تعز.. إحالة ملفات 3 جهات حكومية إلى النيابة بتهمة الفساد واختلاس المال العام

أقر لقاء، جمع وكيل محافظة تعز عارف جامل بوكيل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المحافظة علي العيزري، يوم الأحد، البدء بإحالة ملفات 3 مكاتب تنفيذية ومؤسسات حكومية لنيابة الأموال العامة بتهمة اختلاس المال العام. 

 وقال مصدر مطلع، إن اثنين من مدراء العموم الذين تم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، من حصة حزب الإصلاح، وهما مدير فرع مؤسسة الكهرباء المهندس عارف عبده الحميد، المحسوب على حزب الإصلاح، ومدير مكتب النقل محمد النقيب، والأخير غير مؤهل لشغل المنصب، كونه يحمل شهادة أساسية لم تتجاوز الثانوية العامة وفقاً للمصدر. 

وأضاف المصدر، أن حزب الإصلاح، رفض قرار أصدره محافظ تعز نبيل شمسان مطلع العام الحالي 2021م، قضى إقالة النقيب من منصبه بتهم قضايا فساد، وارتكابه مخالفات للوائح والقوانين النافذة، في الوقت الذي استمر فيه النقيب بالحضور إلى مكتب النقل بقوة السلاح، رافضاً تسليم الإدارة لخلفه ا مهيوب الحبشي المحسوب على المؤتمر الشعبي العام. 

أما الملف الثالث الذي تم إحالته إلى النيابة بحسب المصدر، تمثل في إدارة الواجبات، التي يديرها حسن المجاهد المحسوب على فرع التنظيم الوحدوي الناصري. 

 ورجح المصدر، أن الدفعة التالية من المكاتب التنفيذية التي سيتم إحالة ملفاتها إلى نيابة الأموال العامة، غالبيتها من حصة الإصلاح، كونه المستحوذ على أغلب المكاتب الإيرادية في المحافظة، ومنها مكاتب الأوقاف والصناعة والتجارة والمياه، بالإضافة إلى مكتب الضرائب المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام. 

إلى ذلك قال خبر نشرته الإدارة العامة للإعلام في ديوان عام محافظة تعز بصفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن الاجتماع الذي عقده الوكيل جامل بوكيل فرع جهاز الرقابة والمحاسبة علي العيزري، وبحضور القاضي عبدالوهاب الشيباني رئيس نيابة الأموال العامة في المحافظة، ناقش ملفات مدراء عدد من المكاتب والمؤسسات الحكومية للبدء بمحاكمتهم. 

وبحسب إدارة إعلام المحافظة، فقد استعرض العيزري، تقارير وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لعدد من المكاتب والمؤسسات الحكومية التي أثبتت التقارير مخالفتهم للوائح والقوانين النافذة واختلاسهم للمال العام والاضرار بمصالح الدولة، الأمر الذي يتوجب سرعة احالتهم لنيابة الاموال العامة. 

وشدد الوكيل جامل، خلال اللقاء، على سرعة إحالة من تم استكمال ملفه الى نيابة الاموال العامة، داعياً نيابة الأموال للبت بقضايا من تم إحالتهم إلى النيابة والإسراع بإجراءات التقاضي لما فيه المصلحة العامة والحفاظ على المال العام. 

وأقر الاجتماع البدء بإحالة ملفات مدراء عدد من المكاتب والمؤسسات الحكومية المستوفاة ملفاتهم، لنيابة الاموال العامة للتحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم، وفقاً لإدارة إعلام المحافظة. 

وجاءت قرارات إحالة ملفات مدراء المكاتب المتورطين بقضايا فساد، في محافظة تعز، بعد خروج مظاهرات تندد بتفشي الفساد في المكاتيب والمؤسسات الحكومية، وتطالب بإقالة مسؤولي السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، الذين يقفون وراء هذا العبث ويفاقمون معاناة الناس، في ظل ظروف الحرب والحصار والخذلان والمعاناة المستمرة التي تمر بها مدينة تعز. 

وكان بيان صادر عن شباب الرقابة المجتمعية في المحافظة، دعا إلى حراك شعبي يساند مؤسسات الدولة وتعزيز مبدأ الرقابة سواء الرسمية أو المجتمعية، مبدياً الرفض الكامل للمحاصصة الحزبية التي وفرت الغطاء للفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة. 

كما دعا البيان النقابات العمالية إلى القيام بدورها في رفض الفساد ومواجهته ورفع أصواتها ومطالبها في إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات العامة للناس. 

وطالب البيان، بإقالة ومحاسبة مدراء المكاتب والمؤسسات والمسؤولين في السلطة المحلية الذين ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم فساد ووصلت تقاريرهم الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأسهمت في تغيب الخدمات عن المواطنين ومضاعفة معاناتهم. 

وأكد البيان، على تشكيل فرق قانونية وحقوقية لمتابعة ملفات الفساد في كل جهات الإختصاص، ومواصلة العمل الإعلامي بكافة صوره وآلياته، واستمرار العمل بكل الوسائل السلمية المساندة لهذا الحراك المجتمعي الواسع، بما يضمن تعرية كل المخالفين لقيم الوظيفة العامة، ويشكل دعما وضغطا مجتمعيا مساندا لأجهزة الدولة لاتخاذ قرارات التصحيح التي نأمل أن لا تتأخر!.