أول رد من بنك التضامن على قرارات الحوثي: لن نمول الإرهاب
رفض بنك التضامن الإسلامي في اليمن قرار مليشيات الحوثي الانقلابية بحجز أرصدته ومصادرتها بموجب توجيه قضائي غير شرعي.
ورد البنك بأن قبوله قرار الحوثيين يجعله عرضة لعقوبات دولية بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ سبق أن حذرت لجنة العقوبات الدولية البنوك اليمنية من مغبة التعامل مع قرارات النيابة الجزائية والحارس القضائي في صنعاء.
وأعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية الإثنين الحجز على جميع أرصدة بنك التضامن الإسلامي أكبر بنوك اليمن من حيث الودائع ووجهت جميع منشآت وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها بحجز جميع أمواله وأرصدته في أي صورة كانت.
وأشار بنك التضامن الإسلامي إلى أن وقوع أي بنك تحت عقوبات تمويل الإرهاب وغسل الأموال سيكون أثره مدمرا على القطاع المصرفي في اليمن.
وأكد البنك أن الاقتصاد اليمني يعتمد على جهاز مصرفي أنهكته الأحداث، وبالكاد يقوى هذا الجهاز على تخطي الصعوبات الجمة، وأصبحت قدرته تكاد تكون معدومة للتعامل مع بنوك عالمية ذات تصنيف جيد.
بنك التضامن الإسلامي في رده الموجه إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية دعا إلى “إبقاء النظام المصرفي بعيداً عن أية عقوبات تضاعف من مصاعبه وتزيد مما يمكن أن يتعرض له الاقتصاد والمواطن اليمني من صعوبات ستطول قوت يومه فضلاً عن احتياجاته الأساسية التي بدونها لا تستقيم الحياة”.
واعتبرت الحكومة اليمنية قرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حجز كافة أموال وأرصدة أكبر البنوك في اليمن امتدادا لنهجها القائم على استهداف القطاع المصرفي، ونهب رجال المال والأعمال، وتدمير العملة والاقتصاد الوطني.
وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني إن القرار الذي يأتي بعد ستة أعوام من تعطيل البنك المركزي اليمني في العاصمة المختطفة صنعاء، ونهب الخزينة والاحتياطي النقدي، وابتزاز ونهب البنوك التجارية وشركات الصرافة، يهدد بآثار مدمرة على الجهاز المصرفي، ونهب مدخرات المواطنين، ووقف ما تبقى من نشاط اقتصادي وتجاري بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
سياسة تجويع ممنهجة
واتهم الوزير اليمني مليشيا الحوثي الإرهابية بانتهاج سياسة الإفقار والتجويع للمواطنين ومفاقمة الأزمة الإنسانية ومضيها في أعمال السلب والنهب المنظم لتمويل أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن واستهداف الجوار وتهديد المصالح الدولية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحرك عاجل للضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهدافها الممنهج للقطاع التجاري والمصرفي، ووضع حد لسياساتها التدميرية لكل مقومات الحياة، والتي تؤدي إلى توسيع رقعة الفقر والمعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين.
وضجت منصات التواصل الاجتماعي بردود أفعال محذرة من خطورة الحرب التي تشنها المليشيات ضد القطاع المصرفي من خلال شرعنة نهب أموال المودعين بقرارات قضائية غير شرعية.
وقال الصحفي أحمد شوقي أحمد إن المليشيات ماضية في تحديها للمجتمع الدولي ولجنة العقوبات الدولية، وقد قررت مصادرة أموال البنك وممتلكاته في نطاق سيطرتها، لرفضه تنفيذ قراراتها غير الشرعية.
وأضاف شوقي على صفحته في منصة فيسبوك أن مليشيات الحوثي أخضعت الشركات والمؤسسات الاقتصادية في نطاق سيطرتها لسوطها وإرهابها، بينما رفض بنك التضامن التورط المباشر في مشاريع الإرهاب الحوثي، حفاظاً على سمعته.
وأوضح شوقي أن كل جباية إضافية يفرضها الحوثي أو نهب يمارسه بحق شركة أو تاجر، يضاف في فاتورة مشتريات المواطن، وكل تاجر أصيل يفلس، يرثه لص من لصوص الجماعة، ومن سيدفع الثمن هو المواطن.
وقال شوقي إن ثمة مسؤولية على لجنة العقوبات الدولية، وعلى الحكومة الشرعية، وعلى الأحزاب والمجتمع ككل، للتضامن، والضغط على الحكومة ووسائل الإعلام للقيام بدورها وتعريف الرأي العام العالمي، والمنتديات السياسية والدبلوماسية الدولية بالجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق اليمنيين.
حجم أعمال ضخم
ويضم البنك شبكة واسعة 37 فرعاً ومكتبا، منتشرة في عموم أرجاء محافظات الجمهورية اليمنية, وأكثر من 127 جهاز صراف آلي, كما يمتلك قاعدة عملاء هي الأكبر في اليمن، فضلا عن وجود العديد من الشركات المملوكة من قبل البنك منها تضامن كابيتال في البحرين وبرنامج التضامن للتمويل الصغير والأصغر وشركة التضامن العقارية.
ويدير البنك أصولاً بقيمة 2.006 مليار دولار, ويبلغ رأسماله 80 مليون دولار ويعمل فيه أكثر من 700 موظف وموظفة حسب بيانات البنك المثبتة على موقعه الإلكتروني.
