الحوثي يخطط لفرض واقع وظيفي جديد وتصفية وتدمير الوظيفة العامة

يمن الغد / تقرير – عبد الرب الفتاحي  

تتجه جماعة الحوثيين لفرض التقاعد على أكثر من 160 ألف موظف في المناطق التي تقع تحت سيطرتها في محاولة منها لفرض واقع توظيفي جديد يعزز اختراقها لكافة أجهزة الدولة وتبديلهم بموظفين تابعين لها، ويعد مثل هذا القرار نهج لتصفية الوظيفة العامة من الموظفين الحقيقيين والذين أتوا وفق قوانيين ومعايير والتوظيف. 

تدمير الوظيفة العامة.. 

تتحرك جماعة الحوثيين لخلق واقع جديد يكرس سيطرتها على جميع نواحي التوظيف فقد استطاعت حل الجيش اليمني وفرض مليشياتها كبديل ومن ثم تعمدت قطع مرتبات الموظفين المدنيين والجنود رغم المليارات التي تحصل عليها من عملية التحصيل للإموال والضرائب والجمارك لكنها تقوم بعد مرور ثلاثة أشهر بصرف نص مرتب وهو لايكفي لتوفير أبسط المتطلبات الغذائية لليمنيين. 

 الجماعة تفرض اجراءات على اليمنيين وفق أدوات العنف وفرض قراراتها بالقوة وهي قد قامت خلال السنوات السابقة بإحلال موظفين تابعين لها في العديد من المكاتب وأجهزة الدولة. 

 برلمانيين يمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين كشفوا نية  الحوثيين  لتسريح 160 ألف موظف في جهاز الخدمة المدنية بدعوى الإحالة على التقاعد. 

وتتعاطى الجماعة مع قرارها بناء على استراتجية تعدها لوضع أليه توظيفية جديدة تحصر واقع التوظيف على منتسبيها والقريبين منها حيث يمكن لقيادات الحوثيين العليا في توسيع اصدار قرارات التوظيف بشروط ومعايير الجماعة وبعيدا عن وصول الموظفين لدرجة علمية أو تأهل أكاديمي مما يجعب التوظيف يصاغ بشكل مذهبي ومناطقي . 

 
مصادر تحدثت “لصحيفة الشرق الأوسط” أن رئيس حكومة الميليشيا غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور تلقى أوامر من أحمد حامد القيادي المتحكم بقرار الحكومة في صنعاء بحصر من سيتم إحالتهم على التقاعد لبلوغهم الستين من العمر أو لعملهم 35 عاماً. 

   ومن المنتظر أن يقوم وزير الخدمة في حكومة الحوثيين سليم المغلس بدأ بتنفيذ القرار الذي  سيطال 160 ألف موظف مدني، ومصادرة حقوقهم المالية عن السنوات الخمس الماضية إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً وإغراق الجهاز الإداري للدولة بعناصر الميليشيات بدلاً عنهم. 

  سليم مغلس وزير الخدمة المدنية وجّه الدوائر الحكومية التي تخضع للحوثيين بحصر من ينبغي إحالتهم إلى التقاعد خلال مدة زمنية تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري. 

كما أن هناك توجيهات قضت بعدم إحلال أي موظفين بدلاً عنهم إلا بتوجيهات مباشرة ما يسمى رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، ما يعني أن مدير مكتبه أحمد حامد هو الذي سيتولى الإشراف على عملية إحلال بدلاء عن هذا العدد الكبير جداً من المسرحين. 

 
خطوة تدميرية.. 

 تحمل مثل هذه الخطوة تدمير مدروس لشكل الوظيفة وتغير معاييرها وتضع قواعد ممنهجة لمحاولة استحواذ الجماعة على مساحة التوظيف وتحديد الموظفين. 

وهذا التوظيف سيخضع لشروط الجماعة لجعل الوظيفة محددة لكل من يتبعها ويؤمن بإهدافها ونهجها المذهبي والقتالي وربما سيتم نقل معظم القادة والمشرفين لوضعهم على سلم الوظائف المدنية. 

كما يحمل هذا التوجة وفي هذا التوقيت نوع من التعقيد لفرض شروط جديدة على أي واقع للحوار وتعميق تفرع الجماعة وتعزيز تواجدها على مختلف جوانب العمل الوظيفي  

لكن مصادر أكدت أن الجماعة قد قامت بالفعل بعملية توظيف شملت الأجهزة المدنية كالرقابة والمحاسبة والضرائب والجمارك ومازالت تقوم بعملية توظيف واسعة على معظم المكاتب المدنية بشخصيات تابعة لها وما عملية احالة عدد كبير من الموظفين للتقاعد إلا اجراء لتثبيت الخطوات المسبقة التي كرستها الجماعة خلال السنوات السابقة . 

 
التنصل من الالتزامات  

ينص أي اتفاق في حال وصلت الاطراف اليمنية لحلول أن يتم صرف رواتب كل الموظفين والذي حصلوا على وظائفهم حتى 2014 لكن تريد الجماعة خلط الأوراق فرغم أنها  عملت على حرمان الموظفين من رواتبهم فإنها تقف أمام توجه في حال التواصل لحلول للحرب اليمنية أن يحصل الموظفين السابقين على مرتباتهم . 

وهذه الخطوات تعد وفق عملية مدروسة أعدت بشكل دقيق لتغير شكل وخريطة العمل التوظيفي ليكون في سياق دورها واهدافها في جعل الحوثيين هم من استطاعوا فرض الهيمنة على كافة أجهزة الدولة وحل واقع تلك المؤسسات لفرض نهج الجماعة في السيطرة على حركة التوظيف وأجهزة الدولة وبناء على سياسات متسارعة تلتزم قيادات الحوثيين بتطبيقها . 

خطورة الدور الجديد للجماعة يتوزع من عدة فرضيات تسعى فيه الجماعة ألا تظل بعيدة عن أي تأثير كما أن دورها وسلوكها العنيف الذي برز في الفترات السابقة جعل قيادات حوثية تعيد رسم المشهد بشكل مختلف في حال حصل توافق أو حوار . 

كما أن الجماعة أصبحت شبة واثقة  أن العمل العسكري الذي كان تتخوف منه حول انهيارها بدأ يقل بعد الضعف الذي صارت تعيشه شرعية الرئيس هادي وفسادها وعدم قدرتها في ايجاد منظومة جيش مؤسسي والظروف الاقتصادية التي تعيشها المناطق المحررة .