ردا على انقلاب المحور.. الحكومة ترفض هيمنة المشرفين الجدد في تعز
يمن العد/ عبد الرب الفتاحي
حاول المحور العسكري الموالي لحزب الاصلاح الاخواني في تعز من خلال محضر الاتفاق مع الوكيل عارف جامل وضع يده على موارد المحافظة، لتصبح المدينة غنيمة لقيادات عسكرية ومسؤولينةفي السلطة المحلية كانوا وراء ايصال تعز لمربع الفشل..
حيث تحاول القيادات العسكرية من خلال ذلك المحظر بفرض واقع جديد يدعم الفساد والفوضى من خلال تحصيل الاموال واقتطاعها .
* شرعنة العبث..
من ضمن شروط المحور العسكري في محضر الاتفاق مع جامل’ استمرار فرض مجموعة اجراءات تحدد هدفها في جمع الاموال بعيدا عن الاطار القانوني .
الحلول العاجلة التي تم وضعها من قبل المحور كانت تنص على توفير التغذية والمصارف للألوية العسكرية وعلاج الجرحى في ظل مرتبات الجيش والتغذية .
اتخذ الحاكمون الفعليون لتعز اجراء بزيادة الرسوم المخصصة على قطع الجوازات من 3500 إلى 7000 فارق الزيادة ستذهب لصالح المحور كما تعرج بتحصيل الرسوم الجمركية على الدراجات النارية والمركبات واعتبر المحور وعارف جامل أن ذلك استنادا للقانون وتحديد نفس مبلغ الرسوم على كل مركبة أو درجة نارية وتورد لحساب فاضل والقيادات العسكرية .
بل أن سياسات واجراءات القيادات العسكرية رأت أن الضرورة تستدعي قيام المحور وعارف جامل بعقد الاجتماعات مع باقي المكاتب لتحديد الرسوم المضافة على كل مكاتب وتورد ليس للبنك المركزي بل للمحور ذاته .
واتجة خالد فاضل مع القيادات العسكرية وبرضى عارف جامل لعمل نقطة جمركية في مدخل المحافظة عبر مكتب الجمارك تقوم بتحصيل الرسوم الجمركية على جميع البضائع الداخلة للمحافظة ووفق القانون لكن سرعان مايخذل فاضل والقيادات العسكرية القانون لوضعها في اطار يخالف القانون لتكون منفعتها شخصية أو من خلال وجود تنسيق جماعي لقيادات رسمت المشهد في تعز ليكون مقدمة لفساد واسع وعبث.
يشترط المحور اضافة الرسوم الجديدة المخصصة للمحور بموجب اليه وضعتها القيادات العسكرية ومع عارف جامل وذلك بتسليم مدير الجمارك المخصصات والرسوم للمحور .
وفرضت السلطة الجديدة في تعز الزام مدير الضرائب عبر متعهد ضريبة القات بتحصيلها وتوريد أثنين مليون إلى حساب المحور في البنك المركزي .
* تكريس لسلطة العصابات.
أتجه محور تعز إلى توسيع وجوده في المكاتب من خلال وجوده المباشر ونشر قواته ووحداته والسيطرة المباشرة واخضاعها للظروف الجديدة.
يعتبر المحور ذلك تأمين لمكاتب المحافظة والمؤسسات من قبل الجيش والأمن وضمن سير العمل وبتسيق بين السلطة المحلية وقيادة المحور وتوجية الجرحى والمتضررون .
يصر المحور وفق كل الاجراءات التي قام بها لجمع الاموال الموردة اليه تكون من خلال صلاحية خالد فاضل بقطع الشيك مع الشراكة مع رئيس عمليات المحور وبرقابة وأشراف مستشار المحور سالم ورئاسة الاركان ومن تختاره المجموعة التي وضعت المحضر ضمن اهداف زيادة حصر الاموال لتكون ضمن سيطرتها المباشرة وفرض واقع جديد يقوم على عنصر الانقلاب على كل القوانين .
يكشف عبد العزيز الحاج ” صحفي” أن مجمل ما جرى الاتفاق عليه بين سلطة عسكرية وبين فاسد اخر هو عارف جامل جعل الفساد والعبث يدور في مراكز هذه الاطراف التي كانت وراء ماتعيشه المدينة من عبث منذ أعوام.
وأضاف انه من الصعب اعتبار هذه الاطراف شرعية لانها جندت دوافعها السياسي لتحقيق الرغبة في التأسيس لسلطة نهب .
وقال ” في الفترات الماضية عقد المحور عبر لجنته الطبية أتفاق مع جرحى المعارك يجبرهم على التنازل عن نفقات العلاج بالخارج وهو من يحدد فترة العلاج الذي هو على حسابهم وهو من سيختار الاطباء ”
ورأى أن هناك جرحى ايدلوجيين لهم حسابات خاصة ولديهم كل الامكانيات غير الجرحى الحقيقيين وهم من ينفذون اجندة المحور .
* الحكومة تنسف رغبة المحور..
التحرك الذي قامت به الحكومة افشل تحركات المحور لتشكيل واقع جديد أشبة بسيطرة العصابات فما اراده المحور والقيادة السياسية التي تتحكم به كان تكريس أدواتها بشكل مباشر على تحصيل الاموال وجعلها محددة وفق نطاق سياسي وبما يخدم نفس الاطراف التي جعلت من المدينة للثراء الغير المشروع .
ويصف شوقي احمد محمد مقبل ناشط شبابي أن حزب الاصلاح أدرك أن كل مايجري في تعز كان نتيجة سياساته الفاشلة والعبثية و اراد من تحركه الأخير حماية مكتسباته بشكل مباشر .
وقال شوقي ” القيادة العسكرية للإصلاح هي من عطلت واقع المدينة وهي من نهبت كما أن قيادات الحزب تعد مثل هذه المقررات لفرض طبيعة اخرى لاستمرار بقاء الاموال تحت سيطرتها”.
وقالت الحكومة ان “ما قام به المحور ليس واقعا قانونيا ففرض الرسوم وتوريدها لحسابات خاصة بإسم قيادة المحور يخالف نصوص القانون المالي رقم 8 لعام 1990ولائحته التنفيذية.”
وأكدت الحكومة أن ماقام به المحور لايتوافق مع اللوائح والقوانين ذات الصلة بتوزيع الاختصاصات وتحديد الصلاحيات المناطة بمختلف سلطات الدولة مهما كانت المبررات حد وصف توجيه الحكومة لمحافظ تعز .
وألغت الحكومة المحضر وماتضمنه من اجراءات وبإيقاف أي ممارسات تتضمن فرض رسوم خارج القانون وايقاف التدخل في مهام الأجهزة المعنية تحت أي مبرر ومحاسبة كل من يمارسها
والزمت الحكومة المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وقياداتها بآداء الواجبات المناطة بهم دون أي تقصير أو تقاعس .
وطلبت الحكومة بضرورة رفع تقارير عن مدى التزام المكاتب التنفيذية وفروع مؤسسات الدولة المختلفة بالمحافظة على القوانين واللوائح المنظمة للعمل .
استنساخ المشرفين..
المحامي عمر الحمير أعتبر تدخلات المحسوبين على الجيش في ادارة المؤسسات المدنية او في تحصيل مواردها جريمة لها أوصاف عديدة .
وقال الحميري “من يفكر بطريقة الحوثي وينصب نفسه مشرفا على المؤسسات ويقطع الطريق لتحصيل الرسوم والضرائب بدلا عن المكلفين بها فليس سوى مجرم منتهك للدستور والقانون ومعطل للنظام العام ومعرقل لأداء المؤسسات العامة “.
وأضاف أن ذلك لا يساهم بأي شكل في سبيل تصحيح الاخطاء بل يزيد تعقيداتها ويمنح الفاسدين فرصة التنصل من جرائمهم.
وقال ان التوجة من المحور جاء عندما عملت الاجهزة الرقابية وتحركت مؤسسات السلطة التنفيذية في اقالة وتوقيف ومحاسبة الفاسدين واحالتهم للقضاء بشكل جماعي.
وطلب الحمير بدولة قانون، دولة خدمات دولة عدالة وانصاف، وأتهم اطراف تريد العودة للخلف واستنساخ نظام الحوثي الذي الغى الدولة ومكن العائلة.
وواصل حديثه انه لايمكن لاي كرف ان يقبل الخضوع لهيمنة المشرف الذي لا يحكمه نظام ولا قانون سوى المزاجية والاستقواء بالسلاح، والشعب الذي رفض عصابة الحوثي لن ينقلب على مبادئه ليصنع مشرفين جدد ويقبل بانقلاب اخر.
