تدهور قياسي للريال اليمني في مناطق سيطرة الشرعية وسعر الصرف يصل إلى هذا المستوى المخيف
سجّل الريال اليمني تدهورا حادا قياسيا في قيمته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. مع تحذيرات من أزمة جديدة في البلد الغارق في حرب وضعته على حافة مجاعة كبرى.
وبلغ سعر الصرف في عدن 1007 ريالا يمنياً مقابل دولار واحد وهو أعلى سعر صرف منذ بداية النزاع في 2014، بينما يعادل الدولار الواحد في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين نحو 600 ريال، حسب ما أفادت مصادر مصرفية وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وكان مصدر في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية عدن، أعلن عن بدء حملة الإثنين “لوقف تدهور قيمة الريال بعد أن تعدى الأحد حاجز الأف مقابل الدولار” وسط تذمر شعبي واسع، وارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية.
وأكد المسؤول أن “فرق التفتيش التابعة للمركزي اليمني تقوم بالتعاون مع النيابة والشرطة بحملة واسعة ضد المتلاعبين بأسعار الصرف لوقف المضاربات بالعملة وضبط المخالفين والمتسببين في تدهور قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية”. ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا مدمّرة بين الحكومة والمتمردين منذ 2014، أدّت إلى أزمة انسانية كبرى.
وفي آذار /مارس الماضي، حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن المجاعة قد تصبح “جزءا من واقع اليمن” في 2021، بعدما تعهد مؤتمر للمانحين توفير أقل من نصف الأموال اللازمة لمواصلة عمل برامج المساعدات. وتقول الامم المتحدة إنّ المجاعة في اليمن تتعلق بالدخل إلى حد كبير، وليست بالضرورة حالة لا يتوافر فيها الطعام.
وشاركت أكثر من 100 دولة وجهة ومانحة في المؤتمر الذي استضافته السويد وسويسرا. وكانت الأمم المتحدة تطالب بمبلغ 3,85 مليارات، ولكن التعهدات بلغت في نهاية المطاف 1,7 مليار دولار فقط. وتدير الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي اليمني من عدن منذ 2016، بعدما اتّهمت المتمردين باستخدام أموال المصرف لتمويل أنفسهم وهو ما نفاه الحوثيون.
وأدى نقل عمليات المصرف المركزي إلى عدن الى وجود مركزين ماليين يتعاملان مع عملة واحدة، الأول في المدينة الجنوبية، والثاني في صنعاء. ويرى مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن أن “أسباب الانهيار الحاصل لها أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية”، مشيرا إلى المعارك الجارية بين المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا في عدة مناطق في اليمن، بالإضافة إلى الخلافات السياسية داخل صفوف الحكومة اليمنية.
وأضاف نصر لوكالة فرانس برس ان “إيجاد سياسة نقدية موحّدة يشكّل أولوية مهمّة لتحقيق الاستقرار للريال اليمني، واستمرار مزيد من القرارات المزدوجة سيفاقم الوضع طالما استمرت حالة الحرب”. وتسبّب النزاع على السلطة بمقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية، خصوصا منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية ضد المتمردين لوقف تقدّمهم في اليمن المجاور للمملكة في آذار/مارس 2015.
وسبق أن حافظ الريال اليمني في السنوات الماضية على تماسكه نسبياً في ظل وجود الوديعة المليارية السعودية لدى البنك المركزي في عدن، إلا أن استنفاد الصرف منها لمصلحة الواردات من السلع الرئيسية مع وجود شح في الموارد وغياب سياسة نقدية صارمة أسهم في التدهور الأخير.
ويعتقد المراقبون أن الانتشار الواسع لمحلات الصرافة أسهم بشكل أو بآخر في تدهور سعر العملة، إذ يقوم كبار الصرافين بالمضاربة في العملة الصعبة من دون وجود طلب حقيقي، كما يتهمون شركات صرافة بالتواطؤ مع الميليشيات الحوثية، لتتمكن الأخيرة من تعزيز فائض العملة الصعبة في مناطقها. وفق ما نقلته “الشرق الأوسط”.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر نهاية الشهر الماضي، توجيهات لشركات ومحلات الصرافة بإغلاق شبكات التحويل المالية المحلية كافة بين محافظات الجنوب، في إجراء جديد لوضع حد للتدهور المستمر للعملة المحلية.
وقالت «جمعية الصرافين» في عدن حينها، في بيان، إنه بناء على توجيه البنك المركزي، تقرر إغلاق شبكات التحويلات كافة من دون استثناء، غير أن هذا الإجراء لم يستمر طويلاً، إذ عادت الشركات بعد ذلك بأيام للعمل.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ مطلع 2015، إذ كان سعر صرف الدولار 215 ريالاً في 2014، وتسبب تداعي العملة في ارتفاع كبير للأسعار وسط عجز كثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.
وترفض مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، في مناطق سيطرتها السماح بتداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، رغم شح السيولة. وسبق أن قامت بمصادرة المليارات منها لتقوم بتوجيهها عبر موالين لها لشراء العملة الصعبة أو السلع من المناطق الخاضعة للشرعية.
وبفعل هذه السياسة الحوثية، يدفع اليمنيون نحو نصف المبالغ التي يحولونها إلى ذويهم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، من دون أن تنجح حتى الآن تدابير الحكومة الشرعية في استعادة السيطرة على القطاع المصرفي.
