قال اتحاد المساعدات النقدية في اليمن، إن تحويلات المغتربين اليمنيين لم تعد إلى مستويات ما قبل ظهور جائحة كورونا.
وأشار الاتحاد في تحديثه الأخير “أداة تتبع التحويلات – أبريل 2021” إلى استمرار التحويلات المغتربين في الثبات نسبياً.
ووفقاً لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، يرسل المهاجرون متوسط 15٪ من أرباحهم، وغالباً ما تمثل التحويلات المالية 60٪ من دخل الأسرة.
وكان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، قد توقع تراجع تحويلات اليمنيين بالخارج التي تقدر بثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، بنسبة 70% خلال العام الجاري، مدفوعة بالركود الاقتصادي لجائحة كورونا.
ومثلت تحويلات المغتربين 24% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، مما وفر وسيلة بقاء لملايين اليمنيين الذين فقدوا مصادر رزقهم بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي على اليمنيين.
وتعد تحويلات المغتربين اليمنيين من أهم مصادر التمويل الخارجي حيث تتجاوز 3 مليارات دولار سنوياً، متجاوزةً عائدات صادرات النفط والغاز التي تعثرت أثناء الحرب.
واحتل اليمن المرتبة الخامسة من أصل 10 دول مصدرة للعمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر القيمة المطلقة لتحويلات المغتربين.
وتشير التقديرات أن تعداد المغتربين اليمنيين في دول الخليج 946 ألف مغترب منهم 800 ألف في المملكة العربية السعودية، وتعتبر دول الخليج أهم الدول المصدرة لتحويلات المغتربين إلى اليمن بنسبة قدرت بحوالي 90% من إجمالي التحويلات.
وشكلت تحويلات العاملين اليمنيين من السعودية بنسبة 61% من إجمالي تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج عام 2016، وتلتها الإمارات بنسبة 18%، بينما شكلت التحويلات من الكويت وقطر 10% من إجمالي التحويلات، وجاءت 11% من إجمالي التحويلات من أمريكا والبحرين ودول أخرى.
