان مشترك لهما ، الخصميات التي تطال رواتب أفراد الجيش باسم الجرحى.وأعرب اشتراكي وناصري تعز في بيانهما عن تضامنهما الكامل والمطلق مع الجرحى وأفراد الجيش، الذين يتعرضون لخصومات كبيرة من رواتبهم لصالح جيوب وصناديق غير واضحة وتفتقر إلى الشفافية والنزاهة.وأضاف البيان، أن قضية الجرحى ظلت مهملة من قبل الجهات المعنية، وما زال الجرحى يتجرعون الآلام ويكابدون المعاناة منذ سنوات دون اتخاذ اجراءات جادة لمعالجة أوضاعهم.وطبقاً لمراقبون فإن حزب الإصلاح ينظر إلى ملف الجرحى كأداة للتجارة ، واستخدامه أيضاً كورقة ابتزاز وضغط تمارسها الجماعة ضد خصومها السياسيين.وحاربت قيادات حزب الإصلاح في تعز اللجنة الطبية العسكرية السابقة في المحافظة، حتى تم تم تغييرها بشكل كامل من أعضاء في الحزب، بعد الدفع بالجرحى، إلى قطع الشوارع، وصولاً إلى اقتحام مقر المحافظة المؤقت، وإغلاق بوابتها بالسلاسل الحديدية.الناشط الصحفي رامز الشارحي، وهو جريح سابق، علّق على عملية إجبار الجرحى تحمل نفقات علاجهم بالقول: مشكلة الإصلاحيين في تعز عندما يتم تعيينهم في مكاتب حكومية، يحولوا هذه المكاتب إلى جمعيات خيرية ويمارسون عملهم مجرد مُحسنين تجاه الناس كما هو حاصل في لجنة الجرحى.وأضاف: “لجنة الجرحى التي كامل طاقمها تم اختيارهم من البيت المقدس والفقهاء، وباتوا يمارسوا العمل في هذا المكتب الملي بالجراح من باب تقديم السكن والمعيشة مع سجادة ومصحف، وأنت عالج نفسك بنفسك أخي الكريم مع الإدغام بِغُنه”.الكاتب الصحفي خالد سلمان، أشار إلى أنه لم يبقَ في العقد، بين رئيس اللجنة العسكرية الطبية والجريح مصطفى ، سوى إضافة بند: أن يُخزِّن الطرف الثاني الجريح، بأجود انواع القات للطرف الأول رئيس اللجنة، ويشتري لأطفاله جعالة.وأضاف: “هذا العقد وحده كفيل بمحاكمة اللجنة النهبوية، وحرامية قادة المحور”.أما الناشط الحقوقي، صلاح أحمد غالب، قال: مش ضروري تجارة في كل شيئ، شوية من القيم برضوا تفيد يامسؤولين الغفلة”.كان حديثه ذلك رداً على تسائلاً قال فيه: لماذا لا يتم تأهيل أحد المشافي الحكومية واستدعاء كادر طبي متخصص يمني أو من الخارج ويذهب الدعم حق الجرحى إلى هذا المستشفى وكادره؟!.وأضاف: “مليارات تصرف وتهدر تحت تذاكر السفر ومصاريف الغربة وقيمة عمليات في الخارج.. في كل المجالات يمكن استدعاء متخصصين وشراء مستلزمات وأدوية، وستكون التكلفة أقل والخدمة أسهل وأقرب هنا”.
