اخبار الشرعيهاخبار المقاومةالرئيسيةالمجلس الانتقالي الجنوبيتقاريرعدنمحلياتملفات خاصة
توجه سعودي لإعادة الحكومة الى عدن والزامها بصرف المرتبات
تقرير/ عبد الرب الفتاحي
تحاول السعودية اعادة الاطراف الموقعة على اتفاق الرياض لوضعهم أمام التزام أخر يزيل سبب التدهور الذي حصل بعد اقتحام متظاهرين لقصر المعاشيق في شهر مايو الماضي وذلك بعد أن حاولت تقريب وجهة النظر فيما يتعلق بتطبيق اتفاق الرياض.
اتفاق مبدئي
أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بان دولته وتحالف دعم الشرعية يعملون باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه.
وجاء ذلك في تغريدة له على تويتر دعا فيها الاطراف الموقعة على اتفاق الرياض لجعل مصلحة الشعب اليمني الذي وصفه – بالشقيق – فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها ، لرفع معاناة المواطن واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق.
وكشفت السعودية الاسبوع الفائت عن اتفاق مبدئي بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وذلك لوقف التصعيد وترتيبات عودة الحكومة الى عدن. وكالة الأنباء السعودية الرسمية أكدت بأن الفريق السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر اجتمع بأطراف الاتفاق. وحضر ذلك الاجتماع وفد الحكومة اليمنية برئاسة حسين منصور الأمين العام السابق لرئاسة الوزراء ، وممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الدكتور ناصر الخبجي. وبحسب الوكالة السعودية فإن الطرفين التزم بوقف التصعيد بأشكاله كافة، وعلى الترتيبات اللازمة لحماية وعودة الحكومة إلى عدن، والعمل على متابعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
مغادرة الحكومة
وكانت الحكومة قد غادرت عدن بعد المظاهرات التي أندلعت في 16 مايو الماضي حيث تمكن محتجون من الدخول لقصر المعاشيق وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار ترك عدن وساد التخوف وقتها حول الظروف الامنية الهشة .
واتهم العديد من السياسين والاقتصاديين وقتها الحكومة بالضعف في وضع سياسات اقتصادية فعالية تتبنى خطوط بارزة لمعالجة كافة الاختلالات والقيام بخطوت فعالية لمواجهة الأثار المترتبة عن التدهور الاقتصادي والمعيشي..
حكومة معين عبد الملك لم تتجه لفرض خيارات واضحة رغم وجودها وظلت تمارس نوع من التأخير في البدأ بخطوات حقيقية لازالة المسببات وتحديد الاسباب وراء التراجع الواسع للإقتصاد وانهيار العملة .عمق وجود حكومة معين في عدن الخلافات كثيرا واتهمت حينها بأنها لم تقم بوضع استراتجية اقتصادية لتكربس جهودها والتعاطي مع مشاكل المواطنين وظروفهم المتدهورة ورغم الأنشطة الشكلية للحكومة فإن انتظار الناس للحلول ووصولهم لقناعة بعدم تجاوبها مع مطالبهم قد زاد من حالة الاحتقان ما دفعهم لاعتبارها أنها خذلتهم ولم تتبنى مطالبهم.الجنود الذين ينتمون للوحدات العسكرية ظلوا للشهور لم يحصلوا على مرتباتهم ومع أنهم كانوا يرون أن الحكومة عندما عادت ربما ستقوم يصرف مرتباتهم المتأخرة لكن الحكومة لم تنجه لوضع الحلول للمرتبات والخدمات وهو ما خلق رفض واسع للمماطلة التي ظلت تتأرجح بين اقطاب متعددة في الحكومة مما جعلها ضعيفة في التركيز على أكثر الملفات أهمية سواء الجانب الاقتصادي والمعيشي وتوفير المرتبات وصرف المرتبات .
استهداف الحكومة ..تعرضت حكومة معين عبد الملك في 30 كانون الأول دبسمبر 2020 لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين واستهدف ذلك الهجوم مطار عدن حيث كان رئيس الحكومة والوزراء على متن الطائرة التي أقلتهم من الرياض حيث وقعت عدة انفجارات لم يعرف سببها لكن اصابع الاتهام وجهت للحوثيين .
وكشف تقرير رفع إلى مجلس الأمن الدولي أن الهجوم الذي استهدف مطار عدن في اليمن نهاية العام الفائت، نفّذ بصواريخ بالستية مماثلة لتلك التي يمتلكها الحوثيون.
وأوقع الهجوم الذي نفذ في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2020، نحو عشرين قتيلاً في صفوف المدنيين، وأكثر من مئة جريح بينهم مسافرون كانوا مغادرين وموظفون من المطار وصحافيون.
رفع التقرير السري لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مناقشة العقوبات المفروضة على اليمن، ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية ملخصاً منه.
وبحسب التقرير، أصيب مطار عدن الدولي بثلاثة صواريخ بالستية “بعد دقائق من هبوط طائرة تقل رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد وأعضاء في حكومة الوحدة”.
وبحسب مجموعة الخبراء “الصورايخ بالستية أرض-أرض دقيقة التوجيه وقصيرة المدى تحمل رؤوساً حربية مجزّأة، ويحتمل أن تكون نسخة طويلة المدى من صاروخ بدر-1 الذي شكّل منذ 2018 جزءاً من ترسانة الحوثيين”.
وأضاف الخبراء “نظراً إلى مكان القصف، من الواضح أن النية كانت ضرب الطائرة التي كانت تقل مسؤولي الحكومة مثل صالة استقبال كبار الشخصيات حيث كان من المقرر عقد مؤتمر صحافي وقت الهجوم”.
ووفقاً للتقرير فإنّ الصواريخ أطلقت من “منشآت كانت تحت سيطرة القوات الحوثية وقت القصف.
معالجات..
اتفاق مبدئي
أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بان دولته وتحالف دعم الشرعية يعملون باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه.
وجاء ذلك في تغريدة له على تويتر دعا فيها الاطراف الموقعة على اتفاق الرياض لجعل مصلحة الشعب اليمني الذي وصفه – بالشقيق – فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها ، لرفع معاناة المواطن واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق.
وكشفت السعودية الاسبوع الفائت عن اتفاق مبدئي بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وذلك لوقف التصعيد وترتيبات عودة الحكومة الى عدن. وكالة الأنباء السعودية الرسمية أكدت بأن الفريق السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر اجتمع بأطراف الاتفاق. وحضر ذلك الاجتماع وفد الحكومة اليمنية برئاسة حسين منصور الأمين العام السابق لرئاسة الوزراء ، وممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الدكتور ناصر الخبجي. وبحسب الوكالة السعودية فإن الطرفين التزم بوقف التصعيد بأشكاله كافة، وعلى الترتيبات اللازمة لحماية وعودة الحكومة إلى عدن، والعمل على متابعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
مغادرة الحكومة
وكانت الحكومة قد غادرت عدن بعد المظاهرات التي أندلعت في 16 مايو الماضي حيث تمكن محتجون من الدخول لقصر المعاشيق وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار ترك عدن وساد التخوف وقتها حول الظروف الامنية الهشة .
واتهم العديد من السياسين والاقتصاديين وقتها الحكومة بالضعف في وضع سياسات اقتصادية فعالية تتبنى خطوط بارزة لمعالجة كافة الاختلالات والقيام بخطوت فعالية لمواجهة الأثار المترتبة عن التدهور الاقتصادي والمعيشي..
حكومة معين عبد الملك لم تتجه لفرض خيارات واضحة رغم وجودها وظلت تمارس نوع من التأخير في البدأ بخطوات حقيقية لازالة المسببات وتحديد الاسباب وراء التراجع الواسع للإقتصاد وانهيار العملة .عمق وجود حكومة معين في عدن الخلافات كثيرا واتهمت حينها بأنها لم تقم بوضع استراتجية اقتصادية لتكربس جهودها والتعاطي مع مشاكل المواطنين وظروفهم المتدهورة ورغم الأنشطة الشكلية للحكومة فإن انتظار الناس للحلول ووصولهم لقناعة بعدم تجاوبها مع مطالبهم قد زاد من حالة الاحتقان ما دفعهم لاعتبارها أنها خذلتهم ولم تتبنى مطالبهم.الجنود الذين ينتمون للوحدات العسكرية ظلوا للشهور لم يحصلوا على مرتباتهم ومع أنهم كانوا يرون أن الحكومة عندما عادت ربما ستقوم يصرف مرتباتهم المتأخرة لكن الحكومة لم تنجه لوضع الحلول للمرتبات والخدمات وهو ما خلق رفض واسع للمماطلة التي ظلت تتأرجح بين اقطاب متعددة في الحكومة مما جعلها ضعيفة في التركيز على أكثر الملفات أهمية سواء الجانب الاقتصادي والمعيشي وتوفير المرتبات وصرف المرتبات .
استهداف الحكومة ..تعرضت حكومة معين عبد الملك في 30 كانون الأول دبسمبر 2020 لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين واستهدف ذلك الهجوم مطار عدن حيث كان رئيس الحكومة والوزراء على متن الطائرة التي أقلتهم من الرياض حيث وقعت عدة انفجارات لم يعرف سببها لكن اصابع الاتهام وجهت للحوثيين .
وكشف تقرير رفع إلى مجلس الأمن الدولي أن الهجوم الذي استهدف مطار عدن في اليمن نهاية العام الفائت، نفّذ بصواريخ بالستية مماثلة لتلك التي يمتلكها الحوثيون.
وأوقع الهجوم الذي نفذ في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2020، نحو عشرين قتيلاً في صفوف المدنيين، وأكثر من مئة جريح بينهم مسافرون كانوا مغادرين وموظفون من المطار وصحافيون.
رفع التقرير السري لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مناقشة العقوبات المفروضة على اليمن، ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية ملخصاً منه.
وبحسب التقرير، أصيب مطار عدن الدولي بثلاثة صواريخ بالستية “بعد دقائق من هبوط طائرة تقل رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد وأعضاء في حكومة الوحدة”.
وبحسب مجموعة الخبراء “الصورايخ بالستية أرض-أرض دقيقة التوجيه وقصيرة المدى تحمل رؤوساً حربية مجزّأة، ويحتمل أن تكون نسخة طويلة المدى من صاروخ بدر-1 الذي شكّل منذ 2018 جزءاً من ترسانة الحوثيين”.
وأضاف الخبراء “نظراً إلى مكان القصف، من الواضح أن النية كانت ضرب الطائرة التي كانت تقل مسؤولي الحكومة مثل صالة استقبال كبار الشخصيات حيث كان من المقرر عقد مؤتمر صحافي وقت الهجوم”.
ووفقاً للتقرير فإنّ الصواريخ أطلقت من “منشآت كانت تحت سيطرة القوات الحوثية وقت القصف.
معالجات..
ربما أن المحاولات السعودية الأخيرة ركزت على أسباب تصاعد الخلاف بين الحكومة والمجلس الانتقالي والذي خلق نوع من التوتر الواسع أفضى للإحتجاجات التي شهدته عدن خلال الشهور الماضية .
لكن أهم الشروط الاساسية للاتفاق الاخير الذي رعته السعودية هو قيام الحكومة بصرف المرتبات على أعتبار أنها تسببت بتعزيز واقع عدم الثقة بين العسكريين والحكومة وهناك من اعتبر أن عدم الايفاء بصرف المرتبات هو ما زاد من الاحتقان .
كما أن الاتفاق سيتضمن حلول وخيارات ستكون أساسية في تأمين الحكومة وجمع الايرادات وأزالة كل الظروف التي ربما ستؤدي للكثير من الخلافات والاشكاليات بين الطرفين الموقعين على اتفاق الرياض.
