مجلس الأمن يعلن بالإجماع هذا القرار بشأن اليمن “تفاصيل”

مجلس الأمن يقر تمديد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن عاما كاملا، والأمين العام للأمم المتحدة يختار الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرغ، وبانتظار موافقة الدول الخمس دائمة العضوية على التعيين 

اعتمد مجلس الأمن الدولي الأربعاء بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن (أونمها)، لمدة عام كامل، حتى منتصف يوليو 2022. 

وصوت أعضاء المجلس (15 دولة) بالإجماع خلال جلستهم المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا، وتدعو فيه كافة الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية إلى تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم. 

وحث القرار الأطراف على العمل من أجل استقرار الحديدة، من خلال التعاون مع البعثة الأممية ووضع حد لإعاقة حركة أفرادها. 

وفي 13 ديسمبر 2018، تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، إلا أن تطبيق الاتفاق تعثر وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عن عرقلته. 

وتضمن اتفاق ستوكهولم صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية المهمة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز. 

وتساعد “أونمها”، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم. 

وتضم “أونمها” 55 فردا، بينهم 35 مراقبا عسكريا وشرطيا و20 موظفا مدنيا. 

وتعمل البعثة منذ أكثر من عامين، وتتولى مهمة دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، وانسحاب جميع القوات من موانئ المحافظة، لكنها لم تحرز أي تقدم ملموس باستثناء نشر خمس نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين. 

وكان مجلس الأمن عقد اجتماعا خاصا في الخامس عشر من يونيو الماضي حول اتفاق الحديدة، واستمع إلى إفادة من الجنرال اباجيت جوها، قائد القوة الأممية المعنية بتنفيذ اتفاق الحديدة ورئيس اللجنة التنسيقية الدولية المكلفة بالاتصال بأطراف الاتفاق، والذي كشف عن  الحاجة إلى ضرورة إبداء التزام أكبر من أطراف الاتفاق الأخرى بالتعاون في تنفيذه على الأرض والتعاون بجدية أكبر مع القوة الأممية واللجنة التنسيقية الأممية المكلفة بمراقبة تنفيذه، بموجب قرار الأمم المتحدة 2534 الصادر في يوليو 2020.  

وعلقت السلطات اليمنية في مارس من العام الماضي تعاونها من اللجنة التنسيقية الأممية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق، على خلفية تعرض ضابط اتصال يمني لإطلاق نار، أودى بحياته في إحدى نقاط المراقبة المشتركة لتنفيذ الاتفاق في الحديدة.  

واستتبع ذلك وضع عراقيل من جانب الحوثيين أمام عمل قوة المراقبة الأممية وتحركاتها وانتشارها، الأمر الذي شكل خروقات للاتفاق رصدها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في الثالث من يونيو الماضي، الذي كشف فيه عن عجز قوات المراقبة الأممية في الحديدة عن مباشرة مهامها منذ نوفمبر 2019 بسبب خروقات الحوثيين، وهو التقرير الذي رفعه الأمين العام إلى مجلس الأمن، موصيا بتمديد الاتفاق لمدة عام جديد، ومطالبا بأن يخرج قرار تمديد عمل القوة الأممية في المناطق بلغة أكثر حزما في مواجهة العابثين بالاتفاق.  

ورصدت إفادة الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في منتصف يونيو الماضي كذلك عددا من خروقات جهود وقف إطلاق النار في اليمن “اتفاق الحديدة”، وثق فيها وقوع 339 اعتداء بقذائف المورتار في اليمن و305 اشتباكات نيرانية و212 انفجارا لألغام أرضية على مدار عام 2020، خلفت 269 قتيلا وإصابة 855 من المدنيين غير المقاتلين غالبيتهم من الأطفال، وهو الأمر الذي يعرقل جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام الدائم وإنهاء القتال في اليمن. 

وقبل قرار مجلس الأمن بساعات قليلة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اختيار الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرغ، لشغل منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفا للبريطاني مارتن غريفيث، الذي أنهى مهامه آخر يونيو الماضي. 

ويتطلب تعيين المبعوثين الخاصين للأمين العام موافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. 

ويشغل جروندبرغ منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن منذ مطلع سبتمبر 2019، وتولى سابقا رئاسة بعثات المفوضية الأوروبية في القاهرة وإسرائيل. 

وترأس مجموعة العمل في المجلس الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، خلال رئاسة السويد الدورية للاتحاد الأوروبي عام 2009. 

وسيصبح جروندبرغ المبعوث الأممي الرابع إلى اليمن بعد المغربي جمال بن عمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والبريطاني مارتن غريفيث.