الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن الدولي لدراسة خيار التدخل العسكري لمنع مليشيا الحوثي من التسبب بكارثة
دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى دراسة جميع الخيارات بما في ذلك الخيار العسكري المنع وقوع كارثة بسبب ناقلة النفط المتهالكة ” صافر ” الراسية قبالة سواحل اليمن معتبرة أن بيان مجلس الأمن الدولي، الصادر الخميس والمتعلق بالناقلة النفطية ” صافر”، بأنه غير كافية.
وقال وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، في تصريح صحفي إن ” الدعوات الدولية والإقليمية والمحلية مستمرة منذ سنوات لكنها لم تمكن من السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى النافلة الرأسية قبالة سواحل الحديدة مهددة بحدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ بسبب الرفض المتكرر للمليشيا الانقلابية الحوثية.
وأضاف الشرجبي : ” أن بيان مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وصول أمن و غیر مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييمأ محايدا وشاملا بدون تأخير ” هي – خطوة دون مستوى التهديد البيئي والإنساني الخطير”.
ودعا الشرجبي إلى إصدار قرار دولي جديد مکملأ لقرارات مجلس الأمن السابقة بخصوص “صافر” ويتضمن الية تطبيقية على الأرض تضمن تفريغ النقط من نافلة صافر فورا.
وأضاف وزير المياه اليمني ” إن مجلس الأمن الم بساعد ليمن والإقليم بشكل كاف للخروج من هذه الكارثة، مشيرا إلى أن دور مجلس الأمن الدولي مهم وضروي للحيلوله دون وقوع کارثة من شأنها أن تدمر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن تضرب قطاع صيد السمك في المنطقة ووتلوث أبار المياه وتؤثر على ممرات الملاحة الدولية والإقتصاد العالمي.
كما دعا الشرجبي إلى ممارسة كل الضغوط لحمل المتمردين الحوثيين على الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لتسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي واحترام الاتفاقيات البيئية والقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولية القاضية بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة “.
وطالب بإدراج قيادة ميليشيا الحوثي كمجرمي بيئة، وأكد أن الوقت يتطلب دراسة كافة الخيارات بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعية ونظامها البيئي.
