خبير اقتصادي يوضح تفاصيل وملابسات الطبعة من العملة فئة 1000 ريال ولماذا يسعى الحوثي لمصادرتها؟

قال الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة عدن، الدكتور يوسف سعيد أحمد، إن “فرع البنك المركزي بصنعاء في بيانه الصادر يوم أمس كان متناقضا”. 

وأضاف، في توضيح له، أن التناقض بدى في حديث فرع البنك في صنعاء، “عن تزوير في العملة قام به التحالف من الطبعات الجديدة والتي بمقاس الطبعات القديمة المتداولة في صنعاء، التي اعتبرتها حكومة صنعاء عملة خاصة بها ورفضت التعامل مع الطبعات الجديدة اصدارات البنك المركزي عدن وهو المؤسسة الرسمية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي”. 

وتساءل، في مقال نشر في العديد من المواقع الإخبارية، “لكن ما دخل التحالف العربي اخيرا بموضوع العملة، طالما والطبعة صادرة عن البنك المركزي عدن، أليس ذلك محاولة للتضليل، ثم كيف تكون عملة مزورة كما يقول البيان وهي صادرة عن جهة رسمية “. 

وتابع: “الواقع أن الطبعة التي نزلت مؤخرا عن البنك المركزي عدن وهي بمقاس الطبعات القديمة المتداولة في صنعاء والتي اثارت مخاوفهم هي عملة قانونية وهي ناتجة عن تعاقدات سابقة لعام ٢٠١٧، وسبق أن نزلت إلى السوق”. 

وأوضح، أن العملة “رسمية تكتسب قانونيتها من قوة القانون الذي يمثلها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وحكومة الشرعية”، مشيرا إلى أنها “ستجد طريقها للتعامل الرسمي بقطع النظر عن تحذيرات ومخاوف صنعاء”. 

وأردف، “كان من الاجدر بهم (بنك صنعاء) أن يشكروا بنك الإصدار ممثلا في البنك المركزي عدن على ذلك لتعويض وسد النقص في الطبعة القديمة المتهالكة التي بحوزة صنعاء والتي لم تعد صالحة للتداول ويجبر الناس على استخدامها على الرغم من تهالكها، بدلا أن يجري الكلام عن تزوير في العملة و هو كلام مردود عليه وغير مصوغ ولا يمكن البناء عليه قانونا”. 

في السياق، ذكر الصحفي ماجد الداعري، أنه “بعد الاستقصاء والبحث والتحري والتواصل مع مسؤولين بقيادة البنك المركزي اليمني المفترض بعدن وفرعه بالمكلا، يمكننا التأكيد بعدم صحة بيان ما يسمى بالبنك المركزي اليمني بصنعاء حول إقدام الشرعية مؤخراً على طباعة ٤٠٠ مليار من العملة النقدية الجديدة فئة ألف ريال بحجمها الكبير السابق تبدأ بالرقم التسلسلي(أ)”. 

وأضاف الداعري، في منشور له على “فيسبوك” أن “الـ٤٠٠ مليار المقصودة وفق تفاصيل بيان مركزي صنعاء المرفوض التعامل معها والمعمم بسحبها كعملة مزورة ويبدأ رقمها التسلسلي بحرف الألف هي ذاتها الدفعة الأولى من الأموال المطبوعة التي طبعها مركزي عدن بتوقيع محافظه الأسبق منصر القعيطي ٢٠١٧ بإجمالي ٤٠٠ مليار”. 

وقال، إن “الحوثيين يسعون اليوم، إلى إخراجها من مخازن الصرافين بمناطقهم ومصادرتها باعتبارها مزورة، كونها لم تمنع من التداول النقدي من قبلهم حين صدورها بحجمها الكبير السابق، التي كانت تطبع بها العملة النقدية فئة الألف ريال”. 

وتابع: “وهو ما يعني أن الحوثيين يخططون الآن لسحب هذه الكمية الموجودة في سوق التداول وخزائن الصرافين لديهم ومنع تداول ما تبقى منها في خزائن البنك المركزي بعدن وفرعه بالمكلا”. 

وأشار إلى أن “مسؤولا بارزا بالفرع هناك (في المكلا)، أوضح أن لديهم كميات نقدية لا بأس بها منها، مخزنة من وقت سابق، وأن الفرع لا يتعامل بها أو يخطط حتى لضخها إلى السوق أو بيعها لمناطق الحوثي كما يشاع أو يتخوف الحوثيون من ذلك”. 

ونفى المسؤول، وفقا للدراعي، بشدة قطعية، “صحة وصول أي أموال مطبوعة حديثا بحجم كبير إلى خزائن الفرع كما أشاع بيان ما يسمى بمركزي صنعاء”. 

وعممت مليشيا الحوثي، مؤخرا بعدم دخول أي فئات من العملة المحلية قادمة من مناطق الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرتها، سواء قديمة أو طباعة جديدة، وهو ما يضاعف من معاناة المواطنين خصوصا المقيمين في مناطق سيطرتها.