الإتاوات والابتزاز مصادر المليشيات لثراء قياداتها السريع ولتمويل حربها

كشفت مصادر مطلعة ان مليشيا الحوثي تستعد لفرض إتاوات جديدة من خلال رفع الرسوم الجمركية بنسبة تزيد على 100‎ في المائة مع تفاقم الصراع بين أجنحتها على الأموال وفتح أبواب تجنيد الآلاف لتغطية النقص الكبير في المقاتلين في جبهات مأرب والبيضاء والجوف، وبعد أن ضاعفت عدة مرات الرسوم الضريبة والجمركية على البضائع والسلع.

وكانت اللجنة الاقتصادية التي يديرها القيادي الحوثي حسن الصعدي، اقترحت تعديل سعر الدولار الجمركي الخاص بالبضائع من 250 ريالاً حالياً إلى 600 ريال وفقاً للسعر المعمول به في مناطق سيطرة الميليشيات، وهو ما يعني زيادة تتجاوز نسبة 100 ‎في المائة في أسعار السلع والبضائع، سواء القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو الواصلة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة.

وفي وقت سابق فرضت الميليشيات ضرائب متعددة على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث يتم دفع رسوم جمركية أربع مرات، من بينها فوارق رسوم جمارك، وضريبة أرباح، ومبيعات، ورسوم جودة وتحسين، وبعد أن وسعت الجماعة قائمة المكلفين ضريبياً من 1300 مكلف في القانون السابق إلى أكثر من 25 ألف مكلف بعد أن أدخلت تعديلات على القانون.