كشف وزير النفط والمعادن اليمني عبد السلام باعبود عن عودة 5 شركات نفطية عالمية للإنتاج بعد توقف لسنوات جراء الانقلاب والحرب، إلى جانب استئناف شركات عالمية كبرى مختصة في خدمات الحقول النفطية، كشركتي بيكرهيوز وشلمبرجر العالميتين لتستأنف نشاطها في البلاد، وهو مؤشر مهم على بدء التعافي فعلاً لهذا القطاع الحيوي، بحسب تعبيره.
وأوضح باعبود الذي تسلم زمام الوزارة قبل أقل من ستة أشهر في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» أنه ولأول مرة منذ الانقلاب تم حفر عدد من الآبار الاستكشافية خلال الأشهر الثلاثة الماضية في قطاع 9 النفطي، إلى جانب إنجاز مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد بمساحة 269 كيلومتراً في القطاع نفسه.
ووفقاً لوزير النفط اليمني، يبلغ متوسط الإنتاج اليومي من القطاعات النفطية في البلاد نحو 55 ألف برميل يومياً، ويتم العمل حالياً على إعادة الإنتاج في قطاع 5 وتصدير النفط عبر الأنبوب الجديد وهو ما يعني إضافة كمية تقدر بين 20 و25 ألف برميل يومياً في مراحل الإنتاج الأولى.
وتحدث عبد السلام باعبود عن جهود لمعالجة إشكالية ناقلة النفط «صافر» التي وصفها بـ«الحساسة»، مبيناً أن الحكومة قدمت مقترحاً للحل بأن تقوم الأمم المتحدة مباشرة بالاستفادة من عائدات النفط الموجود على الناقلة في دفع رواتب الموظفين ودعم العمليات الإنسانية في البلاد… مواضيع مهمة أخرى تطرق لها الوزير.
وفيما يلي تفاصيل الحوار…
> بداية ضعنا في صورة نتائج اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الأخير وانعكاس ذلك على توفر الطاقة ومشتقاتها والخدمة الكهربائية في المناطق المحررة؟ بمعنى ماذا سيستفيد المواطن فعلياً ويلمسه على أرض الواقع؟
– في الواقع، الاجتماع جاء بتوجيهات رئيس الجمهورية وبرئاسة رئيس الحكومة لإعداد رؤية وتصور لإيجاد المعالجات اللازمة لمشاكل الطاقة الكهربائية سواء كانت تلك المعالجات الطارئة أو وضع حلول استراتيجية على المدى البعيد ولا شك أن الانقلاب والحرب وتداعياتهما زاد الطين بلة، وقد بحث الاجتماع بمسؤولية التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وبالذات في العاصمة المؤقتة عدن والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطط والبرامج العاجلة التي وضعتها الجهات المختصة ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة ومؤسساتها، والبحث في هذا الصدد عن حلول ومعالجات عاجلة منها البدء بالتشغيل التجريبي لمحطة الرئيس في عدن، أو من خلال توفير وقود الكهرباء وإيصاله إلى محطات التوليد كافة في المناطق المحررة.
كما تمت مناقشة عدد من العروض حالياً منها مقترح وزارة الكهرباء باستئجار محطة كهرباء عائمة تعمل بوقود المازوت كمعالجة عاجلة وفقاً لعروض مقدمة من شركات عالمية، وتمت إحالة هذه العروض للمراجعة والبت فيها وفق مسار زمني سريع.
> مرت قرابة 6 أشهر منذ توليكم مقاليد الوزارة، صرحتم حينذاك بأنكم ستعملون على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات النفطية والغازية المنتجة، وتفعيل وتعزيز الرقابة الفنية والمالية على أنشطة الشركات العاملة في قطاع البترول والتعدين، ما هي النتائج حتى الآن؟
– بكل تأكيد تبذل حكومة الكفاءات السياسية جهودا استثنائية لمواجهة الكثير من التحديات التي أفرزها الانقلاب، ونحن في وزارة النفط والمعادن جزء من هذه الحكومة ونواجه العديد من التحديات لا سيما أن قطاع النفط هو أحد أهم روافد اقتصادنا الوطني، لذا كان لا بد لنا من العمل وفق خطط واضحة تنبثق من رؤية استراتيجية كان أهم ركائزها استكمال البناء المؤسسي للوزارة ووحداتها، وفي هذا الصدد أعدنا تفعيل هيئة استكشاف وإنتاج النفط PEPA من مقرها الجديد في العاصمة المؤقتة عدن، وهي الإطار المؤسسي المعني بعملة الرقابة والإشراف الفني على الشركات النفطية العاملة.
كما عملنا على تشكيل فريق فني من الوزارة ووحداتها والشركات الوطنية العاملة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط (صافر وبترومسيلة)، بهدف تقييم وضع القطاع النفطي خاصة بعد الأضرار التي لحقت به جراء الحرب والعمل على تقديم خطة متكاملة لعملية تطوير وتحفيز القطاعات النفطية لا سيما الحقول المتقادمة وهذا الفريق على وشك إنجاز مهمته خلال الشهر الحالي.
> ما هي الصورة الحالية لشركات النفط الأجنبية والمحلية العاملة في اليمن اليوم؟ كم عددها وهل تعمل جميعها؟
– خلال الفترة الماضية عملت وزارة النفط والمعادن على بذل جهود كبيرة لإعادة عدد القطاعات النفطية للإنتاج بعد توقف العمل فيها تحت بند القوة القاهرة، ومن هذه القطاعات قطاع S1 العقلة وتعمل فيه شركة OMV، وقطاع 9 مالك وتعمل فيه شركة كالفالي… وهاتان شركتان أجنبيتان، وهناك الشركات الوطنية التي استعادت العمل أيضاً منها شركة صافر في قطاع 18 مأرب، وشركة بترومسيلة في قطاعات حضرموت.
هنالك أيضاً بعض الشركات العالمية الكبرى المختصة في خدمات الحقول النفطية استعادت نشاطها ومنها على سبيل المثال شركة بيكرهيوز، وشركة شلمبرجر العالميتين، وهذا مؤشر مهم على بدء التعافي فعلاً لهذا القطاع الحيوي الهام.
ولا شك أن إنجاز خط الأنبوب الجديد من قطاع 5 إلى قطاع 4 غرب عياد وبطول 82 كيلومتراً يعتبر واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعد إضافة نوعية ونحن حالياً على وشك استكمال عمليات الفحص والمعاينة لهذا المشروع للبدء بتدشين العمل فيه. أيضاً فتحنا قنوات تواصل مع عدد من الشركات التي توقف عملها جراء الانقلاب وتداعياته، وأتوقع أن تعود بعض تلك الشركات للأنشطة والعمليات في عدد من القطاعات خلال الأشهر القليلة القادمة.
> كان قطاع البترول الرافد الأساسي للاقتصاد اليمني، وكان يسهم قبل الانقلاب الحوثي برفد الموازنة العامة بنحو 75 في المائة، كم تبلغ مساهمة هذا القطاع اليوم في الموازنة العامة للدولة؟
– بكل تأكيد تراجع إنتاج اليمن بفعل الانقلاب والحرب التي تقودها الميليشيات الحوثية وضعف حقول الإنتاج وخطوط النقل تسبب في حدوث إرباك شديد. موازنة الدولة في الظروف الطبيعية تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط التي تغطي نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد الانقلاب اضطرت الشركات النفطية لتجميد نشاطها، وغادر موظفوها اليمن، وهذا الأمر يمثل تحدياً في تقدير إيرادات الدولة للموازنة ونفقاتها.
> هل هناك شركات نفطية ستستأنف أعمالها في اليمن قريباً؟ وما هي العراقيل التي تقف أمام عودتها؟
– نعم، نتوقع في القريب العاجل أن تنضم قطاعات نفطية جديدة للإنتاج، على سبيل المثال قطاع 5 جنة، وبالتالي عدد القطاعات النفطية التي تمت إعادتها للإنتاج سيكون 9 قطاعات، كما تمت عودة 5 شركات نفطية منتجة للعمل، ولأول مرة منذ الانقلاب تم حفر عدد من الآبار الاستكشافية خلال الأشهر الثلاثة الماضية في قطاع 9، إلى جانب إنجاز مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد بمساحة 269 كيلومتراً في قطاع 9 أيضاً.
وكما أسلفت نحن الآن على تواصل إيجابي مع جميع الشركات النفطية، ونتوقع نتائج جيدة خلال الأشهر القادمة خاصة مع تحسن الوضع الأمني في مناطق العمليات البترولية.
> كم يبلغ الإنتاج الحالي للنفط في اليمن، علماً بأنه كانت لديكم خطة لزيادة الإنتاج تدريجياً بعد صيانة بعض القطاعات؟
– يبلغ متوسط الإنتاج اليومي من القطاعات النفطية في البلاد نحو 55 ألف برميل يومياً، ونعمل حالياً على إعادة الإنتاج في قطاع 5 وتصدير النفط عبر الأنبوب الجديد وعند ذلك ستضاف كمية تقدر بين 20 و25 ألف برميل يومياً في مراحل الإنتاج الأولى.
كما يتم العمل على تحسين الإنتاج في حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب، ولدينا طموحات كبيرة لرفع سقف الإنتاج بمعدل 50 إلى 75 في المائة خلال النصف الثاني من 2021.
> كيف تسهم منحة المشتقات النفطية السعودية في دعم جهود الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع وعودة الاستقرار في البلاد؟
– بداية نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم المتواصل ومساندة بلادنا في هذه الظروف الصعبة، وبلا شك سيكون لمنحة المشتقات النفطية السعودية وهي الرابعة أثر كبير في دعم التنمية وتخفيف معاناة المواطنين، حيث سيتم تشغيل 80 محطة كهرباء على امتداد المحافظات المحررة عبر هذه المنحة، وهذا الأمر سيتيح للحكومة الوقت لوضع حلول مستقبلية لأزمة الكهرباء، ويخفف من العبء على ميزانية الحكومة، وتسهم كذلك في استقرار سعر صرف الريال اليمني.
> ما زال ميناء بلحاف للغاز مغلقاً رغم الجهود المتكررة لاستئناف العمل فيه، ما هي التحديات أمام ذلك، وهل سيعود العمل فيه قريباً؟
– في الحقيقة هنالك مساعٍ وجهود كبيرة تبذل لاستئناف التشغيل، وقد عقدنا عددا من الاجتماعات مع الشركاء، كان آخرها في القاهرة لمناقشة الخطة الفنية والأمنية، وسيعقد مجلس إدارة الشركة YLNG اجتماعاً خلال الشهر المقبل لمناقشة عدد من القضايا من بينها خطط إعادة التشغيل.
> كيف تقيمون وضع الناقلة صافر، وما هي آخر الجهود لتفادي حدوث كارثة في البحر الأحمر؟
– الوضع الذي يمر به خزان صافر يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، نتيجة استمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة جهود الفريق الأممي، وقد أوضحنا أن استمرار هذه العراقيل سيؤدي إلى نتائج كارثية، للأسف جماعة الحوثي تتخذ من الناقلة ورقة ابتزاز وضغط على المجتمع الدولي والشرعية اليمنية، دون أي اعتبار للتبعات والعواقب في حال تسرب النفط، لذلك ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتعاطي مع هذا الملف بجدية مقدرين في الوقت نفسه جهود الأمم المتحدة لمعالجة هذه المشكلة الحساسة، وهنا نشير إلى أنه تجري دراسة عدة مقترحات للحل، منها أن تقوم الأمم المتحدة مباشرة بالاستفادة من عائدات النفط الموجود على الناقلة في دفع رواتب الموظفين ودعم العمليات الإنسانية في البلاد.
