مذبحة حوثية جديدة في اليمن.. تسريح قسري لـ130 ألف موظف

مذبحة جديدة تعد لها مليشيا الحوثي بحق موظفي الدولة بعد أن نهبت مرتباتهم منذ 4 سنوات، وحولت كل إيرادات الدولة لصالح حربها ضد اليمنيين. 

وتتمثل هذه المذبحة بقرار حوثي يتضمن تسريح أكثر من 100 ألف موظف حكومي من وظائفهم وإحلال آخرين جدد يتبعون المليشيات كبدائل في هذه الوظائف. 

وأصدرت وزارة الخدمة المدنية في حكومة الإنقلاب الحوثي في 28 يونيو/حزيران المنصرم تعميما بشأن إحالة موظفين حكومين يبلغ عددهم نحو ١٣٠ ألف موظف إلى التقاعد. 

وتضمن التعميم تحذيرات مشددة إلى الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح التابعة لحكومة الانقلاب بعدم قبول واعتماد أي بدائل توظيف إلا بموافقة مهدي المشاط رئيس مجلس الحوثيين السياسي. 

وطلبت وزارة الخدمة المدنية في حكومة الإنقلاب من هذه الجهات سرعة تجهيز كشوفات التقاعد حتى نهاية مارس/آذار 2018، خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ التعميم.وتعتزم مليشيا الحوثي من خلال هذه التدابير تسريح ١٣٠ ألف موظف حكومي من أجل استبدالهم بموظفين تابعين لها، في انتهاك  لحقوق الموظفين وتعدٍ بالغ على القوانين واللوائح والأنظمة العامة، والدستور اليمني. 

وقامت مليشيا الحوثي بتحديد موعد إحالة المتقاعدين إلى عام 2018، حتى يتسنى تسريح أكبر قدر من الموظفين، الذين توقفت مرتباتهم منذ سبتمبر/أيلول 2016، مما اضطرهم للبحث عن أعمال أخرى لتوفير لقمة عيشهم، وهذا ما يجعلهم عرضة للتسريح الحوثي من وظائفهم.  

وجاءت عملية إحلال حوثيين بدلا عن الموظفين الحكوميين بموجب رسالة حررها أحمد حامد مدير مكتب الرئاسة في حكومة الإنقلابيين وتضمنت إحالة نحو 100 موظف في وزارة الشباب للتقاعد وعدم استبدالهم إلا بموافقة المشاط الذي يتحكم حامد بقراراته. 

وعليه استند رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور إلى رسالة أحمد حامد وحرر تعميم بالعمل بالتوجيه إلى كل جهات العمل والخدمة العامة، بعدها وجه وزير الخدمة المدنية بتعميم تنفيذ تلك التوجيهات وتضمينها تجهيز الكشوفات. 

ولاقى الإجراء الحوثي رفضا وانتقادات من قبل الموظفين الذين وصفوه بالتسريح القسري السياسي، واعتبروه مذبحة جماعية لعشرات الآلاف من الموظفين، ضمن جرائم التصفيات السياسية والمذهبية والمناطقية. 

وتنص القوانين اليمنية المنظمة للتقاعد على حصول الموظف على راتب مناسب عند إحالته إلى التقاعد بعد بلوغه أحد الأجلين ( ٣٥ سنة من العمل أو بلوغه سن الستين من عمره) وهذا ما خالفته مليشيا الحوثي التي تعتزم إحالة ١٣٠ ألف موظف حكومي للتقاعد بالمخالفة لكل القوانين. 

وتشكل عملية الإحلال الجديدة للمليشيات استهدافا خطيرا لقاعدة بيانات الموظفين الحكوميين في البلاد وإعاقة لأي توافق قادم على صرف مرتبات الموظفين التي نهبتها المليشيات منذ أكثر من 4 سنوات. 

وكانت المليشيات الحوثية رفضت صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها بموجب كشوفات عام 2014، ونهبت مليارات من عائدات موانئ الحديدة خصصت لدفع مرتبات الموظفين بموجب تفاهمات اتفاق ستوكهولم التي نسفتها لصوصية الحوثيين ومصادرتهم للأموال من فرع البنك المركزي بالحديدة.