ابرز ماجاء في اجتماع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الزبيدي حول انهيار العملة وتصريحات سفراء امريكا وفرنسا وبريطانيا

 أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوب، إن ما شهده الجنوب من فعاليات خلال الأيام الماضية يندرج ضمن حرية التعبير للمواطنين من أجل الدفاع عن مصالحهم ومستقبلهم السياسي الذي تقرّه التشريعات الدولية، وللمطالبة بتنفيذ اتفاق الرياض، وليس فيه ما يشير إلى استفزاز أحد.وعبرت هيئة الانتقالي في اجتماعها الدوري الذي عقدته، اليوم الاثنين، برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس، عن أسفها لـ “بعض التصريحات الصادرة عن الخارج”، في إشارة إلى تصريحات كلاً من سفراء بريطانيا وفرنسا وأمريكا في اليمن، التي أبدت في مجملها قلقاً من التصعيد الأخير في الجنوب، مطالبة بإنهاء ما وصفتها بـ “الإجراءات الاستفزازية”. وأشارت هيئة الانتقالي، إلى أن تلك التصريحات حملت الأمور أكثر مما تتحمل، وأوصلت رسائل خاطئة إلى بقية الأطراف لاستغلالها ضد الحقوق الديمقراطية والحريات التي تنادي بها كل شعوب العالم المتحضر.وخلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، محافظ العاصمة المؤقتة عد أحمد حامد لملس، ووزراء الانتقالي في الحكومة، حيّت الهيئة، الاقبال الجماهيري المكثف للاحتفاء بذكرى يوم الأرض الجنوبي، والمسيرات الجماهيرية السلمية التي تم تنظيمها في الجنوب وتحديدا في شبوة ووادي حضرموت.كما عبرت عن “اعتزاز وفخر شعب الجنوب بالمكاسب المحققة والاستعداد المطلق لمواصلة النضال لنيل التطلعات والحقوق المشروعة المتمثلة باستعادة الدولة على حدودها الدولية المعترف بها قبل 21 مايو 1990م” بحسب ما ذك الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.وفيما دانت هيئة الانتقالي بأشد العبارات “حملات القمع والتنكيل التي رافقت تظاهرات أبناء شبوة وتعرض العشرات لنيران مليشيات الإخوان والاعتقال القسري”، دعت إلى “سرعة الافراج عن المعتقلين ومعالجة الجرحى وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم للمساءلة القانونية باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم”.ووقفت الهيئة في اجتماعها، أمام الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مشددة على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض والتعجيل بتنفيذ الشق الاقتصادي من الاتفاق. ودعت هيئة الانتقالي الجنوبي، قيادة التحالف العربي إلى سرعة اتخاذ الاجراءات الرامية لوقف هذا التدهور المتسارع ومترتباته الكارثية على الوضع الإنساني ومعيشة المواطنين، وزيادة الضغط باتجاه عودة الحكومة إلى العاصمة عدن للوفاء بالتزاماتها والاضطلاع بمسؤولياتها المتصلة بتنفيذ الاتفاق.