قال الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي في محافظة تعز، إن الأحداث الأخيرة المتمثلة بممارسات ما يسمى (قيادات كتائب محور تعز وجرحى تعز)، في تنصيب نفسها سلطة إشرافية على السلطة المحلية، ومضامين محضر اجتماع قيادة محور تعز والوكيل عارف جامل في 6 يوليو الجاري لا يمكن توصيفها إلا بانقلاب جديد على الشرعية.
وأوضح بيان مشترك صادر عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وفرع حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بتعز صادر أمس الأحد، أن التطورات المتسارعة بالغة الخطورة في المحافظة، لا تخرج عن كونها استنساخاً للممارسات المتبعة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأشار البيان، إلى أن توجيه دولة رئيس الوزراء بإلغاء محضر 6 يوليو وكل ما ترتب عليه يمثل خطوة أولى في اتجاه إعادة الاعتبار لدولة القانون. مطالباً رئاسة الجمهورية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القيادات العسكرية المعتدية على مؤسسات الدولة في تعز. وإقالة كل من وقع على المحضر، وسرعة إحالتهم للأجهزة الضبطية والقضائية ومحاكمتهم وتجريدهم من وظائفهم ورتبهم.
وأضاف البيان، أن المخالفة للدستور والقوانين النافذة التي قام عليها محضر 6 يوليو (في محاولة للاستحواذ على موارد المحافظة بذريعة “التحرير”)، ووجه بإلغائه دولة رئيس الوزراء، قد سبقته اجراءات مخالفة قضت بتوريد الموارد المشتركة والموارد المحلية للمحافظة إلى حساب موحد للدعم والإسناد وهو ما يعد استباحة لموارد المحافظة وإعلان عن تعليق كل المشاريع الخدمية والتنموية لصالح محور تعز.
وأكد البيان، على “رفض الإجراءات الانقلابية اللامشروعة، بل ومقاومة هذه الممارسات بمختلف أشكال النضال المدني والسلمي دفاعاً عن الدولة ومؤسساتها القانونية”.
كما رفض البيان، “كل أشكال الجبايات والرسوم، والخصم من مرتبات الموظفين، وتجريم فرض أي رسوم غير قانونية، واعتبار تدخل القيادات العسكرية في التصرف بالموارد وفرض الإتاوات جريمة قانونية وتدخل سافر في مهام السلطة المحلية”.
وإذ شدد البيان على انحياز الاشتراكي والناصري والعبث المطلق مع أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية في حقوقهم المشروعة، وتأمين انتظام رواتبهم، من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة، وعمل حلول جذرية لمشكلة الجرحى. طالب بتحقيق مع القيادات العسكرية التي تستقطع وتصادر رواتب الأفراد دون وجه حق، وتستثمر في ملف الجرحى.
وقال: إن “هذه الإجراءات الفوضوية هي ثمرة ونتيجة للاختلالات البنيوية في مؤسسة الجيش الذي طغى على تأسيسها النهج المليشياوي والطابع الحزبي والفئوي الضيق على حساب المعايير المهنية والوطنية والقانونية”.
وتابع: “بدون اعادة النظر في بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس مهنية سليمة وتطهير هاتين المؤسستين من الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان ستذهب المحافظة نحو المزيد من الفوضى والتقويض والتعطيل لممكنات بناء مؤسسات الدولة وفق قواعد رشيدة وعلى أساس مخرحات الحوار الوطني الشامل”.
كما أكد البيان على ضرورة “حوكمة الموارد وتأمين الإيرادات وفق قواعد قانونية وتسخيرها للأغراض الخدمية والتنموية واستحداث آليات شفافة تمكن المجتمع من الرقابة على الموارد واتخاذ إجراءات حازمة ضد تدخل الجماعات العسكرية في تحصيل موارد المحافظة”.
وطالب البيان، يإحالة بقية ملفات الفاسدين في المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية إلى نيابة الأموال العامة، واتباع معايير قانونية والالتزام بمبدئي الكفاءة والنزاهة في التعيينات للمكاتب التنفيذية، والوظيفة العام.
كما أهاب البيان بـ “القوى السياسية والمدنية والنقابية حشد الطاقات وتوحيدها للشروع بعمل شعبي مدني سلمي مناهض للإجراءات الانقلابية. واستعادة مؤسسات الدولة المدنية في سياق عمل نضالي دؤوب يستهدف تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الفساد والإفساد وتحصينها من التدخلات، ووضع حد لنهج العصابات الميليشياوية وتجار الحروب”.
وحمل البيان، مؤسسة الرئاسة والحكومة مسؤولية انهيار العملة الوطنية وتدني قيمتها الشرائية جراء اتباع سياسات مالية واقتصادية أثبتت فشلها ووسعت رقعة الفقر. وهو ما يستدعي من مؤسسة الرئاسة والحكومة إعادة النظر في هذه السياسات. وفقاً للبيان.
