عدن.. اجتماع اقتصادي طارئ للمجلس الانتقالي برئاسة الزبيدي يقر خطوات صارمة للسيطرة على سعر الصرف

عقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الأربعاء، اجتماعاً للجنة الاقتصادية للمجلس وجمعية الصرافين، في العاصمة عدن، لبحث حلول سريعة لوقف الانهيار المستمر للعملة الوطنية، أمام العملات الأجنبية. 

وشدد الزبيدي، خلال الاجتماع الذي حضره، وزير النقل بحكومة المناصفة عبد السلام حُميد، ومدير أمن العاصمة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، على أهمية السيطرة على سعر الصرف، الذي يقود إلى تدهور اقتصادي ويؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطن. 

وأكد رئيس المجلس الانتقالي ضرورة اتخاذ الإجراءات الممكنة لوقف التدهور المستمر في سعر صرف العملة المحلية. 

في حين قال المستشار الاقتصادي لرئيس المجلس الانتقالي، إن إجراءات البنك المركزي اليمني بما فيها قرار تعويم العملة سبب للانهيار الحاصل، مشيرا إلى أن البنك اكتفى بطباعة العملة الورقية وصرف الراتب، ما أفقده الثقة. 

ولفت “حميد”، إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الكتلة النقدية بأيدي التجار، بينما قدم أربع نقاط هامة من شأنها أن تسهم في وقف التدهور في قيمة العملة، وفي مقدمتها “حل مشكلة التعويم، وإجراء إصلاحات قوية في البنك، وحل مشكلة الفروع في عدن والمركز في صنعاء، وتحديد مستويات تأشيرية لصرف السعر”. 

بدوره حث مدير أمن العاصمة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، على ضرورة التكاتف الأخلاقي أولاً، منوهًا بأن الخطورة ستُعم الجميع بما فيهم الصرافين. 

ووضع اللواء مطهر مقترحًا بتحديد الصرف، مؤكدًا على أن الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن ستعمل على متابعته وتنفيذه. 

فيما تحدث أعضاء اللجنة الاقتصادية بالقول: “إن المعروض من العملة موجود وأن الطلب يحتاج ترشيدا”، مُشيرين إلى أن البنوك في العاصمة عدن فاقدة الأثر وأن البنك المركزي غير قادر على ضبط الفروع، وأنه لا بد من ضبط فروع الصرافة وفرض الرقابة عليها. 

وأشاروا إلى أن الحكومة ذهبت إلى رفع الدولار الجمركي، فيما كان الأفضل هو تحديد كلفة الشراء، مُبدين تخوفهم من الرسوم الجمركية غير الموحدة من ميناء إلى آخر. 

وأكدوا على أن ارتفاع العملة والمضاربة بها لا يقف عند الجانب الاقتصادي وحده، بل للجانب السياسي دور، مُشيرين إلى أن هناك استثناءات للقيمة المضافة على بعض من التجار وصلت حوالي 70 مليار ريال يمني، وقد صدر حكم ببطلانها، وأن شيكات الضمان كثيرًا ما يتم تأجيلها والخصم عليها. 

بعدها، تحدث الصرافون عن بعض القضايا والإشكاليات التي تسبب في ارتفاع العملة وتدهورها، مُشيرين إلى أنهم ليسوا سببًا في ذلك وأن السبب هو سياسي بالأساس. 

وأكدوا صعوبة تحديد سعر الصرف، وذلك لكونه مربوطا بعرض وطلب، وأن العملة تسحب من العاصمة عدن إلى صنعاء وبعض محافظات الجنوب، مشيرين إلى أنهم مع أي قرار معقول بخصوص تحديد سعر العملة. 

ولفتوا إلى أن أخطاء البنك المركزي تُلقى عليهم، رغم أن هناك يدا لهم في رفع العملة وسرعة المضاربة بها، مؤكدين على أن العملة في العاصمة عدن يمكن أن تغطي المواد الأساسية، ولكن هناك تهريب للعملة للخارج وللمحافظات الأخرى، ولا بد من ضبط التهريب. 

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات تركزت في ضرورة إصدار قرار بتحديد سعر الصرف، وفرض رقابة على تحويل الأموال ومنع تهريبها إلى الخارج ومناطق سيطرة الحوثيين في الشمال، وكذلك ضبط التجار المخالفين.