أغلق عدد من جرحى الحرب في مدينة تعز، اليوم الأحد، موافق حكومية، منها مبنى السلطة المحلية، ويطالبون بصرف مخصصات الجرحى، بعد يومين توجيه محافظ تعز بصرف 100 مليون ريال للجنة الجرحى في المحافظة كعهدة إسعافية.وأفادت مصادر محلية، أن عدداً من الجرحى، أغلقوا صباح اليوم ديوان عام محافظة تعز المؤقت، ومكتب الخدمة المدنية، وشرطة السير، تحت شعار “مغلق من قبل الجرحى”.كما أقدم الجرحى، وفقا للمصادر، على قطع الطريق في شارع جمال وإحراق إطارات السيارات ما تسبب باختناق مروري كبير.ورفع الجرحى لافتات على البوابة الرئيسية لمبنى المحافظة بعد إغلاقها تشير إلى أن مخصصات جرحى تعز المقدرة بمليار ريال، محتجزة لدى وزارة المالية والبنك المركزي في عدن، مطالبين الحكومة بعمل الحلول اللازمة من أجل إطلاقها.وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية، إن عودة قضية الجرحى للواجهة، جاءت بتوجيهات من القيادات العسكرية في محور تعز الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح.
وأوضح المصدر، أن إغلاق المرافق والمؤسسات الحكومية من قبل الجرحى، وقطع الشوارع، الحاصلة اليوم، جاءت تواصلاً لحملة عسكرية مماثلة، أغلقت المؤسسات الخدمية بداية يونيو الجاري، بذريعة المطالبة بدعم الجبهات.وذكر المصدر، أن اللجنة الطبية العسكرية في محور تعز العسكري والتي تم اختيارها من قبل محور تعز العسكري بديلة عن اللجنة الطبية السابقة، تمارس تلاعبا واضحا في ملف الجرحى.وأشار المصدر، إلى أن “هناك هوامير فساد، وشبكة من السماسرة، يتحكمون بملف الجرحى”.وأضاف أن “هناك اختلاس ونهب لمبالغ مالية كبيرة مخصصة لعلاج جرحى تعز، بالإضافة إلى علاقات الاسترزاق والفساد تجمع اللجنة الطبية في تعز، والمشرفين على الجرحى في مصر والهند”.وتابع: “ملايين الدولارات المخصصة للجرحى يجري تسليمها إلى اللجنة الطبية والمسؤولين عن ملف الجرحى، وتذهب هذه الملايين إلى جيوب هؤلاء المسؤولين (قيادة محور تعز)، ومسؤولين عسكريين ومدنيين في المحافظة”.ولفت المصدر، إلى إن قضية جرحى تعز، تحتاج إلى تدخلات من قبل الرئاسة والحكومة ووزارة الدفاع.وقال: إن “محافظ المحافظة يبذل جهوداً لمعالجة المشكلة التي وصفها بـ “المزمنة” مع الجهات العليا في الدولة”.
