السعودية تفاوض الحوثي، من أجل الوصول لاتفاق يقضي بسلام بين الطرفين، حسب وكالة رويترز.
ما رشح عن المفاوضات الجارية برعاية عمانية، رفع الحصار أولاً، ومن ثم البدء بمفاوضات، فيما السعودية تبحث عن ضمانات إضافية من مسقط وطهران.
المشكلة العالقة هو الترتيب الزمني أيهما أسبق فك الحصار أولاً، ومن ثم وقف إطلاق النار، والتفاوض بعدها بأشهر، كما يطالب به الحوثي أم العكس، حيث ترى السعودية ضرورة التزامن بين الاثنين، وكذا البدء بالتفاوض في ذات الحين.
جولة المبعوث الأمريكي ولقاؤه مع الناطق باسم الحوثي، ومن ثم زيارته للرياض، تأتي في سياق تمرير مشروع مبادرة حل، وكذا الانفتاح الأخير أمريكياً على الحوثي، والإقرار به كسلطة أمر واقع، وطرف أصيل في مشاورات الحرب والسلام.
كل هذا ربما يعكس أن تقدماً ملموساً قد حدث، إزاء صيغة ما توافقية تشتغل عليها واشنطن ولندن، مع شراكة كاملة من الطرفين الإقليميين الرياض وطهران، عبر جرايفيث وعُمان.
استمرار التصعيد الحوثي ضد السعودية، في ظل هذه الأجواء الدبلوماسية المتفائلة، تهدف إلى امرين:
رفع غطاء الطيران عن قوات الشرعية، والإقرار الضمني بحق الحوثي في إسقاط مأرب، للبدء بعدها بالخطوة التالية من جدول اعمال الحل.
والآخر تحسين شروط الصفقة، وممارسة الضغط على السعودية، لدفع المزيد من التنازلات والتعويضات، وعدم منحها فرصة التقاط انفاس، او الخروج من وحل الحرب، من غير سداد كامل كلفة الغوص، في رمال الصراع في اليمن.
في حسابات الربح والخسارة، يمكن للسعودية ان تنقل ثقل تحالفها او إن شئت تقاربها، من الأطراف الحليفة الأُخرى، لجهة اللاعب الأقوى، وذات التماس الجغرافي المباشر مع حدودها وامنها الداخلي اي الحوثي.
في قضايا الصراعات ما فوق الوطنية، البراجماتية وضمان مصالح اللاعبين الكبار، هي من تعتمد كمعيار في صياغة الحلول ورسم المعادلات، بكثير من الانتهازية وبقليل من الأخلاقية والمبادئ والقيم.
الأدوات لا يقررون مسارات الحرب والسلام.
