يمن الغد – حسام الخرباش
مطلع يناير الماضي أعلنت مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي عبر موقعها الإلكتروني ومواقع أخبارية عن مناقصة مشروع رصف وتأهيل مقبرة الشهداء في حي عصيفرة.. وبناء على ذلك تقدم عدد من المقاولين في المدينة بعروض أسعار مختلفة.
تلى ذلك فتح المظاريف في مطلع شهر فبراير الماضي بمبنى المؤسسة حيث رست المناقصة على مكتب صادق أمين عباس للمقاولات قانونًا مُستوفاة لجميع الشروط والمواصفات المطلوبة، وبأقل العروض سعرًا مُقارنة بالعروض الأخرى..
العرض المقدر بمبلغ 247,275 دولار.. حيث نص محضر فتح المظاريف التابع للمؤسسة على أن اللجنة ستقوم بالمراجعة الحسابية وتحليل العطاءت من أجل توقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام بحسب إعلان المؤسسة في موقعهم الألكتروني.
ولجأت المؤسسة إلى أساليب المماطلة والتأخير في توقيع العقد مع المكتب الذي تم إختياره، وفوق هذا تم احتجاز الضمان المالي.. وأعلنت المؤسسة وضع حجر الأساس في الحادي عشر من يوليو الجاري دون التواصل مع المقاول الذي أختير تبعا للمناقصة وبدون إشعاره بطريقة رسمية بالغاء العقد وسرد الأسباب الجوهرية الموجبة للإلغاء في إجراء غريب هو الأول من نوعه في عالم المناقصات.
وبالرغم من أن الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب، والتي تقتصر على مجموعة من النظم والقوانين التي تنظم عمل وطريقة إعلان المناقصات، وتحفظ الحقوق وتمنع الظلم والعبث ضد أي طرف من الأطراف.. لكن المؤسسة ولأنها وليدة النشأة تركت تلك القوانين واللوائح الخاصة بإعلان المناقصات لتتعامل مع الأمر بطريقة غير رسمية هي أقرب ما تكون لتعامل شيخ قبلي مع تابعيه بعيدا عن القوانين.
ومن الصادم لعالم المناقصات ما حدث في مؤسسة الشيخ حمود المخلافي وهو أن تُعلن المناقصة وتحدد موعداً لفتح المظاريف ثم تُصرح باسم المقاول الذي رست عليه المناقصة وأمام الجميع وتحتجز الضمان لمدة ما يزيد عن ستة أشهر.. ثم يتم توقيع العقد مع مقاول آخر يزيد سعره المقدم بمبلغ ١۰۰ الف دولار هو الأمر الذي يتجاوز كل الخطوط الحمراء في عالم المناقصات ويمثل فساد كبير داخل المؤسسة التي تستغل التمويل للكسب الغير مشروع الذي عملت به المؤسسة، يعد مخالفاً للمعايير المهنية والقانونية ، ويظهر بلا شك عمليات فساد كبيرة داخل مؤسسة الشيخ حمود .