قال البنك المركزي التابع لسلطات لمليشيات الحوثيين الانقلابيين في صنعاء إن موضوع بنك التضامن ليس للبنك المركزي علاقة به، وإنما من الأجهزة القضائية.
وأضاف البنك في توضيحه أنه سبق أن صدر حكم نهائي مصادق عليه من المحكمة العليا بشأن أحد عملاء بنك التضامن لم يحدد إسمه، ورفض بنك التضامن تنفيذ الحكم، فقامت النيابة بإصدار أمر قضائي بالحجز على أرصدة البنك إلى حين تنفيذ البنك حكم المحكمة “.
وقال البنك المركزي” لا يوجد قلق على أرصدة العملاء، فأرصدة البنك النقدية المحلية والخارجية تغطي كافة أرصدة العملاء”.
وفي وقت سابق وجهت مليشيات الحوتي، بالحجز على جميع أموال بنك التضامن الإسلامي وأرصدته لدى جميع القطاعات والشركات المصرفية وطالب البنك المركزي في صنعاء في تعميمه بناء على مذكرة النيابية الجزائية المتخصصة بموافاته بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة.