هزيمة وفساد ودعشنه وقضاة ومجزرة

(1) 

اليوم في صنعاء أحسست أن المقموعين والخاضعين والصامتين وما أكثرهم سعداء بما حدث في البيضاء رغم أن المنتصر ليس أقل سوء من المهزوم.. 

أحسست أن بعضهم يريد أن يزغرد .. 

هكذا من يؤسس سلطته على القوة والغلبة والإخضاع والجبايات المجهدة والتخلي عن الالتزامات والمسؤولية حيال من هم تحت سلطته سيجد نفسه عندما تشتد محنته وحيدا بل وأكثر وحدة وعزلة وهزيمة.. 

إنه التعلم بكلفة.. 

(2) 

ليس نحن ولا أقلامنا من تفقدكم حواضنكم الشعبية، وإنما هي إجراءاتكم المستمرة والمتتابعة للجباية، وشرهكم الزائد والنهم للمال، وهوسكم بالجبايات دون مراعاة أو اعتبار، والتخلي عن الدور الخدمي للسلطة لصالح الجبايات، وانتقاصكم المريع للمواطنة، ونشر ظلامكم وفرض توجهاتكم على المجتمع، واستبدادكم واستحواذكم على كل الحقوق،  واستهدافكم للمواطن في عيشه ومعيشته وحياته.. 

(3) 

رفع الدولار الجمركي من ٢٥٠ إلى ٦٠٠ يعني مضاعفة لكل ما يتم تحصيله من إيرادات جمركية.. 

وهذا يعني أن جرعة قاتله قادمة، هي أكبر من أن يحتملها المواطن المكدود، ولا سيما أن كل شيء نستورده عدا النهابة واللصوص والفاسدين.. وحتى هذا لم نسلم منه والفساد المشترك مع المنظمات خير شاهد..  

ما نستورده على أقل تقدير هو ٩٠% مما نستهلكه.. 

السؤال الأهم هنا:  

هل تريدون إعدامنا..؟!! 

(4) 

الإيغال في الفساد والاستبداد وممارسة الظلم في صنعاء على نحو باذخ وما يرافقها من ممارسات متعصبة وحملات دهماء ضد صور وألبسة النساء والتضييق على حريات المجتمع وفرض الوصاية على إخلاق الناس بصورة عدمية لا تؤمن بالتعدد والتنوع ولا تقبل غير اللون الواحد والثقافة الواحدة وفرضها قسرا على المجتمع يعود إلى واحد من اثنين وربما كليهما: 

– اخترق كبير وعميق في سدة السلطة ومركز القرار 

– غباء يستحوذ على من يقود السلطة وسيؤدي إلى اجتماع الكل ضدها والإطاحة بها دون رجعة.. 

النتيجة هو الانحسار والهزيمة الأكثر شدة ووطأة.. 

(5) 

لو كان الذي يحكموا في صنعاء معهم ذرة عقل ما أثاروا موضوع التقاعد وبلوغ أحد الأجلين أو طلب كشوفات بهذا المعنى في هذا الظرف الحرج والحساس.. 

ولكنه الجهل الباذخ  

أو الاختراق العميق 

أو كلاهما.. 

(6) 

جرع جديدة 

بين يدي الأن بلاغ هام من الجمارك الى جميع الناقلين للسلع والبضايع ينص على أن المركز الجمركي سوف يقوم بفرض كامل ضريبة المبيعات على السلع واحتسابها وفقا لقانون ضريبة المبيعات بسعر صرف الدولار في السوق ٦٠٠ ريال 

والجدير بالإشارة انه كان في السابق يتم احتساب الدولار ب٢٥٠ ريال والزيادة الجديدة ستزيد الضريبة ضعفين وسيتحملها المواطن البسيط لا سواه.. 

(7) 

سلطة جبايات: 

جاء في شكوى وتظلم مكاتب النقل الدولي الموجهة الى  

مجلس النواب بأنه يجري ترسيم السلعة الواحدة تصل الى أربع مرات من رسوم جمركية وفوائد وغرامات وضريبة أرباح ومبيعات وقيمة مضافة ورسوم جوده وتحسين ونثريات تخليص ومخاسير شحن … إلخ 

ويجري ايضا مضاعفة الغرامات المجحفة من حين إلى أخر وتحت مسميات جديدة ومسببات متعددة ليس لها أساس من القانون 

وقيام مصلحة الضرائب بمضاعفة أعباء جديدة وفرضها على المكلفين منها فارق سعر الصرف للضريبة المقطوعة في المنافذ الجمركية.. 

(8) 

قبل سنوت أكدنا أن الفساد الذين ينكرونه في صنعاء أو يرحلون مكافحته إلى بعد العدوان سيصل إلى الجبهات وخيما ومدويا.. 

العنفوان وفائض القوة يصل أوجه 

ثم تبدأ مرحلة الكر والفر .. 

ثم يبدأ العد التنازلي للمنتصر العصي على الهزيمة.. 

وتبدأ معه الهزائم تنال من كان في الأمس قويا ومملوء بالثقة أنه معصوم من الهزائم.. 

الفتوة تأخذ أيامها.. 

ثم تتراجع وتشيخ ولكن سرعة حدوث هذا يتوقف على ما يتم بذله من جهود وعناية وصحة.. الفساد في الحرب مرض عضال سيفتك بك ذات يوم غير بعيد..    

وستجد الهزائم تتوالي ويتنصل عنها الجميع.. 

“الهزيمة لا أب لها” 

وسيكون وقع الحقيقة على مستبعديها كنقيع السم الزعاف.. 

(9) 

تبدأ بكر وفر 

ثم بهزيمة 

ثم بانهيار 

وتنتهي بانهيار شامل 

(10) 

نسخة من داعشية وطلبانية سلطة صنعاء 

هذا وعادها حرب.. 

كيف سيكون الحال عندما تستتب لهم..؟!!! 

(11) 

في مستشفى القدس العسكري بالعاصمة صنعاء 

ممنوع على الدكتورة أن تستشير دكتور 

(12) 

في مستشفى القدس بصنعاء 

ممنوع على الطبيبات النساء قسم الاسنان ان يعالجن المرضى الرجال والعكس 

المستشفى يتبع الحكومة 

(13) 

عندما لا تتسع هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لآخر جنوبي فيه هو النائب عبدالباري الدغيش 

ولا تتسع حكومة صنعاء لمتمرد حضرمي واحد على واقع الحال مثل ناصر باقزقوز 

ولا يتسع المعهد العالي للقضاء لطالب جنوبي واحد هو سنان منصر بيرق 

ثم تحدثني عن اليمن والوحدة والتحرير فلن أصدقك.. 

ينطبق هذا أيضا على بقية سلطات الأمر الواقع الراهنة في اليمن الذي مزقوه ويوغلون في تمزيقه كل يوم، ولا رجل رشيد فيهم يقل لهم كفاية عبث وتمزيق 

(14) 

الانقلاب 

بات بحاجة 

إلى انقلاب 

(15) 

الأسئلة التي تم توجيهها اليوم من قبلنا لوزير العدل في جلسة مجلس نواب صنعاء بشأن الطلبة المتفوقين المستبعدين من الالتحاق في المعهد العالي للقضاء: 

  استنادا إلى نص المادة (١٩٦) من الدستور والمادة (١٣٧)  من اللائحة الداخلية للمجلس أتوجه عبركم بسؤالي هذا الى الاخ/ وزير العدل.  

١- ما هي الشروط اللازم توفرها في المتقدم للدراسة في المعهد العالي للقضاء؟! 

٢- ما هي معايير القبول التي يتبعها المعهد العالي للقضاء ؟! 

٣- كم عدد الطلبة الذين تقدموا للدراسة هذا العام 2021 – 2022م ؟! وكم عدد من تم قبولهم؟!  

٤ – ما هي المعايير التي بموجبها تم هذا العام إقصاء عدد من الطلبة المتقدمين الذين تجاوزوا كل مراحل المنافسة في امتحانات القبول وبمعدل درجات مرتفعه بينما في المقابل تم قبول طلبة ذوي معدل درجات اقل؟!  

٥ – لماذا لا يلتزم المعهد بمبدأ المساواة والكفاءة وبتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية والمتعلقة بإجراءات قبول الطلبة الدارسين فيه ؟!  

٦- هل المعهد العالي للقضاء بصنعاء والذي يقع ضمن اراضي الجمهورية اليمنية ملزم بدستور الجمهورية وأحكام القضاء ام أنه خارج سلطة القضاء اليمني ودستور الجمهورية اليمنية 

لذا ارجو إبلاغ الاخ الوزير للرد على الأسئلة في اقرب وقت ممكن عملا بنص الدستور ولائحة للمجلس.   

(16) 

التظلم والشكوى التي تم تقديمها من قبل الطلاب المتفوقين المستبدلين بفاشلين في المعهد العالي للقضاء والمسلمة للأخ عبدالرحمن الجماعي نائب رئيس مجلس نواب صنعاء تم إحالتها إلى لجنة العدل في المجلس والتوجيه بطلب حضور وزير العدل والنائب العام ومدير المعهد إلى اللجنة لمناقشتهم بشأن ما ورد في التظلم والشكوى.. 

(17) 

جنوبي واحد لم يتسع له المعهد العالي للقضاء 

أما المرأة اليمنية فلا مكان لها بين الذكور 

(18) 

كشوفات بأسماء الطلبة الذي تم تقديمه من وزارة الداخلية للدراسة في المعهد العالي للقضاء والذي وكما هو ظاهر فيها (لا يوجد في ملفه مؤهل) وبعضهم مؤهله ( ثانوية) ؟! 

(19) 

كشوفات توضح اسماء الطلبة الذين تم قبولهم للدراسة في المعهد  العالي للقضاء ( دفعة قضاء) والطلبة الذين تم اقصاءهم  ويوضح معدل درجاتهم في امتحانات القبول بالمعهد.  

حيث يتضح منه قبول طلبة معدلاتهم أقل بكثير من معدلات الطلبة الذين تم استبعادهم .  

دون إعمال لأي معيار من المعايير التي كان معمول بها في المعهد العالي للقضاء. أو توضيح المعيار الذي تم اعتماده. 

(20) 

كشوفات توضح اسماء الطلبة الذين تم قبولهم للدراسة في المعهد  العالي للقضاء دبلوم علوم جنائية (نيابات)  والطلبة الذين تم اقصاءهم  ويوضح معدل درجاتهم في امتحانات القبول بالمعهد .  

حيث يتضح منه قبول طلبة معدلاتهم أقل بكثير من معدلات الطلبة الذين تم استبعادهم .  

دون أعمال لأي معيار من المعايير التي كان معمول بها في المعهد العالي. أو توضيح المعيار الذي تم اعتماده. 

(21) 

الوزير الذي انقذ موظفي وزارته من مجزرة الخدمة المدنية هو هشام شرف وزير الخارجيه..  

شكرا له.. 

إنه وزير يحمي موظفيه 

ولا عزاء لحكومة ووزراء يتسابقون على نكبة موظفيهم.. 

(22) 

من هو مهندس المجزرة؟!! 

فكرة التقاعد بحسب الوثائق التي بيدي بدأت بمذكرة من وزير الشباب والرياضة تاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢١ لمكتب الرئاسة يطلب فيها الموافقة على استكمال الإحالة لعدد ٩٦ موظف للتقاعد. 

ثم تلتها رساله من احمد حامد إلى رئيس الوزراء بن حبتور تاريخ ١٣ مارس ٢٠٢١ تقضي بشرط ألا يتم ابدالهم بآخرين الا بموافقة المشاط وأشارت المذكرة أن هذا ينطبق على كل جهات العمل ووحدات الخدمة العامة. 

استند بن حبتور الى رسالة احمد حامد وحرر تعميم بالعمل بالتوجيه الى كل جهات العمل والخدمة العامة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢١ 

وعليه وجه وزير الخدمة المدنية بتعميم تنفيذ تلك التوجيهات وتضمينها تجهيز الكشوفات لمن بلغ احد الأجلين بتاريخ ٢٧  يونيو ٢٠٢١ 

هكذا سيتم القذف بأكثر من مائة وثلاثين ألف موظف إلى مصير مجهول ليتم بعدها الإحلال بعلم وموافقة المشاط.. 

وما دخل المشاط بالتوظيف.. 

أكثر من مائة وثلاثين الف أسرة ستجد نفسها تعيش ظلم على ظلم وظلمات فوق ظلمات ومجهول فوق مجهول..