تعز.. إمارة طالبانية يحكمها الإصلاح بالنهب والإرهاب!!

خلال مواجهة لم تدم اكثر من 48 ساعة فقط، انكسر معين، ضخ مئات الملايين للمحور، وهزمت مليشيا إصلاح تعز رئيس الحكومة.  

من كان علي محسن مرجعيته، فليسرق من دول الجوار، من الإقليم، من المواطن، من الحكومة ومن كل الجهات.  

حزب لصوص الرب وريالات الفقراء. 

*  *   * 

بتوجيهات علي محسن وتحت ضغط مليشيا المحور، رئيس الحكومة يخضع للإصلاح ويوجه بصرف: 

 759 مليون ريال.  

577 الف دولار. 

500 مليون ريال تصرف (اليوم التالي) الأربعاء.  

200 مليون شهرياً كجزء من تغطية احتياجات الجبهات.  

صرف المبالغ المستقطعة ووقف الاستقطاع عن المحور.  

علاج الجرحى على نفقة الدولة وصرف مرتباتهم.  

محور تعز ينتصر، يبتلع مئات الملايين من الحكومة وفقراء الناس، تحت يافطة المصابين، ويستمر في عملية النهب والاستقطاعات، باسم الحرب ولحم الجرحى.  

سعداء من اجل الجرحى، نتمنى ان ينالوا كامل حقوقهم، وان لا تحولهم المليشيات إلى هراوة ابتزاز.  

في تعز بلطجة السلاح اقوى من قرارات الحكومة وسلطة الدستور.  

السؤال الطبيعي، وماذا عن جرحى ورواتب جنود سائر الجبهات والمحافظات؟! 

*   *  * 

كما توقعنا أن لا سلطة للحكومة على إخوان تعز، حيث وصف الإصلاح وجامل مذكرة توجيه الوزير الأول، بإلغاء محضر الجباية الذي اقرته قيادة المحور، مع ممثل السلطة المحلية عارف جامل، بالمنفصل عن الواقع، وان الضرورات تبيح المحظورات، وان الجباية غير القانونية وسرقة ما تبقى من ريالات وخبز المواطن الفقير على قلتها، واجب ديني من اجل الحرب ودعم جيش، بل قيادة مليشيات جيش تستنزف الموارد ولا تحارب، الا في جبهة واحدة، نهب الأراضي واحتلال المنازل، وخوض حرب عصابات بينية، حول من يبسط على عقارات ومؤسسات وموارد الدولة والمواطنين، اكثر من العصابة العسكرية الأُخرى.  

بيان إصلاح تعز الذي أله النهب، ومنحه مسوحاً دينية، اقر في تحدٍ للقوانين ان ما جاء في المحضر غير قانوني، ولكنه ضرورة لدفع الضرر، وان لا تراجع عنه رغماً عن توجيهات رئيس الحكومة، ما يعني ان انقلاباً حقيقياً قد حدث منذ زمن طويل في تعز، وان المحافظة إمارة خارج سلطات الدولة، وان لا ولاية حكومية على حزبها المتشدد، الذي يدير السلطة ويمسك بعنق الناس كرهائن، يبتز مواردهم الشحيحة، تحت ما شاء من مسميات كأرجوحة تتأرجح ذهاباً بيافطة الوطنية، وتعود إياباً تحت مسمى الحرب الدينية المقدسة، وفِي الأخير لا وطنية ولا حرب، تحكم مسار الخط السياسي النهبوي للحزب الحاكم.  

هكذا يؤكد الإصلاح برفض مذكرة رئيس الحكومة، ان تمرداً كامل الأركان قد حدث، وان الجناح المتشدد في الرئاسة، هو المرجعية الدينية السياسية الحاكمة الوحيدة المطلقة، لمليشيا الدين السياسي، لا الحكومة او اي مرجعية قانونية دستورية تضبط خطى الجماعة، وتُبطِل اجراءاتها غير الدستورية.  

إزاء هذا الانقلاب الفج يبقى السؤال: 

إلى اي مدى ستذهب المواجهة بين الطرفين، ومن يكسر الآخر، الحكومة ام إصلاح تعز، الذي يرى في نفسه حاكماً لدولة مستقلة، على هيئة إمارة طالبانية، يحكمها بالتخويف والإرهاب وبالفتاوى، وينهب مواردها وناسها باسم الله، واكذوبة حربه الدينية المقدسة؟. 

مرة أُخرى بين سلطة القانون وحزب الفوضى، تجرى لعبة عض اصابع، وما زلنا بانتظار من سيصرخ اولاً: 

الحكومة ام السلطة المارقة.