تعز.. “الإصلاح” يكافئ ضابطا مدانا بانتهاك الحقوق والسطو على الأراضي بتعيينه مديراً للأمن

يصر حزب الإصلاح في تعز، بأن يكون مظلة للفاسدين وناهبي الأراضي، ولم تعد الاعتداءات المتكررة والمستمرة على الممتلكات العامة والخاصة في المدينة من قبل قيادات أمنية وعسكرية محسوبة على الإصلاح خافية على أحد. 

ويتكئ القادة الإصلاحيون في فسادهم واعتداءاتهم تلك على النفوذ الذي يمتلكه الحزب في مؤسسات الدولة المختلفة، حيث زادت سيطرتهم على مفاصلها بعد تحريرها من مليشيا الحوثي الانقلابية، بما في ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية. 

وفي كل مرة ترتفع الأصوات المطالبة بمحاسبة القيادات العسكرية والأمنية المحسوبة على حزب الإصلاح في تعز، والمتهمة بقضايا فساد. يعمل الحزب على ترقية الفاسدين ومكافأتهم بمناصب رفيعة. 

ومؤخراً عين حزب الإصلاح، أحد ضابط الجيش، الموالين له ويدعى شهاب عبدالله محمد عبدالكريم اليوسفي، مديراً لأمن مديرية الصلو. الذي سبق وصدرت بحقه أحكام قضائية تثبت تورطه بعملية سطو على ممتلكات أحد المواطنين بالقوة بمديرية المظفر في مدينة تعز. كما أنه يرفض تنفيذ الحكم ومنع جهات الاختصاص من تنفيذه مستقوياً بالسلطة العسكرية التي تحميه. 

فبدلاً من أن تعمل السلطات الأمنية والعسكرية، التي ينتمي إليها الضابط اليوسفي، على معاقبته بسبب اعتدائه على ممتلكات الأخرين، ورفضه للانصياع للأوامر والأحكام القضائية الصادرة بحقه، وابن أخيه عبد الماجد محمد عبدالله محمد، الضابط في إحدى الوحدات الأمنية بتعز. عملت على مكافئته بتعيينه بمنصب رفيع. 

وتظهر الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة القضائية في مدينة تعز، أن شهاب عبدالله محمد عبدالكريم اليوسفي الذي يحمل رتبة عقيد، اعتدى على ممر مشترك بين منزله ومنزل جاره أحمد صادق أحمد الفاتش، الذي يعمل أكاديميا في جامعة الملك سعود في الرياض. مستغلا عدم تواجده في اليمن. 

وبناءً على شكوى مقدمة من الفاتش، أصدرت نيابة غرب تعز الابتدائية قرار اتهام ضد المدعوان عبد الماجد محمد عبدالله محمد، (28 سنة)، يعمل ضابطا، ويسكن في حارة الرواد بمنطقة حبيل سلمان، وشهاب عبدالله محمد عبد الكريم (49 سنة)، ضابطا في الجوية، ويسكن الحي ذاته. 

وأشار قرار الاتهام الصادر بتاريخ 2 مارس الماضي، إلى أن المذكورين “اعتديا على حرمة ملك المجني عليه أحمد صادق أحمد الفاتش الكائنة في حارة الرواد في منطقة حبيل سلمان. وأضرا بها”. 

وأوضح القرار أن المتهمين، “أقاما جداراً من الأحجار والاسمنت من عرض عمارة المجني عليه، وبطول باقي أرضيته. كما أغلقا الممر المشترك بينهما بباب من حديد، مما أضر بالمجني عليه وحرمانه من الانتفاع به”. 

وطالبت النيابة، محكمة غرب تعز بمحاكمة المتهمين والحكم عليهما بالعقوبة المقررة شرعاً وقانونا. 

وفي تاريخ 30 مايو الماضي، أصدرت محكمة غرب تعز، حكماً يلزم المدعى عليهما المتهمين اليوسفي وابن أخيه، بإزالة الأعمال المستحدثة وعدم التعرض للمدعي مستقبلاً في الانتفاع من الممر المشترك. كما قضى الحكم بإلزامهما بدفع أغرام التقاضي 300 ألف ريال للمدعي مشمولاً بالنفاذ المعجل القضائي. 

وبعد استئناف المدعى عليهما شهاب وعبد الماجد، حكم المحكمة الابتدائية، أيدت محكمة استئناف تعز الحكم الابتدائي، ووجهت مذكرة في 2 يونيو الفائت، إلى رئيس محكمة غرب تعز، أقرت فيها عدم قبول الطلب المقدم من قبل شهاب عبدالله محمد، واقفال باب المرافعة والفصل في القضية طبقاً للقانون وبصورة مستعجلة. كما حكمت بمصادرة الكفالة. 

وفي الثامن من الشهر ذاته، أصدر قاضي التنفيذ إعلانا اختيارياً يلزم المدعى عليهم، بإزالة البوابة والبناء وفتح الممر وإعادة الحال إلى ما كان عليه. كما ألزمهم بدفع الغرامة المحددة في الحكم. 

وشدد قاضي التنفيذ، على ضرورة تنفيذ الإعلان الاختياري، خلال أسبوع. وفي حال عدم التنفيذ فإن المحكمة ستتخذ إجراءات التنفيذ الجبري وفقا للقانون. غير أنه وعند محاولة المحكمة تنفيذ الحكم جبراً، بعد رفض اليوسفي، للتنفيذ الاختياري، قام أيضاً بمنع السلطة القضائية من تنفيذ الحكم القضائي الذي أيدته محكمة استئناف تعز، بقوة السلاح. متحديا المحكمة في تنفيذ الحكم. 

كما حصلت “الشارع” على وثيقة مرفوعة من ضابط المجمع القضائي العقيد عطّاف أحمد، ومعاون قاضي التنفيذ القاضي فواز الصوفي، إلى رئيس محكمة غرب، تبيّن أنه تم النزول بحسب التكليف لتنفيذ الحكم. إلا أن “المنفذ ضده شهاب عبدالله محمد، منع إجراء التنفيذ. واعترض التنفيذ بالسلاح وتلفظ بتحدي المحكمة لتنفيذ الحكم”. 

ولم تتمكن السلطات المختصة، من تنفيذ الحكم القضائي المشمول بالنفاذ المعجل. وذلك لأن المتهم اليوسفي ومن إليه، عند منعهم تنفيذ الحكم، بقوة السلاح، كانوا يتكئون على سلطتهم العسكرية. ونفوذهم لدى الأجهزة الأمنية التي تواطأت معهم ولم تتخذ بحقهم إجراءات عقابية صارمة. 

وكان قاضي التنفيذ قد أصدر بتاريخ 7 يونيو الفائت، الصيغة التنفيذية، التي نصت على: “بقوة الشرع والقانون، فإن السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي [الحكم] جبراً”. 

وأكملت: “على السلطة العامة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة متى ما طلب قاضي التنفيذ منها ذلك”. 

وبعد متابعة حثيثة من قبل وكيل المدعي الفاتش. أصدر قاضي التنفيذ أنور المجيدي، توجيها إلى مدير عام شرطة تعز، بتاريخ 8 يوليو الجاري. كلف فيه مدير أمن المحافظة، بتوفير الحماية الأمنية لتنفيذ الحكم الجبري للمحكمة. مشمولاً بالنفاذ المعجل. 

وقال المجيدي في توجيهه، “نكلفكم بتوفير الحماية الأمنية الكافية برفقة معاون التنفيذ فواز الصوفي وقاسم الحميري. وإزالة البوابة المستحدثة من قبل المنفذ ضدهم محمد عبدالله وأخيه شهاب ومن إليه. مع إزالة الفاصل بين الساحتين البيضاء لطرفي التنفيذ”. 

وبناء على توجيه قاضي التنفيذ. أصدر مدير عام شرطة تعز منصور الأكحلي، توجيهاً إلى مدير شرطة مديرية المظفر التي تقع منطقة النزاع ضمن دائرة اختصاصه؛ والذي بدوره طلب من القيادة والسيطرة طقماً للحماية الأمنية من أجل تنفيذ الحكم. غير أن هذه الأخيرة لم تستجيب للتوجيهات. 

ورفع مدير شرطة المظفر عبدالله سعيد الوهباني، مذكرة إلى مدير عام شرطة المحافظة، ذكر فيها، أنه “بموجب توجيهاتكم والمتضمنة تنفيذ توجيهات رئيس محكمة غرب تعز بخصوص إزالة الاستحداثات المتمثلة بالجدار والبوابة ضد المحكوم عليهم شهاب محمد عبدالله عبدالكريم وإخوانه وبحضور معاون التنفيذ.. حيث تم التواصل مع القيادة والسيطرة وطلب طقم من الأمن والنظام. لكن لم يتم إرسال طقم حسب توجيهاتكم”. 

وطالب الوهباني، من مدير شرطة تعز، بتكليف اللجنة الأمنية في المحافظة بتنفيذ توجيهات السلطات القضائية. 

إلى ذلك قالت مصادر مطلعة إن الضابط شهاب عبدالله محمد، يحظى بدعم واسع من قيادات أمنية تنتمي لحزب الإصلاح في المحافظة والمنطقة التي ينتمي إليها. 

وأوضحت، أن “مدير الشؤون القانونية في إدارة شرطة تعز محمد حمود اليوسفي، والضابط في شرطة مديرية المظفر فؤاد اليوسفي، وقيادات أمنية أخرى، لهم الدور البارز من خلف الكواليس، في منع تنفيذ الحكم الصادر بحق المتهم الضابط شهاب اليوسفي. 

وذكرت المصادر، أن بعض الضباط من منطقة المدعى عليه شهاب عبدالله محمد في بني يوسف، تدخلوا في القضية، ومنعوا الأجهزة الأمنية من مساندة السلطات القضائية في تنفيذ حكم المحكمة. بدوافع مناطقية وحزبية. 

وأضافت، أنه بدلاً من تنفيذ الأجهزة الأمنية والعسكرية حكم السلطة القضائية وضبط اليوسفي ومن إليه، الذين منعوا تنفيذ حكم المحكمة بقوة السلاح. فإن سلطات الأمر الواقع الماسكة بزمام مؤسسات الدولة في تعز. عملت قبل حوالي شهر على استصدار قرار يقضي بتعيين المتهم شهاب عبدالله محمد مديراً لشرطة مديرية الصلو. 

وأشارت المصادر، إلى أن القضية لاتزال قيد النظر لدى السلطة القضائية في مدينة تعز. وجرى تأجيلها بسبب الإجازة القضائية.