لماذا أزعجت قرارات محافظ عدن الإخوان وأولاد هادي؟

أطاح محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، بمدير شركة النفط في العاصمة انتصار العراشة، أول من أمس، وكلف الدكتور صالح عمرو كرامة الجريري بتسيير أعمال شركة النفط بعدن، وممارسة مهام وصلاحيات مدير عام الشركة.
واستند لملس في قراره إلى قراري مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2021م المتخذ في الجلسة رقم “10” بشأن تكليف محافظ عدن بالاشراف وتسيير نشاط وعمل شركة النفط – عدن، وتقييم أدائها، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (213) لسنة 2012م بشأن تفويض المكاتب التنفيذية وفروع الأجهزة المركزية بمحافظة عدن وبالصلاحيات الكاملة.
وقام لملس، في وقت سابق، بتشكيل فريق مؤقت لتقييم وإعادة تشغيل قناة عدن الفضائية واستئناف تشغيلها من عدن، بالإضافة الى تكليف قائم بأعمال رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر، وتكليف مدير عام جديد لمكتب الشباب والرياضة بعدن، وأصدر قرارا بتعيين مدير جديد للمؤسسة الاقتصادية. 
ويسعى محافظ عدن، الى إعادة تشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى مكانتها، وقطع ايدي الفساد النافذة التي تعبث بالمؤسسات الإيرادية، وتستخدم الشرعية اليمنية كغطاء لنهب الموارد الحكومية لحساباتها الخاصة. 
ووجه لملس، قبل أيام، مصافي عدن برفع تقرير عن مستوى الانجاز وتحديد سقف زمني لإعادة تشغيل المصفاة، حيث من المتوقع صدور قرار من المحافظ لملس بتعيين قائم بأعمال مدير عام مصافي عدن.
واعتبر الصحفي الجنوبي صلاح بن لغير، الخطوات التي يقوم بها لملس ومن ورائه المجلس الانتقالي الجنوبي، لاستعادة شركة النفط، والمؤسسة الاقتصادية ومصافي عدن، خطوة ستزعج أولاد هادي والإخوان. 
وقال بن لغبر، في منشور له على الفيسبوك، إن أولاد هادي باسطون بطرق مختلفة عبر أدوات على المؤسسات الايرادية في عدن ويعتبرون، اي خطوات تستهدف هذه المؤسسات هي استهداف شخصي لهم. 
وحذر بن لغبر من خطر مافيا الفساد تجاه المحافظ لملس، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي في مرمى اخطر عصابة مافيا فساد وقتل. 
واشار بن لغبر إلى أن نجل هادي جلال عبدربه منزعج وغاضب من قرارات لملس الأخيرة، بحسب ما قاله احد مصادره الخاصة.
وقال المسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي وضاح بن عطية، إن أولاد هادي يعتبرون شركة النفط والميناء والمصافي ملكا لهم، ومن يقترب منها فهو عدوهم الأول..
وأكد ابن عطية أن محافظ عدن بعد الخطوات التي يقوم بها سيتعرض للحرب من قبل أولاد هادي وشركائهم المحليين، مؤكدا ان فساد الشرعية مدعوم إقليميا ودوليا.