قبل يومين سجل بسيم جناني الملاحظة التالية: إن هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة زودت السلطة المحلية في مديرية الخوخة بمجموعة مولدات إنتاج الطاقة الكهربائية لمصلحة سكان المدينة البؤساء، فتركت تلك المولدات عرضة للإهمال حتى خرجت عن الخدمة، لكي يتاح بعد ذلك الاستثمار في مشروع كهرباء تجاري، ويباع كل كيلو وات بخمسمائة ريال.. تجنب صاحب الملاحظة الإشارة إلى مولدات تم الاستحواذ عليها، ولسبب مفهوم لم يذكر الشخص الذي استحوذ على مولدات الهلال الأحمر، والشخص الذي استثمر في مشروع الطاقة ويبيع للفقراء كيلو وات بخمسمائة ريال، وفي حقيقة الأمر أن المستحوذ والمستثمر هما شخص واحد يدعى الكوكباني، وهو نفسه يعد في كبار الصياحين: تهامة لا يمثلها إلا أبناؤها! ولذلك يمثِّل بهم.
الكوكباني معروف بنهمه، وظلم الفقراء، ومهموم بأفراد اللواء الأول تهامي الذين ألزمهم بالبقاء قربه أينما رحل وحيث ما حل.. اللوم لا يقع على هذا المناضل الجسور على نهب المساكين، ولا على مناضلين ماكرين مثله، كالحجري الموصوف أنه قائد عام المقاومة التهامية وللحراك التهامي أيضا، والذي سئم الخلق حديثه الممل عن مؤامرات تستهدف شق الصف التهامي المنظم! وتستهدف نسيجها الاجتماعي، وعن مظلومية تهامة، والقضية السياسية لتهامة، حتى تمنى على الأمم المتحدة وضعها في رأس سلم أولوياتها، بينما هذا المناضل الحركي القائد الضخم، يشترك مع صاحبه في صناعة المظالم، وهتك النسيج، وشق الصف، ولا يختلف عنه إلا في العجز، فمنذ أن سمى نفسه قائد الحراك التهامي، قبل عشر سنين، وإلى هذه اللحظة لم يحرك قشةّ، ويقدم نفسه للآخرين بصفته قائد المقاومة التهامية، وليس بين يديه مقاوم واحد.
نقول لا يقع اللوم على هذين وأمثالهما.. إنما يقع على الدكتور أنور محمد علي كلشات وزير الكهرباء في الحكومة الشرعية، فهو يدرك أن المولدات التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات إلى السلطة المحلية صارت ملكية عامة، والملكية العامة ينبغي حمايتها من أي تبديد أو ممارسات فساد أو تحويلها إلى ملكية خاصة كما حدث في الخوخة.. هذا يوجب على الوزير استعادة تلك المولدات ووضعها تحت تصرف الجهة المعنية التابعة للوزارة.. ويقع اللوم أيضا على محافظ الحديدة وهو نخبة منها، كما يقع على ممثلي مواطني الحديدة في مجلس النواب، وفي مجلس الشورى، وفي المجالس المحلية لمحافظة الحديدة ومديرياتها.
رجل يستحوذ على مولدات منحها الهلال الأحمر الإماراتي للسلطة المحلية لتزويد الفقراء بخدمة أساسية حيوية، فيعطبها عمداً، ليتمكن بعد ذلك من الاستثمار في مجال الطاقة، مستخدماً بعض تلك المولدات، وبعد ذلك يبيع للفقراء المضطرين كل كيلو وات بخمسمائة ريال، فلا يقابل بمساءلة، أو حتى نكيرـ لا من وزير الكهرباء، ولا من المحافظ، ولا من المسؤولين الآخرين.. فما هذا الخذلان؟
إن الذين يقولون اليوم إن تهامة لا يمثلها إلا أبناؤها، هم آخر حلقات سلسلة صناع البؤس الذي لحق بسكان تهامة جيلاً عقب جيل.. ولو عدلت قليلاً في قولتهم لتقرأ: تهامة لم يفقر أهلها إلا بعض أهلها، فما جانبت الصواب، ولا أخطأت القصد إن أنت قلت: الكوكباني والحجري وأضرابهما هم آخر حلقات تلك السلسلة.
