أبرز ما جاء في جلسة مجلس الامن اليوم حول اليمن وماذا قال غريفيث في احاطته عن تعز ومأرب؟

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أن الأطراف اليمنية لم تتمكن من الاتفاق حول تسوية الصراع في اليمن والانخراط في عملية سياسية، ضمن مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى ذلك. 

وقال المبعوث الأممي في إحاطته التي قدمها اليوم الثلاثاء، لمجلس الأمن في جلسته المنعقدة لبحث الوضع في اليمن، إن “أنصار الله (الحوثيون)، يصرون على اتفاقية منفصلة حول الموانئ والمطار كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار والعملية السياسية، فيما تصر الحكومة اليمنية على تطبيق كافة الإجراءات كحزمة واحدة، بما فيها بدء وقف إطلاق النار”. 

وأوضح، أن “إطلاق النار له قيمة إنسانية لا يمكن إنكارها، مثل السماح بإعادة فتح الطرق الحيوية، بما فيها تلك الواقعة في مأرب وتعز، إن استمرار إغلاق مطار صنعاء وفرض القيود الخانقة على المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غير مبررة ويجب أن يتم التعامل معها بشكل عاجل”. 

وأضاف، “عانى سكان تعز ست سنوات من الحرب، رأينا تقارير صحفية شجاعة تنقل الصورة من قصف متكرر لديارهم وألغام أرضية تعيق وصولهم للمدارس وأماكن العبادة والعمل، لا يجب أن يعيش أي أحد بتلك الطريقة، ومن المخزي لنا جميعا أن تفاهم تعز المتفق عليه في ستوكهولم لم يؤد لأي نتائج”. 

وتابع: “فاقمت الحرب الانقسامات في جنوب اليمن، وعليه يجب أن تستمر الشراكة التي تم تأسيسها بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالتماسك، والمخرج الوحيد من هذا المأزق هو التزام القيادات السياسية بالحوار”. 

وشدد غريفيث، على “نجاح النشطاء اليمنيين في تنفيذ مبادرات لفتح الطرق وإطلاق سراح المحتجزين”، مثنيا على عملهم ونشاطهم من أجل السلام بما يتضمن إنشاء منصات إعلامية غير حزبية و تنظيم المجتمع المدني وشبكات الحماية المجتمعية. 

وقال: “هذه الجهود الشجاعة هي أمل ومستقبل البلد، ومن واجبنا دعمها”. 

واستطرد: “يروي اليمن حكاية من الفرص التي تم تفويتها ثم ضاعت. تعلمت من تجربتي مع النزاعات أنه غالبا ما تتوفر الفرص بينما تغيب الشجاعة المطلوبة لاستغلال تلك الفرص. ليس اليمن مختلفا. فكثيرا ما تكرر أن يكون طرف واحد مستعد للتنازل والاتفاق، بينما الطرف الآخر غير مستعد”. 

وذكر المبعوث الأممي، أن “اليمن يحتاج لعملية سياسية وتسوية تشمل الجميع، وتبعد اليمن عن حلقات النزاعات. 

وأفاد، أن “المبادئ الأساسية واضحة: الشراكة السياسية، والحكم الخاضع للمساءلة، والسيادة، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والمواطنة المتساوية”. 

وأكد، على وجوب أن “تعكس أية تسوية سياسية مصالح شتى أطراف النزاع. إلا أنها يجب أن تضمن أيضا مصالح وحقوق المتضررين من النزاع، وليس فقط هؤلاء الذين يعملون على إدامته”. 

وأشار غريفيث، إلى أنه “على مدار النزاع، تضاعفت وتشرذمت الأطراف السياسية والمسلحة، كما ازداد التدخل الأجنبي. ما كان ممكنا فيما يتعلق بحل النزاع في السنوات الماضية لم يعد ممكنا اليوم. وما هو ممكن اليوم قد لا يكون ممكنا في المستقبل”. 

وقال: “يحتاج اليمن من أجل بقائه وسلامة ومصلحة مواطنيه إلى حكومة خاضعة إلى مساءلة شعبها، ومتحدة في دعمها للحقوق الأساسية، بالإضافة إلى اقتصاد مفتوح ومزدهر، فكل يوم تستمر فيه الحرب هو تهديد لهذا المستقبل”. 

يذكر أن غريفيث، وبعد مقاطعة حوثية له لعدة أشهر، اجتمع نهاية مايو المنصرم، في مسقط بالقيادي الحوثي محمد عبد السلام، بعدها زار صنعاء، وبحث خلالها خطة النقاط الأربع مع زعيم الحوثيين، بحسب ما أعلن بنفسه بمؤتمر صحافي. 

وفي الأسبوع الماضي، زار المبعوث الأممي، إيران ليومين، حيث اجتمع بوزير الخارجية جواد ظريف، للتباحث في الشأن اليمني. 

والأحد الماضي، اختتم زيارته للمنطقة، بدولة الكويت، حيث التقى برئيس وزرائها ووزير خارجيته، وبحث معهم ملف الأزمة اليمنية، والعودة إلى مسار العملية السياسية.