رئيس تونس يكشف عن 460 مسئولا فاسدا ويعرض صلحاً وتسوية مع المتورطين بنهب المال العام “البناء والاعمار بدل السجن”
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن 460 شخصاً نهبوا 13500 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال البلاد بناء على تقرير للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
وعرض سعيّد الأربعاء صلحاً جزائياً وتسوية قانونية مع كل المورطين في نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال المنهوبة للشعب.
كما أوضح، خلال استقباله رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول، أنه سيصدر نصاً قانونياً ينظم الإجراءات التي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.
إلى ذلك دعا كل المورطين إلى الانخراط في هذا الصلح عوضاً عن الملاحقة القانونية والقضائية والدخول إلى السجن، مؤكداً أنه لا يريد التنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يدفعون الضرائب، لافتاً إلى أن هدفه إعادة الأموال المنهوبة للشعب.
واشترط سعيّد أن يتعهد كل شخص في هذا الصلح بالقيام بمشاريع في كل مدن البلاد الصغيرة والكبيرة، من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، على غرار مشاريع البنى التحتية كالمستشفيات والمدارس.
كما هدد كل من يحاول إتلاف الوثائق من المؤسسات العمومية والإدارية بالمتابعة والمحاسبة القضائية، متعهداً بتطبيق القانون على محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار، داعياً الجميع إلى التكافل والتعاون في هذه الظروف الاستثنائية.
إلى ذلك ختم قائلاً إن “تونس تستحق وضعاً أفضل بكثير من الوضع الذي نعيشه”، مضيفاً: “أريد أن أطمئن التونسيين والتونسيات أن التدابير الاستثنائية اقتضاها الواجب ولا أخاف أحداً ولا أريد أن يظلم أحد”.
يذكر أن الرئيس التونسي كان أعلن الأحد تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
كما أعفى الاثنين كلاً من وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.
والثلاثاء أنهى مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة. وقرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.
